ولاية ألمانية: لم نرحل لاجئين قصر للدول المغاربية منذ شهور
٢٥ يناير ٢٠١٨
قال وزير اللاجئين في ولاية شمال الراين-ويستفاليا إنه ومنذ بداية استلام الحكومة الجديدة في الولاية مهامها في تموز/يونيو الماضي لم يتم ترحيل أي لاجئ قاصر إلى المغرب أو الجزائر أو تونس.
إعلان
ذكر تقرير لصحيفة "دي فيلت" الألمانية اليوم الخميس (25 كانون الثاني/يناير 2018) أن وزير اللاجئين في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، يواخيم شتامب، قال أنه ومنذ استلام الحكومة الجديدة الولاية مهامها في تموز/يونيو الماضي لم يتم ترحيل أي لاجئ قاصر إلى المغرب أو الجزائر أو تونس. وأضاف الوزير، الذي ينتمي لـ"الحزب الديمقراطي الحر"(الليبرالي)، للجنة "الأطفال والشباب" في برلمان الولاية، أنه هناك جهوداً في المغرب لإقامة "مراكز استقبال خاصة" بالقصر غير المصحوبين بذويهم الذين سيتم ترحيلهم في المستقبل. غير أن الوزير أضاف أنه ونظراً لتعقيد المسألة فإنه لا يتوقع أن يرى المركز النور قريباً.
ووفقا للوزير شتامب، فإن البلدان التي تم الترحيل إليها ملزمة بأن تقدم لأقارب الطفل وبناء على طلبها، معلومات عن مكان وجود الطفل الذي تم إرجاعه. علما أنه وبحسب القانون الألماني، يتعين على دائرة الأجانب في ألمانيا التأكد من أن القاصر الذي تم ترحيله ، تم تسليمه إلى ولي أمره أو إلى مركز استقبال مناسب.
وفي سياق متصل قال الوزير أن حكومة ولايته كانت مساهمة في ترحيل 19 أفغانياً، وصلت طائرتهم أمس الأربعاء (24.01.2018) إلى مطار العاصمة كابول. وتابع الوزير أن الولاية رحلت محكوماً جنائياً بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية كبيرة بحق طفل واغتصابه إلى بلده الأصلي، أفغانستان.
ويشار إلى أن عملية ترحيل الأفغان التسعة عشر قوبلت بانتقادات شديدة من قبل نشطاء ألمان مدافعين عن حقوق الإنسان.
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.