يعقد وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي حاليا في مدينة كان الفرنسية مناقشات حول رزمة إجراءات جديدة خاصة بالهجرة وحق اللجوء. ويسعى الاتحاد من خلال هذه الإجراءات إلى التصدي للمهاجرين غير الشرعيين قبل بلوغهم الأراضي الأوروبية من جهة، وإلى السماح بمنح الإقامة الشرعية للذين دخلوا أوروبا بطرق غير شرعية من جهة ثانية، لاسيما إذا كان سوق العمل في الدول المعنية في حاجة إليهم.