طرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مساء الاثنين (الخامس من يونيو/ حزيران 2017)، في باماكو مساعدة بقيمة خمسين مليون للسماح لدول مجموعة الساحل الخمس بإنشاء قوة مشتركة لمكافحة التهديد الجهادي. وجاء إعلان موغيريني خلال الاجتماع السنوي بينها وبين نظرائها من دول الساحل.

في هذا السياق، أعلن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب أن رؤساء دول الساحل (بوركينا فاسو ومالي موريتانيا والنيجر ونشاد) قرروا مؤخرا زيادة عدد القوات المتوقعة لهذه القوة بمستوى الضعف، أي من 5 آلاف إلى 10 آلاف عنصر.

وأشارت موغريني إلى أنها "ستكون مساهمة ستصل بشكل سريع"، آملة في "أن تظهر الاتجاه الصحيح لدول الساحل الأخرى".

ورحب المشاركون بقرار اتخذ في السادس من شباط/فبراير في باماكو ويقضي "بتشكيل قوة مشتركة لدول الساحل تكون مهمتها الإقليمية التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود والهجرة غير الشرعية"، بحسب بيان مشترك.

وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي أعرب عن دعمه للمبادرة وعرض مختلف وسائل الدعم التي ينوي تقديمها (وبينها) خمسون مليون يورو سترصد" للمشروع.

وخلال اجتماع لرؤساء أركان دول الساحل في آذار/مارس، وافقت الدول الأعضاء على خطة تلحظ تشكيل قوة من خمسة آلاف عسكري وشرطي ومدني. غير أن وزير الخارجية المالي كشف، خلال اجتماع في السعودية في أيار/مايو الماضي على هامش القمة العربية الإسلامية الأميركية، عن قرار دول الساحل زيادة هذا العدد إلى الضعف.

وسيطرت مجموعات جهادية في ربيع 2012 على شمال مالي قبل أن يطردها تدخل عسكري دولي في كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة من فرنسا. لكن مناطق واسعة لا تزال خارج نطاق سيطرة القوات المالية والفرنسية والأممية التي تتعرض باستمرار لهجمات دامية رغم توقيع اتفاق سلام في حزيران/يونيو 2015 هدف خصوصا إلى عزل الجهاديين.

و.ب/ح.ز (أ ف ب)