تسير حملة الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقررة في 23 فبراير/ شباط 2025، على قدم وساق في ألمانيا. في المقابل هناك الكثير من الجدل ليس فقط في الشوارع وفي استوديوهات التلفزيون، ولكن أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة حول موضوع الهجرة. غير أنه تبين أن بعض هذه الادعاءات لا يتوافق مع الحقائق من خلال نظرة فاحصة على منصة "اكس".

ادعاء: "هناك ما يقرب من 900 ألف طالب لجوء مرفوضين يعيشون في ألمانيا، 304 ألف منهم أجبروا على مغادرة البلاد، ولكن ما زالوا يتلقون الدعم. في حالة ما تساءلت على من تنفق ألمانيا هذا الكم من الأموال..."

 نٌشر هذا الادعاء في منتصف يناير كانون الثاني من قبل عضوة البرلمان الألماني غير المنتسبة جوانا كوتار وقد حصد أكثر من 255 ألف مشاهدة. وكانت كوتار عضوة في حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي اليميني، الذي غادرته في عام 2022.

 دويتشه فيله تتحقق: خطأ

صحيح أن ما يقرب من 900 ألف طالب لجوء مرفوضين يعيشون في ألمانيا. غير أن العدد الذي ذكرته جوانا كوتار بشأن طالبي اللجوء المرفوضين الذين يضطرون إلى مغادرة البلاد مبالغ فيه للغاية.

هناك 202880 شخصاً مطالباً بمغادرة البلاد ويعيشون في ألمانيا (اعتباراً من 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024). وأكدت وزارة الداخلية الاتحادية ذلك بناء على طلب تقدمت به دويتشه فيله.  ويشمل عدد "المطلوب منهم المغادرة" طالبي اللجوء المرفوضين، ولكن أيضاً الأشخاص الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم. وقد بلغ العدد الإجمالي لطالبي اللجوء المرفوضين من بين المطالبين بمغادرة البلاد 128355 طالب لجوء اعتباراً من 30 يونيو/ حزيران 2024 وليس 304000 كما هو مذكور في المنشور على منصة "اكس" وفق معلومات قدمتها الحكومة بناء على طلب بعض أعضاء البرلمان.

ومع ذلك، لا يمكن ترحيل كل من يُجبر على مغادرة البلاد بموجب القانون الألماني. ووفقاً لأرقام الحكومة الاتحادية، فإن الأغلبية أي حوالي 86 بالمائة ممن يطلب منهم مغادرة البلاد يتمتعون بإيقاف ترحيل مؤقت. وبشكل عام لا يمكن ترحيل الأشخاص المتسامح معهم، على سبيل المثال، بسبب عدم توفرهم على وثائق، أو يخضعون للتدريب أو يعانون من مرض ما وهنا يمنحهم القانون السماح المؤقت بالإقامة. ويبلغ عدد طالبي اللجوء المرفوضين دون السماح المؤقت والذين يضطرون إلى مغادرة البلاد ويمكن ترحيلهم على الفور حوالي 17583 (حتى 30 يونيو/ حزيران 2024). وهم ممن يسمون بـ "المجبرين على مغادرة البلاد على الفور".

ادعاء: "0.5 في المائة فقط منالسوريين يحق لهم الحصول على اللجوء: يجب ترحيل اللاجئين المزيفين بشكل حازم! الأرقام الجديدة تدحض ادعاء الأحزاب الحالية، والتي بموجبها من المفترض أن يأتي إلينا فقط "اللاجئون" من سوريا".

ظهر هذا المنشور على الحساب الرسمي لحزب البديل من أجل ألمانيا على منصة "اكس". ويزعم التقرير المرفق على موقع الحزب أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قالت إنه من بين 974136 سورياً يعيشون في ألمانيا، هناك 5090 فقط مؤهلين للحصول على اللجوء.

دويتشه فيله تتحقق: خطأ

صحيح أن ما يزيد قليلاً عن 5000 سوري حصلوا على وضع اللجوء الكامل في ألمانيا. ويمثل هذا في الواقع حوالي 0.5 بالمائة من حوالي 975 ألف مواطن سوري يعيشون في ألمانيا، وفق وزارة الداخلية الفيدرالية (اعتباراً من 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024). لكن ما يتجاهله المنشور وما يجعله مضللاً: وضع السوريين في ألمانيا معقد. وقد حصل مئات الآلاف على الحماية في مختلف الفئات.

صوفي ماينرز، الباحثة المشاركة في مجلس العلاقات الخارجية الألماني، قالت في مقابلة معنا حول ادعاء حزب البديل من أجل ألمانيا: "هذا البيان خاطئ ومضلل لأنه يتجاهل أن حق اللجوء ليس سوى جزء صغير من خيارات الحماية المتاحة في ألمانيا". ألمانيا وسوريا من الدول التي تتمتع بأعلى نسبة حماية".  ووفق مكتب الإحصاء الفيدرالي، فإن ما يقرب من 88 في المائة من السوريين الذين قدموا طلبات الحصول على الحماية قد حصلوا على وضع الحماية المعترف به في نهاية عام 2023.

هناك أربعة أنواع من الحماية في ألمانيا: حق اللجوء، وحماية اللاجئين، والحماية الفرعية وحظر الترحيل، كما أوضحت لينا تريس، المتحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، رداً على استفسار من DW:"طالبي اللجوء من سوريا يتمتعون بحماية فرعية." وبحسب وزارة الداخلية الاتحادية، فإن هذا العدد يشمل أكثر من 330 ألف سوري (حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024).

الحماية الفرعية تعني أن الأشخاص الحاصلين عليها لا يتمتعون بحق حماية اللاجئين ولا الحق في اللجوء، ولكن قد يكون هؤلاء معرضون للتهديد في وطنهم. ويشمل هذا التهديد، على سبيل المثال، عقوبة الإعدام أو التعذيب أو تهديد التعرض إلى العنف التعسفي على إثر نزاع مسلح ببلدهم.

في ظل نظام بشار الأسد، واجه الناس في سوريا تهديدات مثل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وحتى عقوبة الإعدام، مما لم يترك للكثيرين أي خيار سوى الفرار. ولكن منذ سقوط الأسد ونظامه نهاية العام الماضي، يجري نقاش على نطاق واسع في ألمانيا حول كيفية التعامل مع اللاجئين السوريين.

قضية اللاجئين السوريين هيمنت على الحملة الانتخابية للعديد من الأحزاب. لكن في حين لا تزال نوايا الحكام الجدد في سوريا بشأن حكم البلاد في المستقبل، غير واضحة لحد الآن، تنص خطة جديدة من وزيرة الداخلية فيزر على ضرورة عودة بعض اللاجئين السوريين إلى وطنهم بشروط معينة.

أعدته للعربية: إيمان ملوك