توفي مواطنان مصريان الخميس (31 يوليو/ تموز 2014) أثناء تدافع الآلاف في معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن اشتباكات حدثت ظهر الخميس بين مواطنين مصريين كانوا يتدافعون للمطالبة باجتياز الحدود نحو تونس، وبين الوحدات الأمنية والعسكرية الليبية التي أطلقت النار لتفريقهم.

ولم تؤكد السفارة المصرية في تونس، في اتصال مع وكالة الأنباء الألمانية خبر الوفاة، غير أن المتحدث الإعلامي أحمد الطنيخي أكد في المقابل أن أكثر من 350 مصرياً تم إجلاؤهم أمس الأربعاء إلى القاهرة. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن ما لا يقل عن 15 ألف مصري ما زالوا عالقين على الحدود وينتظرون العبور إلى الجانب التونسي من معبر رأس جدير، الذي يشهد رقابة أمنية مشددة خوفاً من تسريب أسلحة.

هذا وأعلنت الحكومة التونسية الخميس عن رفع درجة "التأهب القصوى" على خلفية التدفق المستمر للمواطنين الليبيين والجاليات الأجنبية على معبر رأس جدير الحدودي مع تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا. وشددت الحكومة عقب اجتماع لخلية الأزمة، بحضور وزراء الداخلية والأمن والدفاع والعدل والخارجية وبرئاسة رئيس الحكومة المهدي جمعة، على أن تكون تونس "أرض عبور لا أرض لجوء للآلاف من الفارين من دوامة العنف والفوضى في ليبيا بسبب الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد".

وقررت الحكومة التونسية إجلاء أبناء الجالية التونسية في ليبيا فوراً تحسباً للأوضاع الأمنية الخطيرة. ولا تريد الحكومة التونسية تكرار أحداث عام 2011، حين اضطرت آنذاك لاستقبال نحو مليون لاجئ عبر حدودها الشرقية مع ليبيا، معظمهم من الليبيين وجنسيات أخرى من إفريقيا وآسيا. ويقطن في تونس حالياً أكثر من مليون ونصف المليون ليبي بحسب أرقام أعلنت عنها وزارة الداخلية في وقت سابق، فر الكثير منهم منذ اندلاع الثورة المسلحة ضد نظام العقيد معمر القذافي عام 2011.

وتخشى الحكومة التونسية، التي تخوض حرباً داخلية ضد الإرهاب، من أن يؤدي اتساع الفوضى في البلد المجاور إلى تسريب المزيد من الأسلحة وتسلل العناصر الإرهابية إلى أراضيها. ويشترك البلدان في حدود طولها نحو 500 كيلومتر تضم معبري رأس جدير الرئيسي والذهيبة ووازن. وتنذر المعارك في ليبيا، التي أوقعت العشرات من القتلى والجرحى، بهجرات جماعية وسط مخاوف من انهيار وشيك لمؤسسات الدولة الهشة وتداعيات ذلك على دول المنطقة، من بينها ست دول تشترك في حدودها مع ليبيا.

ع.م/ ي.أ (د ب أ)