حذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأحد (27 ديسمبر كانون الأول 2020)، من أن بلاده ستعتبر قوات القائد العسكري الليبي خليفة حفتر وأنصاره المتمركزين في شرق ليبيا "أهدافاً مشروعة" إذا ما حاولوا مهاجمة القوات التركية في المنطقة.

وخلال زيارة للقوات التركية في طرابلس قال أكار إن حفتر بدأ يدعو في الآونة الأخيرة لاستهداف قوات تركيا في ليبيا وشنِّ هجمات عليها. وحث الوزير التركي كل الأطراف على دعم المحادثات السياسية بدلا من ذلك.

وقال أكار "على هذا البلطجي المجرم حفتر وأنصاره أن يعلموا أنه في حالة وقوع أي محاولة هجوم على القوات التركية، فستُعتبر قوات القاتل حفتر أهدافاً مشروعة في كل مكان". وأضاف "يجب أن يضعوا هذا في رؤوسهم. إن هم فعلوا شيئا كهذا، فلن يجدوا أمامهم مكانا يفرون إليه". وتابع "على الجميع أن يساهم في التوصل لتسوية سياسية هنا. أي تحرك غير هذا سيكون خاطئا".

وكان المشير حفتر قد دعا الجمعة قواته إلى حمل السلاح مجدداً لـ"طرد المحتل" التركي، في إشارة إلى أنقرة التي صادق برلمانها الثلاثاء على مذكرة تقضي بتمديد نشر عسكريين في ليبيا لمدة 18 شهرا. وقال حفتر: "اليوم نذكّر العالم بموقفنا الثابت بأنه لا سلام في ظل المستعمر ومع وجوده على أرضنا".

وتركيا هي الداعم الخارجي الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا التي تتخذ من طرابلس مقرا والتي دار قتال بينها وبين قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر على مدى سنوات. وتلقى قوات حفتر التي يطلق عليها "الجيش الوطني الليبي" دعما من روسيا والإمارات ومصر.

مساعي أممية لأخراج ليبيا من المأزق

وفي أكتوبر تشرين الأول، وقّعت حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي اتفاقا لوقف إطلاق النار، وتسعى الأمم المتحدة لعقد حوار سياسي بهدف إجراء انتخابات العام المقبل لتسوية الأزمة.

ودعت روسيا يوم الأربعاء إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل لتسوية سلمية في ليبيا.

وكانت تركيا قد أرسلت عسكريين ومعدات لحكومة الوفاق الوطني مما ساهم في قلب دفة الحرب في ليبيا، وهي تنخرط في الوقت نفسه في محادثات مع روسيا للتوصل لتسوية للصراع بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.

وأحجم كل جانب عن سحب قواته من خط الجبهة كما هو مطلوب وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت لجنة من خبراء بالأمم المتحدة أن داعمي الطرفين من الخارج يخرقون حظر السلاح على ليبيا.

وفي الشهر الماضي تبادلت تركيا وألمانيا الانتقادات الحادة إثر قيام مهمة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط تعمل على التأكد من تنفيذ حظر السلاح بتفتيش سفينة شحن تركية، في خطوة وصفتها أنقرة بأنها غير مشروعة. وهذا الشهر، اعترض الجيش الوطني الليبي سفينة تركية تحمل علم جمايكا كانت متجهة إلى ميناء مصراتة، مما أثار انتقادا حادا من قبل أنقرة. وتم الإفراج عن السفينة لاحقا.

وفد مصري في طرابلس لأول مرة منذ إغلاق السفارة

وتأتي تحذيرات وزير الدفاع التركي لحفتر بتزامن وصول وفد مصري رفيع المستوى الأحد إلى طرابلس فى زيارة هى الأولى منذ أكثر من خمس سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية استنادا إلى مصادر مطلعة الأحد أن الوفد المصري يضم ستة من كبار رجال المخابرات ووزارتى الخارجية والدفاع برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية حيث

سيلتقي بعدد من كبار المسؤولين بالمجلس الرئاسى الليبي والحكومة ووزارتى الداخلية والخارجية والمخابرات الليبية.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد سيبحث آخر التطورات على الساحة الليبية بما "يحقق سلامة ووحدة الأراضى الليبية ومواجهة التنظيمات الإرهابية وما يمكن أن تقدمه مصر فى هذا الإطار من خلال دعم الحل السياسى للأزمة الليبية و إعادة فتح سفارتها" فى طرابلس والتى تم غلقها أوائل 2014 بعد خطف أربعة من موظفيها والملحق الإداري بالسفارة.

م.س/و.ب ( رويترز، د ب أ، أ ف ب)