قرّرت عدة ولايات ألمانيّة  اتّخاذ إجراءات جذريّة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجدّ  على نحو أفضل، فعمدت إلى إغلاق المسابح وصالات السينما والرياضة.

ومع تسجيلها 733 إصابة إضافيّة خلال يوم واحد، باتت ألمانيا التي لديها الآن 3795 شخصاً مصابين بالفيروس بينهم ثمانية توفوا، واحدةً من الدول الأكثر تضرّراً من الفيروس في أوروبا.

وكانت المستشارة الألمانيّة أنغيلا ميركل قد طلبت منذ الخميس إلغاء "الأحداث غير الضروريّة"، ولكن في نهاية المطاف يعود لكلّ منطقةٍ في هذا البلد الفدراليّ قرار تحديد الإجراءات الواجب اتّخاذها.

ففي برلين، بات الآن يُحظر خروج أيّ تجمع يضم أكثر من 50 شخصاً. كما يجب أن تُوفر المطاعم مسافة لا تقل عن متر ونصف متر بين الطاولات.

أما بالنسبة إلى المسابح وصالات الرياضة ودور السينما والنوادي، فيتوجّب أن تُغلق كلّها، وقد عمدت الشرطة مساء السبت إلى إغلاق عدد كبير منها.

يأتي ذلك في وقت قررت فيه الحكومة البولنديةإغلاق حدودها مع ألمانيا أمام الأجانب الداخلين مع السماح للمواطنين البولنديين العائدين بدخول البلاد بشرط الحجر الصحي لأسبوعين.

وفي ولاية شليزفيغ-هولشتاين (شمال شرق) التي سُجلت فيها ستون إصابة، فأوصت السلطات بتأجيل أو إلغاء المناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف.

وفي مدينة كولونيا الواقعة بولاية شمال الراين – فيستفاليا تأكد حدوث 1154 إصابة و5 وفيات، فتم حظر كل التجمعات ابتداء من الأحد وحتى 10 نيسان/ أبريل.

وبهدف مكافحة الفيروس، أعلنت عدة ولايات ألمانية إغلاق دور الحضانة والمدارس والجامعات اعتباراً من الأسبوع المقبل، فيما منع بعضها أصلاً التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص.

وأُلغي أو أرجئ كثير من المناسبات الثقافية والمباريات الرياضية والمعارض المهنية وكذلك المؤتمرات السياسية في البلاد. وتواجه شركات عدّة لجأ معظمها إلى العمل عبر الفيديو، تباطؤاً مع تقلص طلبياتها.

وحسب مقتضيات الدستور والنظام الفيدرالي الألماني يعود للولايات سلطة اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالتعليم والتربية والصحة والإعلام. وهو ما يفسر تفاوتا في توقيت صدور التدابير التي اتخذتها الولايات الألمانية في مواجهة فيروس كورونا. بيد أن تصاعد انتشار الفيروس القاتل وتصنيفه من قبل الأمم المتحدة كـ"وباء عالمي" ساهم في تسريع وتيرة قرارات الولايات الألمانية وتكثيف تنسيقها مع الحكومة الإتحادية بهذا الشأن.

 

ع.غ/ م.س (آ ف ب، د ب أ)