كشفت بيانات صدرت اليوم الأربعاء ( 11 يناير/ كانون ثاني 2012 ) أن اقتصاد ألمانيا نما بمعدل 3% العام الماضي، وذلك رغم أزمة الديون التي عصفت بمنطقة اليورو وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الإيرادات الضريبية الضخمة العام الماضي خفضت من العجز بشكل عام في الميزانيات العامة إلى 1% فقط، لتكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 2008 التي تحترم فيها ألمانيا معايير النظام الأوروبي للميزانية، والذي ينص على إبقاء العجز في أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي. كما تراجعت مديونية ألمانيا في عام 2011 إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 2,83% عام 2010 متجاوزة كذلك السقف المحدد بنسبة 60% في المعايير الأوروبية المشمولة في اتفاقية ماستريخت.

تراجع النمو الاقتصادي في ألمانيا هذا العام

وشهد اقتصاد ألمانيا تحسنا أسرع بمرتين من دول منطقة اليورو والولايات المتحدة، ولا يتجاوزها في أوروبا إلا السويد وبولندا ودول البلطيق بحسب مكتب الإحصاء الاتحادي. لكن لا يمكن لألمانيا أن تفرح بهذه الأرقام الجيدة، إذ يتوقع خبراء الاقتصاد نموا هزيلا في البلاد هذا العام وذلك بسبب تأثير الانكماش الاقتصادي العالمي وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو على الصادرات الألمانية. وهو ما جعل الحكومة الألمانية تتوقع نموا لا يتجاوز بنسبة 1% في العام الجديد.

وفي هذا الصدد قال المصرفي كريستيان شولز إن" الغموض في 2012 كبير على غير العادة"، معتبرا أن انتعاش الاقتصاد في أواخر العام ممكن في حال السيطرة على أزمة منطقة اليورو كما أنه حذر في الوقت ذاته من حدوث انكماش كبير في الاقتصاد الألماني إذا تفاقمت أزمة اليورو في أوروبا.

(هـ، د / د ب أ / أ ف ب)

مراجعة: أحمد حسو