في حين التزمت الرئاسة المصرية الصمت حتى كتابة هذا التقرير، أصدرت النيابة العامة المصرية بياناً قالت فيه إن "التقرير الطبي يشير إلى عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان مرسي"، الذي مات في قاعة المحكمة حيث كان يحاكم بتهمة التخابر مع دولة قطر.

وأمضى مرسي عاماً واحداً في حكم مصر بعد انتخابه في أول انتخابات تعددية ديمقراطية إثر الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2011. ففي الثالث من تموز/ يوليو عام 2013 أعلن وزير الدفاع المصري آنذاك، والمعين من قبل مرسي شخصياً، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، عزله وسط احتجاجات حاشدة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

حملة قمع واسعة

وأطلقت عملية الإطاحة بمرسي حملة قمع واسعة قتل فيها مئات من أنصاره ومثلت ضربة موجعة لتيار الإسلام السياسي في مصر خصوصاً أثناء اقتحام اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة". وصدرت أحكام بالإعدام والمؤبد ضد مرسي الذي واجه خمس محاكمات منذ إطاحة الجيش به.

ولمرسي، أستاذ الهندسة وعضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، تاريخ سياسي حافل قبل الإطاحة بمبارك في شباط/فبراير 2011. ففي عام 2000، أصبح نائباً في مجلس الشعب ثم أعيد انتخابه في 2005 قبل سجنه سبعة أشهر بسبب مشاركته في تظاهرة مؤيدة لحركة القضاة التي طالبت آنذاك باستقلالية القضاء.

وفي 2010 أصبح مرسي متحدثاً باسم جماعة الإخوان المسلمين وعضواً في مكتب الإرشاد (المكتب السياسي للجماعة). واعتقل مجدداً لفترة قصيرة في 28 كانون الثاني/يناير 2011 بعد ثلاثة أيام من اندلاع الانتفاضة التي أسقطت مبارك. ومع إطلاق الجماعة لحزبها السياسي بعد الثورة، أصبح مرسي أول رئيس لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين.

لم يكن مرشح الإخوان الرئيسي

ورغم ذلك، لم يكن مرسي مرشح الإخوان الرئيسي في انتخابات 2012 الرئاسية بل كان مرشحاً احتياطياً دفعت به الجماعة بعد استبعاد مرشحها الأساسي ورجلها القوي خيرت الشاطر. واستخدم معارضو الإخوان آنذاك لفظ "الإستبن" (الإطار الاحتياطي للسيارة) للسخرية من مرسي.

وفي الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، اضطر كثير من الناخبين لاختيار مرسي كتصويت احتجاجي ضد منافسه أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. وفاز مرسي بالمنصب الرفيع في مصر بفارق ضئيل عن شفيق، ليصبح أول رئيس إسلامي للبلاد. 

وبعيد أطاحته، ظل مرسي محتجزاً في قاعدة عسكرية في مكان مجهول حتى ظهر علناً للمرة الأولى مع بدء محاكمته في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2013. ولم يعترف مرسي، أول رئيس من خارج الجيش في مصر، بهيئة المحكمة التي حاكمته كما لم يعين فريقاً للدفاع عنه، إنما تولى الدفاع محامون يتابعون الإجراءات القانونية فقط.

وفي أولى جلسات محاكمته في خريف العام 2013، قال مرسي بتحدٍ لقاضيه "أنا الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية ... لقد كان انقلاباً عسكرياً. ينبغي محاكمة قادة الانقلاب أمام هذه المحكمة". ولاحقاً جرى وضع مرسي في قفص زجاجي عازل للصوت لمنعه من مقاطعة القضاة.

وألغت محكمة النقض في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 حكمين بالإعدام والمؤبد ضده في قضيتي "الهروب من السجن" و"التخابر مع قوى أجنبية" على التوالي وقررت إعادة محاكمته، فيما أيدت نفس المحكمة حكماً نهائياً بسجنه 20 عاماً في أحداث عنف أخرى.

ومرسي المولود في 8 آب/أغسطس 1951 في قرية العدوة في الشرقية بدلتا النيل، أستاذ جامعي حصل على بكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة عام 1975 ثم حصل عام 1982 على درجة الدكتوراه من جامعة جنوب كارولاينا في الولايات المتحدة. ومرسي متزوج وأب لخمسة أبناء.

وأسامة ابنه محبوس منذ كانون الأول/ديسمبر 2016 على ذمة اتهامات بـ "التحريض على العنف" في قضية تتعلق بفض قوات الأمن لاعتصامي الإسلاميين في 2013. وبعد عزله ألقي القبض على أغلب قيادات الجماعة وآلاف من أعضائها ومؤيديها وقدموا للمحاكمة. وكان مرسي يقضي أحكاماً نهائية بالسجن مدتها نحو 48 عاماً.

أ.ح/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)