قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 بلدا قرر اليوم الثلاثاء (15 ديسمبر/كانون الأول 2015) إغلاق تحقيقها فيما إذا كانت إيران قد سعت لامتلاك أسلحة ذرية ليختار بذلك تأييد اتفاق دولي مع طهران بدلا من إطالة النظر في أنشطة إيران الماضية.

وكان من المتوقع أن تختتم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم تحقيقها المستمر منذ 12 عاما فيما إذا كان لإيران برنامج سري لصنع الأسلحة النووية. يأتي ذلك كخطوة رئيسية باتجاه تطبيع الوضع الدولي لطهران بعد الاتفاقية التاريخية التي أبرمتها مع الدول الكبرى.

وأصدرت الوكالة الدولية تقريرا أوائل الشهر الحالي ألمح بقوة إلى أن إيران كانت تملك برنامجا للأسلحة النووية حتى عام 2003، لكن رد الفعل الدولي عليه كان خافتا حتى من الولايات المتحدة التي طالما اتهمت إيران بالكذب. ونفت إيران على الدوام وجود أي خطط لديها لتطوير أسلحة نووية.

وتركز الدول الست الكبرى، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا على تطبيق الاتفاقية التي تم التوصل لها في يوليو/تموز وستكبح طهران بموجبها نشاطاتها النووية في مقابل رفع الكثير من العقوبات الدولية التي تثقل كاهل اقتصادها.

ومع اصطفاف شركات من الدول الست لإبرام صفقات عمل مع إيران ما أن ترفع العقوبات لم يلق مشروع قرار من مجلس حكام الوكالة معارضة تذكر وسيقفل التحقيق في ماضي طهران مقابل إبقاء عين ساهرة على نشاطات إيران. ويعتبر مؤيدو الاتفاق أن اتفاقية يوليو/ تموز تمنح الوكالة صلاحيات أكبر للدخول إلى منشآت إيران النووية ومراقبة ما تفعله كما أنها تمدد الوقت الذي ستحتاجه إيران لبناء قنبلة نووية إذا ما أرادت ذلك.

ويرى آخرون أن إقفال ملف الأبعاد العسكرية المحتملة هو بمثابة إعفاء إيران بسهولة للغاية من المماطلة في التحقيق في ماضيها النووي من أجل المضي قدما بالاتفاقية السياسية التي تم التوصل إليها في يوليو/تموز.

لكن مع دعم المعارضين التقليديين الأقوياء لإيران مثل فرنسا والولايات المتحدة للاتفاقية، يتوقع دبلوماسيون من مجلس الوكالة، الذي يضم 35 عضوا، أن يدعم القرار اليوم الثلاثاء لإغلاق الملف إجرائيا. وقال أحد الدبلوماسيين في الأسبوع الماضي بعد تقديم مسودة القرار من القوى الست "يبدو أن كل شيء يسير بيسر." وقالت طهران إنها تتوقع رفع العقوبات عنها في يناير/كانون الثاني.

ش.ع/ح.ز (رويترز)