اعتبر رؤساء بعثة الاتحاد الاوروبي إلى القدس الشرقية ورام الله بالضفة الغربية في "تقرير القدس 2012" الذي يصدر سنويا أن البناء الاستيطاني في القدس الشرقية "منهجي ومتعمد واستفزازي" ويطرح "أكبر خطر على حل الدولتين" متهما اسرائيل باتخاذ خيارات سياسية متعمدة تهدد بجعل هذا الحل مستحيلا.

والتقرير الذي نشرت فرانس برس مقاطع منه اليوم الأربعاء (27 شباط / فبراير2013) تناول بصورة خاصة ثلاث مستوطنات هي هار حوما وجيلو وجفعات هاماتوس التي وصفها بأنها "الخطط الأبرز والأكثر إشكالية". وحذر من أن "البناء في هذه المستوطنات الثلاث هو جزء من استراتيجية سياسية هدفها ان تجعل من المستحيل للقدس ان تصبح عاصمة لدولتين".

وتابع التقرير أنه "إذا ما استمر تطبيق السياسة الاسرائيلية الحالية وعلى الأخص الاستيطان في خاصرة القدس الجنوبية، فقد تنشا عمليا منطقة عازلة بين القدس الشرقية وبيت لحم بحلول نهاية 2013، ما سيجعل في غاية الصعوبة، إن لم يكن من المستحيل تحقيق حل الدولتين القابلتين للاستمرار". وصدرت خلال العام 2012 استدراجات عروض لبناء 2366 وحدة استيطانية جديدة ما يشكل "أكثر من ضعف" العدد الاجمالي من المساكن التي طرحت بشأنها عطاءات خلال السنوات الثلاث السابقة وعددها 1145 وحدة، بحسب التقرير.

التحذير من تبعات الاستيطان

وتقع معظم هذه الوحدات في مستوطنة هار حوما الأمر الذي "يوسع بشكل كبير مناطق الاستيطان المشيدة حاليا". وجاء في التقرير انه "اذا ما استمر تطبيق السياسة الاسرائيلية الحالية، وعلى الاخص النشاط الاستيطاني، فان احتمال ان تصبح القدس عاصمة مقبلة لدولتين هما اسرائيل وفلسطين سيصبح عمليا غير قابل للتحقيق".

وأكد رؤساء البعثة أنه "من أجل أن يتحقق حل الدولتين، يجب أن تصبح القدس العاصمة المقبلة لدولتين هما اسرائيل وفلسطين" منتقدين "استمرار اسرائيل بشكل نشط في ضمها غير الشرعي للقدس الشرقية". ولفت التقرير إلى ان الاستيطان "يقوض الثقة بين الطرفين ويهدد الآفاق العملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار ومتصلة ويجعل التسويات الضرورية للسلام اصعب مع تزايد سكان المستوطنات".

وأوصى التقرير الذي أرسل إلى بروكسل بـ "تكثيف جهود الاتحاد الاوروبي للتصدي للاستيطان في القدس الشرقية، وحول ما يشكل تهديدا خاصا لحل الدولتين". كما أوصى التقرير الدول الأعضاء الـ 27 بـ "منع التعاملات المالية والثني عنها والتحذير من تبعاتها الاشكالية، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة من داخل الاتحاد الاوروبي التي تدعم الأنشطة والبنى التحتية والخدمات في المستوطنات". كما دعا إلى "ضمان التطبيق الصارم لاتفاق الشراكة بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي، ولا سيما استثناء المنتجات المصنوعة في المستوطنات من المعاملة التفضيلية".

وحذر من أن برامج الاتحاد الاوروبي يجب "ألا تستخدم لدعم المستوطنات والأنشطة المرتبطة بالاستيطان بما في ذلك تمويل الابحاث والتربية والتعاون التكنولوجي". كما اقترح على الدول الأعضاء تعزيز التوعية ضد "المخاطر المالية والقانونية المرتبطة بشراء املاك او تقديم خدمات في المستوطنات".

ع. ج / ح. ز (آ ف ب)