40 قتيلا منذ الانقلاب.. دعوات لـ "تظاهرة مليونية" في السودان
٢٠ نوفمبر ٢٠٢١
ارتفع عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا في حملة قمع التظاهرات منذ الانقلاب العسكري في السودان إلى أربعين شخصا، حسب نقابة للأطباء مؤيدة للحكم المدني. في المقابل دعا ناشطون معارضون للانقلاب إلى "تظاهرة مليونية" الأحد.
إعلان
دعا الناشطون السودانيون المعارضون للحكم العسكري إلى تظاهرات غداً الأحد، فيما أعلن الأطباء المؤيدون للحكم المدني ارتفاع عدد القتلى في حملة قمع التظاهرات منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول في السودان إلى أربعين، بعد وفاة فتى السبت (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) متأثراً بجروح خطرة أصيب بها الأربعاء.
وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قاد انقلاباً خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. وقد اعتقل كل المدنيين في السلطة تقريباً وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ. ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، وخصوصاً في العاصمة الخرطوم، وتقمعها قوات الأمن.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أن الشاب محمد آدم هارون (16 سنة) لقي حتفه متأثراً بجراحه البالغة جراء إصابته برصاص حي بالرأس والرجل في مليونية 17 نوفمبر".
وشهد الأربعاء أكبر حصيلة للقتلى، إذ بلغت 16 شخصاً، معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، حسب نقابة الأطباء.
من جانبها، تؤكد الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين، وتبلغ الحصيلة التي تنشرها وفاة واحدة فقط وثلاثين جريحاً في صفوف المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، في مقابل إصابة 89 شرطياً.
ودعا الناشطون المطالبون بالديمقراطية على شبكات التواصل الاجتماعي السبت إلى "تظاهرة مليونية" الأحد. وفي تغريدة على "تويتر"، دعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي لعب دوراً محورياً خلال الانتفاضة التي أدت إلى إسقاط عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، إلى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع، من بينها تظاهرة "مليونية"حاشدة الأحد وتظاهرات مماثلة الخميس.
إدانات أمريكية وأفريقية
هذا وأدان كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي حملة القمع ضد المحتجين، ودعوا قادة السودان إلى عدم "الاستخدام المفرط للقوة".
وطالب الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية بـ"محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين"، مضيفاً: "قبل التظاهرات المقبلة، ندعو السلطات السودانية إلى ضبط النفس والسماح بالتظاهرات السلمية".
من جهته، قال الاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية السودان بعد الانقلاب، في بيان السبت إنه "يدين بأشد العبارات" العنف الذي وقع الأربعاء. وطالب موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السلطات بـ"إعاده النظام الدستوري والانتقال الديمقراطي"، في إشارة إلىاتفاق تقاسم السلطة المبرم بين المدنيين والعسكريين في 2019.
كما دعت لجنة حماية الصحفيين إلى إطلاق سراح الصحفيين الذين احتجزوا أثناء تغطية التظاهرات، بمن فيهم علي فرساب، الذي قالت اللجنة أنه تعرض للضرب وأطلقت عليه النيران واحتجز من قبل قوات الأمن الاربعاء.
وقال شريف منصور، منسق برنامج لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط، أمس الجمعة إن تعرض فرساب للضرب ولإطلاق النار من قبل قوات الأمن يتعارض "مع ادعاء حكومة الانقلاب التزامها بالانتقال الديمقراطي".
ويؤكد عبد الفتاح البرهان، الذي قاد الانقلاب على شركائه المدنيين، أنه لم يفعل سوى "تصحيح مسار الثورة".وشكّل البرهان مجلس سيادة انتقالياً جديداًاستبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيساً للمجلس.
كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد البشير وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بموقعه نائباً لرئيس المجلس.
ي.أ/ أ.ح (أ ف ب)
السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي
منذ اندلاع الثورة السودانية في ربيع 2019 شهد السودان تجاذبات بين القوى المدنية والعسكر. الرهان كان على المرحلة الانتقالية التي شهدت بدورها صراعات قوية تبدو أن ذروتها سجِّلت في ليلة انقض فيها العسكر على مكتسبات الثورة.
