53 مليار دولار.. الأمم المتحدة تكشف عن كلفة إعادة إعمار غزة
١١ فبراير ٢٠٢٥
أفاد تقدير للأمم المتحدة بأن إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب بين إسرائيل وحماس تتطلب عشرات مليارات الدولارات، بينها أكثر من 20 مليارا خلال الأعوام الثلاثة الأولى. فيما رفضت مؤسسات فلسطينية مرسوما مهما لمحمود عباس.
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنّ الحرب في غزة خلّفت "أكثر من 50 مليون طن من الركام، تحتها رفات بشري إلى جانب ذخائر غير منفجرة، وأسبستوس ومواد خطرة أخرى".
صورة من: Omar Ashtawy Apaimages/APA Images/ZUMA Press Wire/picture alliance
إعلان
كتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير تم إعداده بناء على طلب الجمعية العامة أن "المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد في قطاع غزة تقدر بنحو 53,142 مليار دولار"، وأضاف: "ضمن هذا المبلغ، يقدر التمويل الضروري على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى بنحو 20,568 مليار دولار".
وفي قرار صدر في كانون الأول/ديسمبر 2024 يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الأمين العام أن يقدّم لها خلال شهرين تقييما لاحتياجات القطاع الفلسطيني على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وجاء في التقرير الذي نُشر اليوم الثلاثاء (11 فبراير/ شباط 2025)، أنّه "على الرغم من أنّه ليس من الممكن في السياق الحالي، إجراء تقييم كامل لمجموعة الاحتياجات التي ستكون مطلوبة في قطاع غزة، إلا أنّ التقييم الموقت السريع يوفّر مؤشرا أوليا إلى الحجم الكبير للاحتياجات في إطار التعافي وإعادة الإعمار في القطاع". وأشار التقرير إلى أنّه مع تدمير "أكثر من 60 في المئة من المساكن" منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، سيتطلب قطاع الإسكان حوالي 30 في المئة من احتياجات إعادة الإعمار، أي 15,2 مليار دولار. يلي ذلك التجارة والصناعة (6,9 مليارات دولار)، والصحة (6,9 مليارات دولار)، والزراعة (4,2 مليارات دولار)، والحماية الاجتماعية (4,2 مليارات دولار)، والنقل (2,9 مليار دولار)، والمياه والصرف الصحي (2,7 مليار دولار)، والتعليم (2,6 مليار دولار).
ويشير التقرير أيضا إلى التكاليف المرتفعة المتوقّعة للقطاع البيئي بشكل خاص (1,9 مليار دولار)، "بسبب الكمية الكبيرة من الأنقاض التي تحتوي على ذخائر غير منفجرة والكلفة العالية المرتبطة بإزالة الركام".
هل ينجح المجتمع الدولي في حشد الدعم الكافي لإعادة إعمار قطاع غزة؟صورة من: Dawoud Abu Alkas/REUTERS
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنّ النزاع خلّف "أكثر من 50 مليون طن من الركام، تحتها رفات بشري إلى جانب ذخائر غير منفجرة، وأسبستوس ومواد خطرة أخرى".
من جهة أخرى، شدّد غوتيريش على أنّ "أي جهد للتعافي وإعادة الإعمار يجب أن يكون راسخا بقوة في إطار سياسي وأمني أوسع، كي يكون قابلا للتطبيق"، مع اعتبار غزة "جزءا لا يتجزّأ من دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية... وقابلة للحياة وذات سيادة". وفي التقرير المؤرّخ في 30 كانون الثاني/يناير، أي قبل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنّه يريد السيطرة على قطاع غزة، شدد غوتيريش على "ضرورة أن تكون السلطة الفلسطينية لاعبا محوريا في تخطيط وتنفيذ أنشطة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة".
إعلان
رفض لقرار عباس بإلغاء المخصصات
وبينما يدور الحديث عن الدمار الهائل في غزة ومبالغ إعادة الإعمار، رفضت مؤسسات فلسطينية المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والقاضي بإلغاء القانون المتعلق بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات "الأسرى والشهداء والجرحى". وقضى المرسوم بإلغاء "المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى" ونص على "نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".
