31 دولة تدين انتهاك الحريات في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان
١٢ مارس ٢٠٢١
بيان صادر عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، يطالب مصر بالتوقف عن استغلال قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وحبسهم. وذلك في خطوة أشادت بها المنظمات الحقوقية.
إعلان
في انتقاد نادر الحدوث لمصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصدرت 31 دولة بيانا مشتركا اليوم الجمعة (12 آذار/مارس 2021) أعربت فيه عن قلقها من وضع حقوق الإنسان في مصر، عبر "تقليص الحيز المتاح" للمجتمع المدني والمعارضة السياسية، و"تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في حق منتقدين سلميين".
وقالت كريستي كوبي سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تطبيق قانون الإرهاب ضد نشطاء حقوق الإنسان والمثليين والصحافيين والسياسيين والمحامين".
وطالب البيان المشترك القاهرة "بإنهاء استخدام تهم الإرهاب لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطوّل".
من جهته أشاد كيفن ويلان ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في جنيف بالخطوة، وقال لوكالة رويترز "لقد مرت سبع سنوات منذ أن كان هناك أي نوع من التحرك الجماعي بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان، بينما كان الوضع يتدهور بشدة.. هذه خطوة في غاية الأهمية"، موضحاً: "نحن في المرحلة التي أصبح فيها بقاء حركة حقوق الإنسان في مصر على المحك".
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطاح بجماعة الإخوان المسلمين من السلطة عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمها، قام بحملة واسعة النطاق ضد المعارضة السياسية تم تشديدها في السنوات الأخيرة. ووفق تصريحات لا يوجد سجناء سياسيون في بلاده، مانحا لـ "للاستقرار والأمن أهمية قصوى".
غير أن سفيرة فنلندا كيرستي كاوبي طالبت عقب البيان بأن "يتاح المجال للمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام". وأضافت أن ذلك "يشمل رفع حظر السفر وتجميد الأصول عن المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، في إشارة إلى ثلاثة نشطاء من المبادرة اعتقلوا في نوفمبر / تشرين الثاني بعد اجتماعهم مع دبلوماسيين كبار في القاهرة، وهي المبادرة التي قالت عنها الحكومة المصرية أنها "تعمل بشكل غير قانوني".
وقال نشطاء ودبلوماسيون إنه تم إطلاق سراح الثلاثة بكفالة، لكن الاعتقالات أدّت لحشد التأييد للتحرك في مجلس حقوق الإنسان.
ومعظم الدول الموقعة على البيان أوروبية، وانضمت إليها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا. ولم تؤيد البيان أي دولة من أفريقيا أو من الشرق الأوسط.
و.ب/خ.س (أ ف ب، رويترز)
في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟
بعد مرور عقد على اندلاع ثورة يناير في مصر، والتي أطاحت بنظام حسني مبارك، يتساءل المرء عن وجوه تلك الثورة ولماذا اختفت من المشهد السياسي في البلاد. فمن هي أبرز تلك الشخصيات، وماذا حل بها؟
صورة من: Getty Images/AFP/M. Khaled
وائل غنيم (40 عاماً)
مهندس حاسوب مصري، شغل منصب المدير الإقليمي لشركة غوغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعد أحد أبرز مفجري الثورة من خلال تأسيس صفحة "كلنا خالد سعيد"، التي لعبت دوراً رئيسياً في تعبئة الشباب المصري للتظاهر ضد نظام مبارك. يقيم منذ عام 2014 في الولايات المتحدة. وبعد غياب طويل، عاد إلى الظهور عام 2019 من خلال فيديوهات مثيرة للجدل ظهر فيها حليق الرأس والوجه تماماً وبدا فيها يائساً بسبب الأوضاع في بلده.
صورة من: picture-alliance/dpa/K. Elfiqi
ماهينور المصري (35 عاماً)
محامية مدافعة عن حقوق الإنسان. كانت من أوائل النشطاء الذين كشفوا عن وقائع مقتل خالد سعيد، وهو الحدث الذي أشعل ثورة يناير. حكم عليها بالسجن لمدة عام في 2013، ثم لعامين في 2014، ونالت جائزة "لودوفيك تراريو" الفرنسية الدولية في 2014. وفي أيلول/سبتمبر عام 2019 اعتقلت من قبل السلطات المصرية ولاتزال تقبع في السجن.
