قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"  إنه على الرغم من المكاسب التاريخية التي تحققت للأطفال منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل قبل 30 عاماً من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن اليمن لا يزال ضمن أسوأ البلدان للأطفال في العالم. وأضافت المنظمة ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم الأربعاء (20 نوفمبر/ تشرين الثاني)، أن استمرار النزاع الدامي وما ترتب عنه من أزمة اقتصادية وضع أنظمة الخدمات الاجتماعية الأساسية في عموم البلاد على حافة الانهيار ترتب عنها عواقب بعيدة المدى على الأطفال.  وذكر البيان، "أن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن هم بحاجة للحصول على مساعدة إنسانية عاجلة".

ويوافق يوم 20 من تشرين ثان/نوفمبر الجاري من هذا العام الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن أي شخص دون سن الثامنة عشر يعتبر طفلاً وله الحق في الحماية والرعاية". ووضع العالم المعاصر أول ميثاق دولى لحقوق الطفل فى العشرين من شهر تشرين ثان/ نوفمبر 1959، ليصبح ذلك اليوم منذ هذا التاريخ يوما عالميا للطفل.

وقالت سارة بيسولو نيانتي، ممثلة اليونيسف في اليمن: "أولئك الذين يتحملون المسؤولية، بما في ذلك السلطات اليمنية، لم يفوا بوعودهم والتزاماتهم تجاه الأطفال". وتابعت :"يجب أن تكون الذكرى الثلاثين للاتفاقية بمثابة تذكير واضح لنا جميعاً للالتزام مجددا وعلى نحو عاجل بمسؤولياتنا لمساعدة أطفال اليمن للبقاء أحياء والنمو في بيئة يسودها الأمن والسلام".

وأشار البيان إلى مقتل الكثير من الأطفال بسبب الحرب جراء تعرضهم لهجمات "سافرة" ، قائلا :"تعرض الأطفال للقتل أثناء لعبهم في الهواء الطلق مع أصدقائهم، وأثناء توجههم إلى المدرسة أو العودة منها، أو أثناء تواجدهم بسلام داخل منازلهم مع أسرهم". ويصادف اليوم الأربعاء الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل في اليمن، البلد الذي يعاني منذ نحو خمس سنوات من الصراع المسلح بين قوات الجيش الحكومي مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بالتحالف مع إيران من جهة ثانية

بيد أن مشكل الأطفال لا تنحصر فقط على البلاد التي تواجه حروبا ومشاكل. ففي ألمانيا صرح رئيس الاتحاد، هاينتس هيلغرز، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم الأربعاء بمناسبة يوم الطفولة العالمي: "أنتظر أن يعترف البرلمان الألماني (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) بأغلبية الثلثين بحقوق الأطفال".

وذكر هيلغرز أنه عقب 30 عاما من إقرار ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل، لا يزال في ألمانيا الكثير مما ينبغي فعله في هذا المجال، وقال: "كثيرا ما يُنظر للأطفال على أنهم مُلحق لآبائهم أو موضوع للحماية"، مضيفا أن الأطفال ليسوا بالغين صغار، بل أفراد لهم كرامتهم الخاصة وحقوقهم الخاصة، موضحا أنه يتعين إدراج هذه الحقوق على نحو واضح في الدستور الألماني.

ويعتزم الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، العمل على ترسيخ حقوق الأطفال في الدستور، وقد أعلن عزمه تقديم مشروع قانون بذلك خلال هذا العام. ويحتاج إجراء تعديل في الدستور إلى موافقة ثلثي النواب في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات)

ع.أ.ج (د ب ا)