أظهرت البيانات الرسمية تزايدا ملحوظا في عدد الأتراك الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ممن تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا على خلفية الإجراءات الصارمة المتبعة ضد معارضي الحكومة التركية عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا في تموز/يوليو 2016. وذكرت وزارة الداخلية الألمانية ردا على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب الخضر أوزغان موتلو، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه اليوم الجمعة (24 شباط/ فبراير 2017)، أن 136 تركيا من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا.

وأظهر تقرير للاتحاد الصحفي الاستقصائي الذي يضم صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" وإذاعتي شمال وغرب ألمانيا استنادا إلى وزارة الداخلية أن هؤلاء الأفراد تقدموا بطلبات لجوء خلال الفترة من آب/ أغسطس عام 2016 حتى كانون الثاني/ يناير 2017. وبحسب تقرير الاتحاد الصحفي الاستقصائي، فإن الحكومة الألمانية أعلنت في تشرين أول/أكتوبر 2016 أن عدد الدبلوماسيين الأتراك الذين طلبوا اللجوء إلى ألمانيا بلغ 35 دبلوماسيا. تجدر الإشارة إلى أن أزواج وأبناء الدبلوماسيين يحملون أيضا جوازات سفر دبلوماسية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات المختصة في ألمانيا أصدرت قرارات بشأن هذه الطلبات.

من جانبها رفضت القنصليات التركية في ألمانيا اتهامات التجسس على المعلمين والآباء والأمهات الأتراك في ألمانيا، والتي وجهتها إليها نقابة التربية والتعليم الألمانية. وقالت وكيلة القنصل التركي العام في مدينة دوسيلدورف الألمانية نسرين تونجاي إن القنصليات تنظم لقاءات دورية مع معلمي التلاميذ الأتراك و آبائهم وأمهاتهم "ويتم فيها التباحُث حصريا حول مسائل التعليم"، بحسب ما نقلت صحيفة "راينيشه بوست" الصادرة في دوسيلدورف اليوم الجمعة. ووصفت الوكيلة الاتهامات بأنها "تشويه متعمد لعمل القنصليات التركية". كما نفت الممثلية التركية في مدينة إيسين الاتهامات ذاتها.

وكانت نقابة التربية والتعليم الألمانية اتهمت القنصليات التركية في ألمانيا بتنظيم فعاليات لاتحادات معلمي التلاميذ الأتراك وآبائهم وأمهاتهم بهدف منع انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الدروس التعليمية. وتبنت ولاية شمال الراين ويستفاليا (غربي ألمانيا) هذه الاتهامات، بحسب ما صرح به متحدث باسم وزارة التعليم المدرسي في الولاية يوم الخميس في دوسيلدورف (عاصمة الولاية) أدلى به لوكالة الأنباء الإنجيلية (إ ب د)، موضحا أن النيابة العامة في دوسيلدورف تنظر في الوقت الحالي في إن كان ذلك يستدعي القيام بتحريات وتحقيقات.

زيارة مرتقبة لأردوغان؟ 

وترد هذه الأنباء في وقت تطالب فيه حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا الحكومة الاتحادية بالحؤول دون حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حملات انتخابية إلى البلاد، بحسب تصريح وزير داخلية الولاية رالف ييغر (المنتمي للحزب الاشتراكي الألماني) أدلى به لصحيفة كولنَر شتات أنتسايغَر الألمانية يوم أمس الخميس، مبررا كلامه بأن "حرية التعبير هنا (في ألمانيا) لا يجوز أن يتم إساءة استخدامها من أجل الترويج لتعديل دستوري في تركيا يحد من الحقوق الأساسية ويعمل على إعادة عقوبة الإعدام". وكانت صحيفة بيلد الألمانية قد نقلت عن دبلوماسيين أتراك في أنقرة أن أردوغان يعتزم التوجه إلى ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا بعد زيارة له في آذار/ مارس 2017 إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية المحاذية لألمانيا، وذلك من أجل الترويج للنظام الرئاسي في تركيا.

 لكن المتحدث باسم السفارة التركية في برلين رفيق سوغوكوغلو قال لوكالة الأنباء الألمانية إن "السفارة لم تتلقَّ أي معلومات من المكتب الرئاسي" التركي بهذا الصدد. ولم تؤكد الحكومة التركية في أنقرة زيارة أردوغان حتى الآن. ومن المقرر أن يصوت الأتراك في الـ 16 من نيسان/ أبريل 2017 في استفتاء على تغيير نظام الدولة في تركيا إلى نظام رئاسي،  يمنح الرئيس بوضوح سلطة أكبر ويضعف من سلطة البرلمان ويلغي سلطة رئيس الوزراء.

يشار إلى أنه يحق للأتراك القاطنين خارج تركيا التصويت، ومنهم نحو مليون ونصف المليون تركي في ألمانيا.

يذكر أن الحكومة التركية شددت إجراءاتها ضد من يشتبه أنهم أنصار حركة الداعية التركي فتح الله غولن التي تحملها الحكومة مسؤولية محاولة الانقلاب العسكري في تموز/يوليو 2016. وتمثلت بعض الإجراءات في فصل نحو 100 ألف مشتبه به من وظائفهم العامة وإيداع عشرات الآلاف الآخرين السجن على ذمة التحقيق. كما طالبت الحكومة التركية الموظفين الأتراك العاملين في الخارج بالعودة إلى تركيا، لكن لم يتضح بعد عدد الذين لم يستجيبوا لهذا الاستدعاء.

ع.م/ و.ب (DW)