حيا الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين (العاشر من أكتوبر/ تشرين أول 2011) تشكيل المجلس الوطني السوري المعارض "كخطوة إيجابية للأمام". ورحب بيان اتفق عليه وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد، في اجتماع في لوكسمبورج، بالخطوات التي اتخذتها المعارضة السياسية في سوريا لتشكيل منبر موحد، ودعا المجتمع الدولي أيضا إلى الترحيب بهذه الجهود. وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي يعتبر "تشكيل المجلس الوطني السوري خطوة إيجابية للأمام"، مشيدا أيضا بالتزام المجلس بعدم اللجوء للعنف وبالمعايير الديمقراطية. كما أكدت الوثيقة مجددا على ضرورة تخلي الرئيس الأسد عن السلطة "لافساح المجال أمام العملية الانتقالية".

مزيد من القتلى

ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، أن 31 شخصا بينهم 14 مدنيا و17 من أفراد الجيش وقوى الأمن النظامية قتلوا، أمس الأحد، في عدد من المدن السورية. وقال المرصد إن "عشرة مدنيين وخمسة عسكريين قتلوا في حمص (وسط) وقتل عسكري في ريف درعا (جنوب) ومدني وثلاثة عساكر في ريف حماة (وسط) وثمانية عساكر في محافظة ادلب". كما قتل ثلاثة مدنيين في ريف دمشق، حسب المرصد.

وأوضح أن "سبعة مدنيين قتلوا خلال إطلاق رصاص في حي كرم الزيتون في حمص وإطلاق رصاص على سائق تكسي في حي باب الدريب". وأضاف أن "ثلاثة مدنيين وخمسة عسكريين من الجيش السوري النظامي قتلوا ليلا في اشتباكات بين الجيش السوري النظامي وقوى الأمن، من جهة، ومسلحين يعتقد أنهم منشقون من جهة أخرى. أما في مدينة داعل (ريف درعا)، فقد "قتل عسكري خلال اشتباكات بين الجيش النظامي ومسلحين يعتقد أنهم منشقون، كما قتل شاب خلال ملاحقة أمنية في قلعة المضيق (ريف حماة)".

وتابع المرصد قائلا: إن "ثلاثة من أفراد الجيش النظامي قتلوا خلال اشتباكات ليلا مع مسلحين يعتقد أنهم منشقون في قرية كفرنبودة (ريف حماة)". وفي محافظة ادلب، تحدث المرصد عن "مقتل ثمانية جنود من الجيش السوري النظامي خلال هجوم متزامن لمسلحين يعتقد أنهم منشقون على حواجز للجيش النظامي في قرى جبل الزاوية وسراقب والنيرب". وفي ريف دمشق، أفاد المرصد عن" مقتل ثلاثة مدنيين خلال اطلاق رصاص على تشييع شهيد قتل تحت التعذيب في الضمير". كما لفت المرصد إلى "سقوط عشرات الجرحى من مدنيين وعسكريين في مختلف المدن السورية".

تهديد بإجراءات مشددة

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد قال، خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزراء خارجية دول منظمة الألبا التي تضم دولا في أميركا اللاتينية، إن "أي دولة ستعترف بهذا المجلس اللاشرعي سنتخذ ضدها إجراءات مشددة". ومن جهته، أكد الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، أن"الخطوات التي تقوم بها سوريا ترتكز على محورين أولهما الاصلاح السياسي وثانيهما إنهاء المظاهر المسلحة" في البلاد، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وتشهد سوريا منذ منتصف اذار/مارس حركة احتجاجية غير مسبوقة أسفر قمعها عن سقوط أكثر من 2900 قتيل، بحسب الأمم المتحدة، فيما تتهم سوريا "عصابات إرهابية مسلحة" بزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

(ف.ي/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: حسن زنيند