رفض فلسطيني لاقتراح ترامب بالسيطرة على القطاع
02:36
This browser does not support the video element.
ودعا قدورة فارس، رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، وهي مؤسسة حكومية رسمية إلى "سحبه فورا". وخاطب فارس رئيس السلطة الفلسطينية قائلا "أناشدك أن تتدارك هذا الأمر وأن يتم سحب هذا المرسوم". وأضاف فارس في مؤتمر صحافي عقده في مقر "هيئة شؤون الأسرى" في رام الله "موضوع بهذا الحجم كان يجب أن يناقش في كافة الأطر الحزبية.."، مؤكدا أن "مخصصات الأسرى كانت محل إجماع".
وأوضح رئيس "هيئة شؤون الأسرى" أن "نحو 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، ستتأثر بهذا المرسوم". كذلك، طالب رئيس حركة الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج "بسحب هذا المرسوم وكأنه لم يكن، خاصة في وقته ومضمونه، والأسرى على أبواب الحرية"، حسب قوله.
ف.ي/ص.ش (ا.ف.ب، رويترز)
السلطة الفلسطينية.. مسار متعثر نحو تحقيق هدف الدولة المستقلة
تأسست السلطة الفلسطينية عام 1994 بموجب اتفاقية أوسلو الأولى، لتكون هيئة حكم ذاتي انتقالي نحو دولة فلسطينية مستقلة، لكنها فشلت في تحقيق ذلك، وسط تجمد مؤسساتها وانقسامات وصراعات داخلية وضغوط خارجية، ورفض إسرائيلي.
صورة من: Justin Lane/epa/dpa/picture alliance
ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جديد في الجمعية العامة
يرتقب أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة 10 مايو أيار 2024، المساعي الفلسطينية من خلال الاعتراف بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية وإحالة الطلب مجددا لمجلس الأمن الدولي "لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي". وتفيد تقارير بأن أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا تنتظر التصويت وتدرس الاعتراف بدولة فلسطينية على نحو مشترك في 21 مايو أيار.
صورة من: Shannon Stapleton/REUTERS
الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد اعتراف كامل بدولة فلسطينية
منعت الولايات المتحدة الخميس (18 أبريل/ نيسان 2024) قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمنح دولة فلسطين المراقبة العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وصوتت 12 دولة عضو في مجلس الأمن لصالح القرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده، وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت. وأدانت السلطة الفلسطينية في بيان الفيتو الأمريكي، فيما رحبت به إسرائيل.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
الفيتو الأمريكي كان متوقعا
قدّمت الجزائر، بصفتها العضو الممثّل للمجموعة العربية في مجلس الأمن، مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بـ"قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة". وأعلنت البعثة الدبلوماسية المالطية التي تتولّى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لنيسان/أبريل أنه سيتم التصويت على مشروع القرار على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة، التي تتمتّع بحقّ الفيتو، عبّرت صراحة عن معارضتها له.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
اتفاقية أوسلو عام 1993..مرحلة التأسيس
تأسست السلطة بموجب اتفاقية أوسلو الأولى - اتفاقية إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي- التي تم توقيعها في واشنطن بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر/أيلول 1993.
صورة من: Avi Ohayon/GPO
الاعتراف المتبادل وسلطة منتخبة
نص الاتفاق على بنود أبرزها اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وإعلان مبادئ تحقيق السلام وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة. لكنه نص أيضا على تشكيل سلطة فلسطينية تكون منتخبة وتتمتع بصلاحيات محدودة.
صورة من: J. David Ake/AFP/Getty Images
اتفاقيات تفصيلية لاحقة مع إسرائيل
بُني على اتفاقية أوسلو توقيع اتفاقيات أخرى بين السلطة وإسرائيل سواء لأغراض سياسية أو اقتصادية أو أمنية. في 29 أبريل/نيسان 1994، جرى توقيع "بروتوكول باريس" ليمثل الشق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو. وفي أكتوبر / تشرين أول 1998، جرى توقيع "مذكرة واي ريفر" وبعدها "اتفاقية المعابر" في عام 2005.
