أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الاثنين (18 تموز/ يوليو 2018) أنه لا ينبغي أن يكون هناك قرار "متعجل" بشأن إعادة عقوبة الإعدام في تركيا. بيد أنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن تجاهل مطالب الشعب، وذلك في إشارة إلى الهتافات التي رفعها بعض المتظاهرين وطالبوا فيها بإعدام منفذي الانقلاب الفاشل.

وقال يلدريم أيضا في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام سيتطلب تعديلا دستوريا. وأضاف رئيس الوزراء أن التحقيقات جارية والاعتقالات مستمرة في صفوف قوات الأمن وقال إن السلطات ستلتزم بالقانون وهي "تصفي الحسابات".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اشار إلى أن حكومته ستتفاوض مع أحزاب المعارضة حول إعادة حكم الإعدام بعد المحاولة الفاشلة. وكانت تركيا قد ألغت عقوبة الإعدام عام 2004.

وفي موضوع ذي صلة أكد يلدريم أن الولايات المتحدة لا تزال "صديقة وشريكا إستراتيجيا"، وذلك تعقيبا على تعليقات صدرت مؤخرا عن أحد الوزراء ضد واشنطن بسبب تواجد الداعية التركي فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الأخيرة، في الولايات المتحدة.

وطمأن يلدريم المواطنين الأتراك بشأن الاقتصاد التركي، قائلا: "نظامنا المالي والبنوك والبورصة يعملون بشكل طبيعي، والبنك المركزي على رأس عمله وجاهز لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الضرورة". واتهمت تركيا قائد سلاح الجو السابق آكين أوزتورك بأنه الزعيم المحلي لمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي خلفت 290 قتيلا.

وصرح يلدريم بأن 145 قتلوا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة، إضافة إلى 60 من ضباط الشرطة الموالين للحكومة وثلاثة جنود. كما أصيب خلال المحاولة نحو 1491 آخرين. وقال إن 24 من العناصر الانقلابية قتلوا وأصيب 50 آخرون. وأضاف أن عدد الموقوفين على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة بلغ حاليا سبعة آلاف و543 شخصا منهم مائة شرطي وستة آلاف و38 عسكري برتب مختلفة و755 قاضيا ومدعيا عاما و650 مدنيا.

أ.ح/و.ب (د ب أ، رويترز)