طالبت تسعون منظمة حقوقية ونقابة عمالية اليوم الأحد (23 نوفمبر/ تشرين الثاني2014) دول الخليج بوقف ما قالت إنه "تجاوزات" بحق العمال الأجانب وبتبني إصلاحات لنظام الكفالة المثير للجدل. وقالت المنظمات –في بيان وزعته قبل انعقاد اجتماع لوزراء العمل في الدول الآسيوية المصدرة للعمالة ودول الخليج – إن ملايين العمال الآسيويين والأفارقة يواجهون احتمال تعرضهم لعدم دفع رواتبهم ولمصادرة جوازات سفرهم ولتجاوزات جسدية وللعمل القسري.

وقالت روثنا بيغوم، الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش الموقعة على البيان، إن "وضع العمال الأجانب في الخليج يتطلب إصلاحا عاجلا وعميقا أكان ذلك في ما يخص تجاوزات ترتكب بحق عمال المنازل بعيدا عن عيون العامة أو حصيلة الوفيات الصادمة بين عمال الإنشاءات". ومن بين المنظمات الموقعة منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الدولي لعمال المنازل.

ويعيش نحو 23 مليون أجنبي في دول الخليج الست، بينهم 4,2 مليون يعملون كخدام في المنازل، فيما يبلغ عدد السكان ككل حوالى 50 مليون نسمة. ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

وسيلتقي وزراء العمل الخليجيون والآسيويون يومي الاربعاء والخميس في الكويت في إطار ما يعرف ب"حوار أبوظبي"، وهو منتدى إقليمي للحوار حول شؤون العمل بين الدول المصدرة للعمالة والدول المشغلة. وقال بيان المنظمات الحقوقية والنقابات إن هيئات غير حكومية دعيت للمشاركة في الدورتين الأولين من الحوار، إلا أنها لم تدع للمشاركة هذه المرة.

ودعا البيان دول الخليج إلى إصلاح نظام الكفالة بما يسمح للعمال الأجانب بتغيير وظيفتهم بحرية. ونظام الكفالة المعتمد بدرجات متفاوتة في دول الخليج يربط بين إقامة الشخص وكفالة مستخدمه، ما يؤثر في الكثير من الأحيان على قدرة العامل على تغيير عمله وقد يضعه تحت رحمة رب العمل.

ش.ع/ ح.ز(أ.ف.ب)