1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

45 في المائة نسبة المشاركة في اول انتخابات مغربية منذ التعديل الدستوري

٢٥ نوفمبر ٢٠١١

صوت المغاربة اليوم في أول انتخابات برلمانية بعد الإصلاحات الدستورية التي جاءت تحت وطأة الربيع العربي، لكن الإقبال في هذه الإنتخابات، التي يتوسم منها أن تفضي إلى حكومة ديمقراطية، كانت أقل من التوقعات.

إقبال ضعيف على التصويتصورة من: picture alliance/dpa

أدلي الناخبون المغاربة اليوم الجمعة (25 نوفمبر/ترشين الثاني) باصواتهم في انتخابات برلمانية يتوسم منها أن تتمخض عن حكومة أكثر تمثيلا للشعب، بعد ان تخلى الملك محمد السادس عن بعض من سلطاته لمنع امتداد انتفاضات الربيع العربي إلى بلاده، لكن المتابعين للشأن المغربي يعتبرون أن هذ الإنتخابات فشلت في بث الحماسة الكافية بين المواطنين للمشاركة.

وأعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي، للصحافيين في الرباط، ان نسبة الاقبال على التصويت بلغت 45 في المائة في المائة بحلول الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش، وذلك عند اغلاق مكاتب الاقتراع، مما يجعل النسبة شبه نهائية. وقال الشرقاوي إن " الاقتراع جرى في جو عادي ويطبعه الحماس والمسؤولية". وتعد هذه النسبة أعلى من نسبة 37 التي سجلت في انتخابات سنة 2007. ويتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات مساء اليوم على أن يتبع ذلك إعلان رسمي على النتائج الكاملة في الأيام الموالية. وسجل نحو 13.6 مليون مغربي اسماءهم للتصويت في هذه الانتخابات.

ويراهن حزب العدالة والتنمية (اسلاميون معتدلون) الذي يتزعمه عبد الاله بن كيران المعارض (47 نائب من اصل 395) على فوز كالذي حققه حزب النهضة الاسلامي في تونس في 23 تشرين الاول/اكتوبر الماضي. ويواجه حزب العدالة والتنمية خصمين اساسيين يتمثلان في حزبين محنكين عضوين في الائتلاف الحاكم، وهما حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي، وهو الحزب الأكثر انتشارا في مختلف انحاء المغرب. من جانبه يضم التجمع الوطني للاحرار (ليبرالي، 38 نائبا) اكبر عدد من الشبان والتكنوقراط ويتزعمه وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار الذي يرجح البعض أنه سيكون رئيس الوزراء المقبل.

عبد الاله بن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية الاسلاميصورة من: mustapha houbiss

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي تاسع انتخابات برلمانية يشهدها المغرب منذ استقلاله عن فرنسا عام 1956، أول انتخابات تجرى في ظل الدستور الجديد الذي تم طرحه استجابة لاحتجاجات الربيع العربي وأقر في استفتاء شعبي في تموز/يوليو الماضي.

ووفقا للاصلاحات الدستورية التي دعمها الملك في وقت سابق من هذا العام ستكون للحكومة التي تأتي بها الانتخابات سلطات لم تتمتع بها حكومة مغربية من قبل، لكن الملك سيحتفظ بالكلمة النهائية في مسائل الدفاع والامن والشؤون الدينية. ووفقا للتعديلات الدستورية يختار الملك رئيس الوزراء القادم من الحزب الذي يحصل على العدد الاكبر من الاصوات. ويعتقد أن أيا كانت الكتلة التي تحصل على العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان لا يعتقد انها ستكون قادرة على تشكيل الحكومة بمفردها. ومن شأن ذلك أن يجبر الفائز على التحالف مع كتلة أخرى وربما تحالف اكبر بين كتلة تضم اسلاميين وليبراليين.

(ع.ج.م، ه.د / أ ف ب، رويترز، د ب أ)

مراجعة: منصف السليمي

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد
تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW

المزيد من الموضوعات من DW