لماذا لا يدعم البعض رفع الحد الأدنى للأجور في ألمانيا؟
٤ يونيو ٢٠٢٢
أقر البرلمان الألماني مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو للساعة اعتبارا من مطلع تشرين الأول/أكتوبر. ورغم أن القرار سيعود بالفائدة على أكثر من 6 ملايين شخص، يرى آخرون أنه سيزيد من ارتفاع الأسعار.
إعلان
أقر البرلمان الألماني تشريعا يقضي برفع الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 12 يورو (12,85 دولارًا) إيفاء لوعد قدمه المستشار أولاف شولتس خلال حملته الانتخابية العام الماضي.
وتبنى البرلمان (بوندستاغ) الإجراء بأغلبية كبيرة، بدعم من نواب الائتلاف الحاكم في برلين (إشارة المرور) وحزب اليسار المعارض. وامتنع الاتحاد الاتحاد الديموقراطي المسيحي المحافظ وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليمين الشعبوي عن التصويت.
وسيستفيد من الزيادة التي رفعت الأجر بمعدل الثلث 6,2 ملايين شخص من العاملين البالغ عددهم 45,2 مليونًا.
يرفع القانون الحد الأدنى للأجور على خطوتين، من 8,82 يورو إلى 10,45 يورو في الأول من تموز/يوليو، تليها زيادة ثانية إلى 12 يورو في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.
وفي الوقت نفسه، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في الوظائف الصغيرة من 450 إلى 520 يورو شهريا بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
مخاوف
وفيما وصف وزير العمل هوبرتوس هيل هذه الخطوة بأنها "تتعلق بمسألة احترام" العمل الجاد، قائلاً إن ذلك سيعني بالنسبة لأصحاب الأجور المنخفضة "أكبر زيادة في الأجور في حياتهم"، فإنّ التغيير لا يحظى بتأييد الجميع. إذ يخشى بعض الخبراء من أن يزيد ذلك من ضغوط الأجور وارتفاع الأسعار في وقت التضخم مرتفع فيه على نحو غير معهود.
وفي أيار/مايو، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 7,9 في المئة بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وخلص مسح شمل 800 شركة إلى أن 89 بالمئة من القادة يخشون من الدخول في دوامة الأسعار والأجور.
كما حذر لوبي شركات الأعمال الزراعية DBV من التأثير "الهائل" لارتفاع الأجور.
"المخاطر محدودة"
لكن، يجادل آخرون بأن المخاطر الناشئة عن هذا الإجراء محدودة للغاية. فقد كتب مارسيل فراتزشر، رئيس معهد DIW الاقتصادي المؤثر في مقالة إنه كانت هناك حاجة إلى زيادات معقولة في الرواتب من أجل "استقرار الاقتصاد".
في الوقت نفسه، تدعو النقابات العمالية إلى زيادات أكبر في الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت ياسمين فهيمي، رئيسة اتحاد النقابات العمالية الألماني، إن التضخم الموقت "لم يكن ضارًا" بالدولة مثلما هو فقدان القوة الشرائية بالنسبة للموظفين.
ويجري العمال في عدة قطاعات مفاوضات بشأن تسويات جديدة للأجور.
خ.س./أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!
يسود الاعتقاد بأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتمتع بالثراء نفسه أن مواطنيها مرفهون بالدرجة نفسها، لكن هذا التصور خاطئ كما تثبت لغة الأرقام. فكيف تتوزع الثروة في الأسرة الأوروبية؟. تابع هذه الصور.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Kalker
بلغاريا: رواتب منخفضة وأجور متدنية
تعد بلغاريا من أفقر دول الاتحاد الأوروبي، والأولى في معدلات الفساد في أوروبا. وبحسب مؤسسة التجارة والاستثمارات التابعة للحكومة الألمانية (GTAI) بلغ إجمالي الدخل الشهري للفرد في 2018 بالكاد 580 يورو. منذ أن انضمت بلغاريا للاتحاد الأوروبي تركت أعداد كبيرة من الشباب البلد، ومن بينهم العديد من المتعلمين.
صورة من: BGNES
رومانيا: المركز ما قبل الأخير في التصنيف الاقتصادي
قد تعطي هذه الصورة الجميلة انطباعاً خاطئاً، فالعديد من المدن القديمة في زيبنبورغن، ومنها هذه المدينة في براسوف، مرممة بشكل يخطف الأنظار. لكن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ في 2019 نحو 11.440يورو، وهو ما يضعها في المرتبة قبل الأخيرة التي احتلتها بلغاريا بمعدل بلغ 8680 يورو للشخص الواحد في 2019. أما في ألمانيا فبلغت 41.340 يورو.