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
اعتقالات بالجملة
منذ فجر الاثنين 2021.10.25، تتوالى تقارير إعلامية من السودان تفيد باعتقال الجيش لعددٍ من الوزراء وسياسيين بارزين من بينهم قيادات "قوى الحرية والتغيير" المظلة المدنية التي قادت انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الجنرال عمر حسن البشير 2019.04.11. رئيس الوزراء عبد اللّه حمدوك ذُكر في البداية إنه وضع تحت الإقامة الجبرية، وأكدت وزارة الثقافة والاعلام أنه نُقل بدوره إلى مكان مجهول بسبب "رفضه تأييد الانقلاب".
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
متمردون سابقون
قائمة المعتقلين حسب وسائل الإعلام تطول تباعا لتشمل أيضا ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وفق ما نشر حسابه على تويتر. وكانت جماعته المتمردة قد وقعت اتفاق سلام في 2020 مع السلطات الانتقالية متعهدة بالاندماج في الجيش. وعمل ياسر عرمان مؤخرا كمستشار لعبد الله حمدوك.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/N. El-Mofty
إعلاميون وصحفيون
الاعتقالات طالت أيضا إعلاميين وصحفيين، فقد اقتحمت قوات عسكرية مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عدداً من العاملين. فيما تمّ قطع الانترنت، في وقت تواترت فيه تقارير عن توجه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي إلى تعليق العمل بالوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
صورة من: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance
إعلان طلاق
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين(2021.10.25) فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء. كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام. وزارة الإعلام السودانية وصفت إجراءات البرهان بأنها "انقلاب عسكري".
صورة من: picture-alliance/AA
غضب وإنزال أمني
على الفور خرج العشرات من المدنيين لشوارع الخرطوم وتم إحراق الإطارات، كما تم نشرت قوات الدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم.
صورة من: REUTERS
دعوات للخروج إلى الشارع
مباشرة بعد الاعتقالات دعت القوى الثورية وعلى رأسها "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض، في حسابه على فيسبوك، إلى "الخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين، والعصيان المدني في مواجهتهم". رئيس الوزراء حمدوك بدوره طالب بـ "احتلال الشوارع دفاعاً عن الثورة". ذات الدعوات أطلقها أيضا حزبا "الأمة" و"الشيوعي".
صورة من: ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images
ردود فعل دولية
اجتمعت القوى الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن ما حدث في السودان فجر الاثنين انقلاب "مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق"، كما جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذي هدّد بوقف المساعدات إلى السودان.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Arboleda
قلق على مستقبل السودان
قلق بالغ على مستقبل السودان شددت عليه تصريحات مسؤولين من الأمم المتحدة ودول غربية وسط مطالبات حثيثة إلى إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح. الاتحاد الأوروبي دعا إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء"، من جهته دعا الإتحاد الأفريقي إلى "الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والإعلان الدستوري".
صورة من: Giscard Kusema
انقلاب بعد انقلاب
الانقلاب الجديد جاء بعد أربعة أسابيع عن محاولة انقلاب فاشلة لم تفهم تفاصيله بعد. وبعد يومين من تظاهرات حاشدة نزل فيها عشرات الآلاف من السودانيين إلى شوارع المدن، دعماً لانتقال كامل للحكم إلى المدنيين، فيما كان أنصار العسكر يواصلون اعتصاماً أمام القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم منذ السبت الماضي، في مؤشر على الانقسام المهيمن على المشهد.
صورة من: picture-alliance/Photoshot
مآل الثورة؟
المشهد اليوم يوحي بنهاية اتفاق 2019، حين وقّع العسكريون والمدنيون الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس البشير، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجبه، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة. غير أن الشروخ اتسعت بين فريق يسعى إلى عودة العسكر إلى الحكم وفريق آخر يريدها "مدنية..مدنية". و.ب