صورة من: picture alliance/AA/M. Mahmoud
علاء عبدالفتاح (39 عاماً)
مدون ومبرمج وناشط حقوقي مصري. يعد من أبرز وجوه ثورة يناير. عُرف بنشاطه عبر مدونة "دلو معلومات منال وعلاء" التي أطلقها مع زوجته عام 2004 لدعم الصحافة المحلية. اعتقل في عهد مبارك قبل اندلاع الثورة، كما تم توقيفه في عهد مرسي. وفي عهد السيسي اعتقل عام 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، لم يكد يخرج منه حتى أعتقل ثانية في عام 2019. ويقبع منذ ذلك الحين في سجن طرة، حيث يتعرض للتعذيب، بحسب العفو الدولية.
صورة من: CC BY-SA 2.5/Common Good
أحمد ماهر (40 عاماً)
ناشط سياسي ومهندس مصري. أسس حركة "6 أبريل" المعارضة التي كان لها دور رئيسي في تنظيم المظاهرات. وشغل منصب المنسق العام لها حتى عام 2013. اعتقل ثلاث مرات في عهد مبارك ومرة في عهد مرسي. وفي نهاية عام 2013 حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة "التحريض ومخالفة قانون التظاهر". وتم إطلاق سراحه عام 2017، مع المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات أخرى.
صورة من: picture-alliance/dpa
إسراء عبدالفتاح (43 عاماً)
صحفية وناشطة مصرية، من أبرز الرموز النسائية لثورة يناير، وهي من مؤسسي حركة "6 إبريل" المعارضة الداعية للمظاهرات. اعتقلت عدة مرات قبل اندلاع الثورة، ثم أصبحت من أشد المعارضين لحكم الإخوان. وبعد الإطاحة بمرسي، ابتعدت عن النشاط السياسي، لتعود إلى دائرة الضوء مؤخراً بعد اعتقالها في 2019.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Desouki
أحمد دومة (35 عاماً)
صحفي وناشط سياسي مصري، ومتحدث سابق باسم "ائتلاف شباب الثورة"، إحدى الحركات الشبابية التي ظهرت بعد ثورة يناير. اُعتقل وسجن عدة مرات، في عهد مبارك وفي فترة حكم المجلس العسكري وفي عهد مرسي. أدين بالسجن المشدد 15 عاماً وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه (330 ألف دولار) في قضية التعدي على مبان حكومية ومنها مبنى مجلس الوزراء.
صورة من: picture-alliance/dpa
أسماء محفوظ (35 عاماً)
ناشطة سياسية مصرية لمع نجمها إبان ثورة يناير. وهي عضو مؤسس في حركة 6 أبريل. في عام 2011، كانت أسماء ضمن خمسة من ناشطي الثورات العربية الذين فازوا بجائزة ساخاروف لحرية الفكر التي يمنحها الاتحاد الأوروبي. لاتزال أسماء تقيم في مصر، وتقول إنها ممنوعة من السفر منذ ست سنوات.
صورة من: picture-alliance/dpa
محمد البرادعي (78 عاماً)
دبلوماسي وسياسي حصل على جائزة نوبل للسلام 2005 بالمشاركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال عمله مديرا لها. عاد إلى مصر في 2010 وأصبح رئيس الجبهة الوطنية للتغيير المعارضة التي شاركت في الدعوة لإسقاط نظام مبارك. في عام 2012 أسس حزب الدستور الذي انضوى تحت راية جبهة الإنقاذ الوطني التي شكلت المعارضة الرئيسية ضد مرسي. عُيِّن بعدها نائباً للرئيس المؤقت للشؤون الخارجية، لكنه استقال وغادر إلى فيينا.
صورة من: picture-alliance/dpa
محمد البلتاجي (58 عاماً)
طبيب مصري وعضو سابق في مجلس الشعب المصري وأحد قادة الإخوان البارزين. يصفه الإخوان بـ"القائد الميداني الأول" لثورة يناير، عبر مشاركته في المظاهرات. اعتقل بعد الإطاحة بمرسي، وصدرت بحقه عدة أحكام بينها الإعدام والمؤبد، ولايزال في السجن. إعداد: محيي الدين حسين