صورة من: Imago Images/Design Pics/R. Maschmeyer
اليونان: أزمات مالية متكررة
لم تكد اليونان تلتقط أنفاسها من أزمة الديون التي أثقلتها لسنوات حتى جاءت أزمة كورونا لتعصف بالقليل من الاستقرار الذي حظيت به. فبسبب كورونا وقعت اليونان مرة أخرى تحت ضغط مالي شديد، وأصبحت في حاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من الظرف الحالي، إلا أن الأمر نسبي: فمقارنة بألمانيا يمكن اعتبار اليونان دولة فقيرة بمعدل 17.500 يورو كدخل للفرد. إلا أن هذه القيمة تعد ضعف مثيلتها في بلغاريا.
صورة من: picture-alliance/dpa/VisualEyze
فرنسا: بلد أصحاب العقارات
قد تكون هذه المعلومة غير متوقعة، لكن فرنسا تتفوق بشكل كبير على ألمانيا فيما يتعلق بمتوسط أملاك الفرد. فبحسب بيانات شركة أليانز (Allianz) للتأمين لعام 2019 فإن متوسط الأصول الصافية للفرد بلغ في فرنسا 26.500 يورو،وهو ما يمثل زيادة 10 آلاف يورو عن متوسط الأصول الصافية للفرد في ألمانيا. يرجع السبب في ذلك إلى تملك الكثير من الفرنسيين لبيوتهم، بل يملك الكثير منهم بيتاً ثانياً في المناطق الريفية.
صورة من: picture alliance/prisma/K. Katja
إيطاليا: إصلاحات نادرة وديون مرتفعة
تعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من جائحة كورونا وتبعاتها، فمدينة برغامو الإيطالية كانت مركز وباء الوباء في بدايته. وبعد فترة ركود اقتصادي استمرت لعقدين كانت إيطاليا على رأس قائمة حزمة مساعدات كورونا التي أقرها الاتحاد الأوروبي. فمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا يصل إلى 29.6110 لعام 2018، وهي بذلك تقع بذلك تحت المتوسط الأوروبي بفارق بسيط.
صورة من: AFP/P. Cruciatti
إسبانيا والخوف من موجة ثانية من كورونا
بعد ارتفاع كبير في معدلات العدوى بفيروس كورونا، قررت السلطات في كاتالونيا إعادة فرض حظر التجول. لكن إسبانيا بلد سياحي من الدرجة الأولى، فالسياحة تمثل نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب الإحصائيات فإن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ 26.440 يورو في 2018، وهو ما يضعها تحت المعدل الأوروبي الذي بلغ نحو 31 ألف يورو.
صورة من: Reuters/N. Doce
السويد: حياة مرفهة مع ضرائب مرتفعة وبدون حظر تجول
حاولت السويد النجاة من جائحة كورونا بدون فرض حظر تجول، وهو ما تسبب في معدلات وفاة مرتفعة نسبياً. تأتي السويد في المرتبة الخامسة بعد لوكسمبورغ، ايرلندا، الدنمارك وهولندا فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي والذي بلغت قيمته 46.180 يورو. وبالرغم من الضرائب المرتفعة التي تفرضها السويد، إلا أن سكانها تفوقوا على الفرنسيين في متوسط الأصول الصافية للفرد لعام 2018.
صورة من: imago images/TT/J. Nilsson
هولندا: أداء اقتصادي متقدم وثروة كبيرة
تنتمي هولندا لما بت يعرف بالدول "الأربع المقتصدة". وسميت المجموعة المكونة من هولندا، السويد، الدنمارك والنمسا بهذا الاسم لمعارضتها الشديدة لإقرار حزمة مساعدات مالية لمواجهة أعباء كورونا. وتعد هولندا من الدول الأكثر رفاهية في الاتحاد الأوروبي حسب معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 46.800 يورو في 2019، ومتوسط أصول صافية للفرد بقيمة 60 ألف يورو في 2018.
صورة من: picture-alliance/robertharding/F. Hall
ألمانيا: دولة غنية سكانها ليسوا بالضرورة أغنياء
نجحت ألمانيا في التعامل مع جائحة كورونا، لكن التبعات الاقتصادية كبيرة: فقد قلت الصادرات، فيما تكافح شركات عديدة لتفلت من الإفلاس. تعد ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ووصل معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 41.340 يورو في 2019. بيد أن الأصول الصافية للفرد في ألمانيا بلغت 16.800 يورو فقط، اي نصف ما هو موجود في إيطاليا. توماس كولمان/ س.ح