صورة من: Palestinian Presidency /Handout/AA/picture alliance
هيكل السلطة الفلسطينية
يتألف هيكل السلطة الفلسطينية من المؤسسة التشريعية (المجلس التشريعي) ومؤسسات تنفيذية مثل الرئاسة ومجلس الوزراء بالإضافة إلى أجهزة أمنية أبرزها "قوات الأمن الوطني" و "الأمن الوقائي".
صورة من: MUHAMMED MUHEISEN/AP/picture alliance
رام الله مقر السلطة
اتخذت السلطة الفلسطينية من مدينة رام الله بالضفة الغربية مقرا لمؤسساتها الرئيسة الثلاثة وهي الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي. وتهيمن حركة فتح ذات التوجه العلماني على منظمة التحرير، التي تعد المكون الرئيسي في السلطة.
صورة من: AFP/F. Arouri
1996 ..أول انتخابات
جرت أول انتخابات في عهد السلطة في يناير / كانون الثاني عام 1996 لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي وتحت إشراف دولي بمشاركة 88% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت في غزة و70% في الضفة الغربية.
صورة من: ENRIC MARTI/AP/picture alliance
وفاة عرفات وبدء حقبة أبو مازن
توفي ياسر عرفات، أول رئيس للسلطة، في نوفمبر / تشرين الثاني 2004. وخلفه محمود عباس "أبو مازن" في رئاسة منظمة التحرير ورئاسة السلطة بعد فوزه بالانتخابات. لاقى وصول عباس إلى السلطة ترحيبا من إسرائيل ودول غربية بسبب انتقاده لأعمال العنف خلال "الانتفاضة الثانية" على النقيض من عرفات.
صورة من: Awad_Awad/dpa/picture-alliance
انتخابات 2006.. فوز حماس
مثل فوز حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب، بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية لعام 2006 مفاجأة للسلطة ومنظمة التحرير. وفي 28 مارس/آذار 2006، تولى إسماعيل هنية ـ رئيس المكتب السياسي لحماس حاليا ـ رئاسة الحكومة.
صورة من: Mohamed Hams/EPA/picture alliance/dpa
2007.. طرد السلطة من غزة
عقب ذلك، توترت العلاقة بين فتح وحماس حيث خاض الفصيلان مواجهات مسلحة لفترة قصيرة قبل طرد السلطة من غزة عام 2007. ومنذ ذلك الوقت أصبح القطاع تحت إدارة حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب.
صورة من: Hatem Moussa/AP/picture alliance
تعطل إجراء انتخابات
لم تعقد أي انتخابات رئاسية منذ انتخاب محمود عباس في عام 2005 كما لم تعقد انتخابات برلمانية منذ عام 2006. ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أي جلسة منذ عام 2007. ومع انتهاء فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات في عام 2009، اعتبرت حماس محمود عباس رئيسا غير شرعي.
صورة من: Safadi/dpa/picture-alliance
تدني نسبة التأييد
حسب استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في شهر مارس / آذار الماضي، اعتبر 63% من المشاركين في الضفة الغربية وغزة أن السلطة تشكل عبئا على الفلسطينيين. وذكر الاستطلاع أن 84% يريدون استقالة محمود عباس.
صورة من: Abbas Momani/Getty Images/AFP
تنامي الضغوط على السلطة
تتعرض السلطة لضغوط دولية متنامية في أعقاب هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تلى ذلك من عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة. يتزامن هذا مع انتقادات واسعة النطاق للسجل الحقوقي للسلطة والفساد داخل أجهزتها.
صورة من: Ayman Nobani/dpa/picture alliance
طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
في الثالث من أبريل/نيسان 2024 جددت السلطة الفلسطينية طلبها نيل "العضوية الكاملة" في الأمم المتحدة، وهو الطلب الذي كانت قد قدّمته السلطة في 2011. وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة "دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة". وترفض إسرائيل "حل الدولتين" وأي " اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية ".
