تعتزم ولاية بافاريا الألمانية اتخاذ إجراءات لتسهيل التعرف على هوية مروجي خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بحيث يمكن  ملاحقتهم قضائيا.

وقال وزير العدل في الولاية، غيورغ آيزنرايش، العضو البارز في الاتحاد الاجتماعي المسيحي، اليوم الاثنين (الثامن من تموز/ يوليو 2019) في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سيكون بوسع المؤسسات الإعلامية ودور النشر في المستقبل الإبلاغ على نحو أسهل عن تعليقات مهينة أو مثيرة للفتن. الإبلاغ أولا ثم إزالة التعليقات".

وأعلن آيزنرايش عن مشروع ريادي مشترك لوزارة العدل في ولاية بافاريا والادعاء العام في ميونيخ والهيئة البافارية للإعلام الجديد (BLM). وحسب وزير العدل المحلي فإن المشروع سيُطلق في الخريف المقبل.

وقال آيزنرايش لوكالة الأنباء الألمانية: "لا ينبغي لنا في مجتمعنا قبول أي تربة خصبة للأفكار المتطرفة"، مؤكدا على ضرورة إلزام شبكات التواصل الاجتماعي بشكل أكبر بمكافحة خطاب الكراهية. وذكر السياسي المحافظ أنه من الضروري من أجل ملاحقة قضائية فعالة لأصحاب تعليقات الكراهية أن تتعرف السلطات على الهوية الحقيقية لهم.

وأوضح وزير العدل البافاري أنه من الضروري أيضا وضع قواعد جديدة وتوسيع آلية تخزين بيانات الاتصالات، والتي تتيح إمكانية التعرف على بيانات حساب الإنترنت ومستخدمه وموقعه.

وشدد آيزنرايش على أن ما وصفها بـ "الملاحقة الفعالة لن تكون ممكنة إلا إذا تمكن محققونا من معرفة من يختبئ وراء تعليقات الكراهية. إنهم بحاجة إلى صلاحيات كافية"، موضحا أن من بين هذه الصلاحيات المعاقبة على تعليقات الكراهية أو إثارة الفتن في ألمانيا حتى التي حدثت من خارج البلاد.

أ.ح/زأ.ب (د ب أ)