وقعت 29 منظمة ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة على خطاب يطالب بوقف صفقة أسلحة قيمتها 23 مليار دولار لبيع صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيرة لدولة الإمارات. كما طالبت المنظمات الموقعة على الخطاب الكونغرس الأمريكي بمنع إتمام الصفقة.

وقال سيث بايندر، من (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط) الذي تبنى تلك الجهود "أملنا هو أن نوقف هذه المبيعات كلية... لكن إذا لم يكن ذلك ممكنا على المدى القريب، فهذا يرسل إشارة مهمة لإدارة (الرئيس المنتخب جو) بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة".

وقدم ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لوقف الصفقة، التي تتضمن طائرات مسيرة تنتجها شركة (جنرال أتوميكس) وطائرات (إف-35) المقاتلة التي تنتجها (لوكهيد مارتن) وصواريخ

تنتجها شركة (رايثيون)، فيما يمهد لمواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع فقط من مغادرته البيت الأبيض.

ويجب إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، والذي نادرا ما يخالف ترامب، وكذلك مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون.

وورد في خطاب المنظمات الذي سيجري إرساله إلى المشرعين وإلى وزارة الخارجية الأمريكية أن "مبيعات الأسلحة المزمعة إلى الإمارات، وهي طرف في الصراعات في اليمن وليبيا، من شأنها أن تزيد الضرر المستمر الواقع على المدنيين وتُفاقم هذه الأزمات الإنسانية".

ومن بين الموقعين على الخطاب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في المنطقة، منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان.

ص.ش/ أ.ح (رويترز)