بعد عدة مكالمات هاتفية، حددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون اليوم الأحد (13 ديسمبر/ كانون الأول)، موعدا نهائيا لمحاولات التوصل لاتفاق، وذلك بعد أربع سنوات ونصف من الشد والجذب.

ويبت الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في مصير مفاوضات مرحلة ما بعد بريكست الشائكة إما لناحية الإقرار بفشل يتوقع أن تكون عواقبه وخيمة أو للقول إن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا قبل عشرين يوما فقط من الانفصال النهائي بين الطرفين.

ولا يمكن استبعاد أيِّ سيناريو بما في ذلك إعلان تسوية غير متوقعة نظرا إلى التوتر الشديد في هذه المباحثات التي كثرت فيها محاولات الخداع وعدم احترام المهل المحددة وشهدت مستجدات مباغتة منذ انطلاقها في آذار/مارس الماضي.

إلا أن المنحى المسجّل حتى مساء السبت كان سلبياً. وقال مصدر حكومي بريطاني في وقت تتواصل فيه المباحثات في بروكسل حتى الأحد، "في وضعه الحالي، لا يزال عرض الاتحاد الأوروبي غير مقبول"، مضيفا أنه "ينبغي على أي اتفاق أن يكون عادلا وأن يحترم المعطى الأساسي ومفاده أن المملكة المتحدة ستكون دولة تتمتع بالسيادة في غضون ثلاثة أسابيع".

وتحاول فون دير لايين وجونسون منذ أيام إخراج المباحثات من الطريق المسدود.

 يذكر أنه وخلال عشاء جمعهما مساء الأربعاء الماضي في بروكسل أقرا مجددا بوجود مواقف "متباعدة جدا". إلا أنهما أمهلا المباحثات ثلاثة أيام إضافية أملا بالتوصل إلى اتفاق قبل اتخاذ "قرار مبرم" الأحد.

لكن صدرت عنهما منذ ذلك الحين تصريحات متشائمة. فقال جونسون إن "الفشل مرجح جدا" فيما رأت فون دير لايين أن الأمل بالتوصل إلى اتفاق "ضئيل جدا".

نقاط الخلاف

وتتعثر المفاوضات حول ثلاثة مواضيع وهي وصول صيادي الأسماك الأوروبيين إلى المياه البريطانية وطريقة تسوية الخلافات في اتفاق مستقبلي والضمانات التي يطالب الاتحاد الأوروبي لندن بها في مجال المنافسة في مقابل الوصول الحر الى أسواقه.

والاتحاد الأوروبي مستعد لمنح لندن إمكانية دخول السوق الأوروبية من دون رسوم جمركية أو نظام حصص لكنه يريد في المقابل التحقق من أن المملكة المتحدة لن تلجأ إلى إغراق الأسواق من خلال ابتعادها عن المعايير البيئية والاجتماعية والضريبية الأوروبية أو تلك المتعلقة بالمساعدات الرسمية.

وإن حصل ذلك، يريد الاتحاد الأوروبي أن يكون قادرا على اتخاذ تدابير ردٍّ سريعة مثل فرض رسوم جمركية دون حاجته إلى الانتظار إلى حين بت الخلاف في إطار إجراءات تحكيم عادية، سعيا إلى حماية الشركات الأوروبية. إلا أن لندن ترفض ذلك كليًّا.

وفي مؤشر إلى ارتفاع منسوب التوتر، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية مؤخرا أن سفنا تابعة لسلاح البحرية الملكية في حالة جهوزية لحماية مناطق صيد الأسماك الوطنية، بينما عرضت المفوضية الأوروبية تدابير طارئة تهدف إلى الحفاظ على حركة النقل البري والجوي لمدة ستة أشهر بين الطرفين بشرط أن تفعل لندن الشيء نفسه. ويقول الأوروبيون، إنه مسعى من قبلهم لضمان الوصول المتبادل إلى مناطق الصيد لسفن كلا الطرفين في العام 2021.

لكن تبدو التسوية في عمومها مستحيلة بين البريطانيين الذين يريدون الحصول على حرية تامة على الصعيد التجاري والأوروبيين الحريصين على حماية سوقهم الهائلة.

والأمر المؤكد الوحيد هو أن بريطانيا التي انسحبت رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير 2020، ستخرج نهائيا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي نهاية الشهر الجاري.

ويحتم عدم التوصل إلى اتفاق الاحتكام إلى قواعد منظمة التجارة العالمية للتبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مع ما يحمله ذلك من فرض رسوم جمركية أو نظام حصص سيعمق من مشاكل الاقتصاد البريطاني المتدهور أصلا من تبعات جائحة كورونا.

ولهذا هناك تكهنات في وسائل الإعلام البريطانية تشير إلى أنه حتى إذا فشلت المحادثات اليوم الأحد، فربما تتم العودة إلى طاولة المفاوضات قبل نهاية العام.

و.ب/ م.س (أ ف ب، د ب أ)