وقّعت 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأحد (15 تشرين الثاني/ أكتوبر 2020) أكبر اتفاق للتجارة الحرة على مستوى العالم، في خطوة ضخمة للصين باتّجاه تعزيز نفوذها. ويضم اتفاق "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" عشر دول في جنوب شرق آسيا إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا وتساهم الدول المنضوية فيه لنحو 30 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي.

 وتم توقيع الاتفاق الذي عُرض أول مرة في 2012، في ختام قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا الساعين لإنعاش اقتصاداتهم المتضررة جرّاء كوفيد-19. وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ بعد مراسم التوقيع الافتراضية: "في ظل الظروف العالمية الحالية، يوفر التوقيع على اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بصيص نور وأمل". وأضاف لي كه بالقول: "يظهر بوضوح أن التعددية هي الطريق الأمثل ويمثل الاتجاه الصحيح لتقدم الاقتصاد العالمي والبشرية".

طموحات جيوسياسية صينية

ولا يشمل الاتفاق الذي ينص على خفض الرسوم الجمركية وفتح تجارة الخدمات ضمن التكتل، الولايات المتحدة ويعد بديلاً تقوده الصين لمبادرة واشنطن التجارية التي لم تعد مطبّقة حالياً.  وقال خبير التجارة لدى كلية الأعمال التابعة لجامعة سنغافورة الوطنية ألكساندر كابري إن الاتفاق "يرسّخ  طموحات الصين الجيوسياسية الإقليمية  الأوسع حيال مبادرة حزام وطريق"، في إشارة إلى مشروع بكين الاستثماري الهادف إلى توسيع نفوذ الصين عالمياً. وأضاف: "إنه عنصر تكميلي نوعاً ما".

لكن العديد من الدول الموقعة على الاتفاق تواجه تفشياً واسعاً لفيروس كورونا المستجد وتأمل في أن يساهم اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في التخفيف من وطأة الكلفة الاقتصادية الكبيرة للوباء. وتعرّضت إندونيسيا مؤخراً لأول ركود تشهده منذ عقدين بينما انكمش الاقتصاد الفيليبيني بنسبة 11,5 في المائة في الربع الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقالت ديبورا إيلمز، المديرة التنفيذية للمركز التجاري الآسيوي، وهو معهد استشارات مقره سنغافورة: "ذكّر كوفيد المنطقة بالسبب الذي يجعل من التجارة أمراً مهماً فيما الحكومات متحمّسة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق نمو اقتصادي إيجابي". وتابعت أنه بإمكان الاتفاق "أن يساهم في تحقيق ذلك".

وانسحبت الهند من الاتفاق العام الماضي جرّاء قلقها حيال المنتجات الصينية زهيدة الثمن التي سيفسح المجال لدخولها إلى البلاد. وكانت الغائب الأبرز خلال مراسم التوقيع الافتراضية الأحد، لكن لا يزال بإمكانها الانضمام إلى الاتفاق في موعد لاحق إذ اختارت ذلك. وحتى من دون مشاركة الهند، يشمل الاتفاق 2,1 مليار نسمة.

ماذا بشأن واشنطن؟

ووسط تساؤلات عن مدى اهتمام الولايات المتحدة بآسيا، قد تعزز الشراكة وضع الصين كشريك اقتصادي لجنوب شرق آسيا واليابان وكوريا، إذ تضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مكانة أفضل لصياغة قواعد التجارة في المنطقة. غياب الولايات المتحدة عن اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة وعن المجموعة التي حلت محل "الشراكة عبر المحيط الهادئ" التي قادها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يستثني أكبر اقتصاد في العالم من مجموعتين تجاريتين تغطيان أسرع المناطق نموا على وجه الأرض.

في المقابل، يساعد اتفاق الشراكة الاقتصادية بكين على  تقليص الاعتماد على أسواق وتكنولوجيا الخارج، بحسب إريس بانج، كبيرة اقتصاديي آي.ان.جي لشؤون الصين، والتي تضيف أن الخلافات المتزايدة مع واشنطن عجلت بهذا التحول.

ومن شأن الاتفاق أن يخفض التكاليف ويسهّل التعاملات على الشركات عبر السماح لها بتصدير المنتجات إلى أي بلد ضمن التكتل دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات المنفصلة لكل دولة. ويتطرّق إلى الملكية الفكرية، لكنه لا يشمل حماية البيئة وحقوق العمال.

كما يُنظر إلى الاتفاق على أنه وسيلة للصين لوضع قواعد التجارة في المنطقة، بعد سنوات من تراجع دور الولايات المتحدة فيها خلال عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي شهد انسحاب واشنطن من اتفاق تجاري تابع لها هو "اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ".

ضرورة إعادة النظر

وعلى الرغم من أنه سيكون بإمكان الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات الاستفادة من اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة عبر فروعها في عدد من البلدان المنضوية فيه، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن الاتفاق قد  يدفع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإعادة النظر في انخراط واشنطن في المنطقة.

وأفاد كبير خبراء اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "آي إتش إس ماركيت" راجيف بيزواس أنه من شأن ذلك أن يدفع الولايات المتحدة للنظر في الميّزات المحتملة للانضمام إلى اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. وأضاف بالقول: "لكن لا يتوقع أن تمنح هذه المسألة أولوية... نظراً لردود الفعل السلبية الواسعة على مفاوضات اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ من قبل فئات عديدة من الناخبين الأمريكيين جرّاء المخاوف المرتبطة بخسارة الوظائف لصالح دول آسيوية".

ع.غ/ م.س (رويترز، آ ف ب)