يحتفل العالم كل عام في الثامن من مارس/ آذار بمناسبة يوم المرأة العالمي وهو تقليد سنوي بدأ قبل حوالي مائة عام. ويعود بدء الاحتفال بهذه المناسبة إلى عام 1910 تيمنا بحادثة تعرضت خلالها نسوة خرجن في نيويورك في الثامن من ارس/آذار عام 1857 في مسيرة احتجاج للمطالبة بتحديد ساعات العمل. وأصبح الاحتفال بهذا اليوم يحظى برعاية منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيسها، حيث كان ميثاقها الذي وُقع في سان فرانسيسكو عام 1945 أول وثيقة دولية تعترف بالمساواة بين الجنسين كحق أساسي من حقوق الإنسان.

ورغم حصول المرأة منذ العقود الماضية على مكتسبات اجتماعية وسياسية وقانونية عدة تتفاوت من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى، إلا أنها تظل في نظر الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة غير كافية وغير مرضية. فمن جانبه اعتبر مكتب العمل الدولي أن الفجوة بين الرجال والنساء بدأت تضيق ولكن ببطء شديد. لكنه أشار أيضا، حسب آخر تقديراته، إلى تحسن وضع المرأة في سوق العمل، حيث بلغ عدد النساء العاملات العام الماضي نحو 2.1 مليار امرأة من أصل 9.2 مليار عامل.

حملة في ألمانيا لمكافحة العنف ضد المرأة

وتزامن الاحتفال بيوم المرأة العالمي في ألمانيا مع انطلاق حملة واسعة في برلين لمكافحة العنف ضد المرأة ولفت نظر الرأي العام إلى قضية العنف ضد النساء. كما تستهدف هذه الحملة أيضا توعية النساء المتضررات من العنف بحقوقهن والجهات المعنية التي يمكن اللجوء إليها بحثا عن المساعدة. وفي هذا السياق قالت وزيرة العدل الألمانية بريجيتا تسيبرس إنه "يجب أن تتمكن النساء من العيش في بيئة خالية من العنف". وتركز الحملة الجارية بشكل خاص على ظاهرة العنف الأسري الذي تتعرض له النساء المهاجرات بصفة خاصة، وتوعية هؤلاء النساء بحقوقهن وتقديم المساعدة الممكنة لهن.

"الفجوة بين النساء والرجال تضيق ببطء شديد"

وتعد هذه المناسبة فرصة لإعادة النظر في وضع المرأة في العالم ودعوة لتوفير وضمان مزيد من فرص التكافؤ والمساواة بين المرأة والرجل. كما تعد هذه المناسبة السنوية أيضا فرصة مهمة لتجديد إدانة العنف الأسري والتمييز الذي تعاني منه المرأة في مختلف الدول. ففي الوقت الذي باتت فيه المرأة في المجتمعات الديموقراطية المتقدمة تحظى بحقوق سياسية واقتصادية وقانونية كبيرة مكنتها من اعتلاء مناصب قيادية عليا ، ظل وضع المرأة في معظم البلدان النامية غير مرض، تنعدم فيها فرص التكافؤ والمساواة. ولذا وفي ضوء هذا فإن المشوار نحو تحقيق مساواة المرأة بالرجل في تلك الدول ما زال طويلا، ومازالت هناك حاجة ماسة إلى تبني تشريعات تضمن حق مساواة المرأة مع الرجل مع تفعيل العمل بها.

المرأة العربية بحاجة إلى مزيد من الحقوق

وأما في الدول العربية فقد سُجل في السنوات الأخيرة تزايد حضور المرأة في مختلف المجالات. كما تم رصد زيادة عدد النساء اللواتي يدخلن سوق العمل ويزاولن النشاطات السياسية. غير أن هذا الحضور رغم أهميته يظل في معظم الأحيان غير كاف خاصة وأنه يطغى عليه الطابع الرمزي ولا يرقى إلى مستوى التطلعات. كما أن العنف الأسري المتفشي داخل الكثير من الأسر العربية لم يتم بعد رصده بالشكل الكافي والبحث عن مسبباته وسبل استئصاله بطريقة فاعلة ومنهجية.