قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ DW، إن أحد المشروعات التي تقودها ألمانيا ويوفر التدريب والمعدات لقوات حرس الحدود والشرطة السودانية، توقف منذ منتصف آذار/مارس الماضي، كما تم "تعليق" نشاط مركز استخباراتي يموله الاتحاد الأوروبي في العاصمة الخرطوم منذ حزيران/يونيو الماضي، دون أن يعلن الاتحاد الأمر بشكل رسمي وقتها.

وقام الاتحاد الأوروبي بتمويل هذه المبادرات بحوالي 4.5 مليار يورو (ما يعادل خمسة مليارات دولار)، بهدف السيطرة ورصد أسباب الهجرة غير الشرعية، لاسيما وأن السودان هو أحد طرق الهجرة إلى أوروبا. وساهمت ألمانيا في المشروع بأكثر من 160 مليون يورو.

وتعالت الانتقادات بسبب المخاوف من إمكانية أن يؤدي العمل مع الحكومة السودانية في إدارة الحدود، إلى تشجيع القوات القمعية التي تتهمها منظمة العفو الدولية (أمنستي) بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وأشار تقرير من الاتحاد الأوروبي إلى أن المشروع رصد وجود مخاطرة بإمكانية استخدام الموارد لتحقيق أهداف قمعية.

دعم الشرطة

كانت موجة من الاحتجاجات قد اندلعت في البلاد نهاية العام الماضي، إذ طالب المتظاهرون بإسقاط الرئيس عمر البشير، وبعد سقوطه في نيسان/أبريل، تولى مجلس عسكري انتقالي، يضم قائد قوات الدعم السريع، السلطة. وتواجه قوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة في السودان، بما في ذلك مذبحة الثالث من حزيران/يونيو التي قتل فيها نحو 128 من المحتجين.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي أنه لم يقدم التمويل ولا المعدات لقوات الدعم السريع، فلا خلاف على أن الشرطة السودانية، المتهمة بالقمع الدموي لمحتجين، تلقت تدريبات ضمن هذه البرامج.

وتعقيبا على هذه التطورات، يقول الدكتور لوتس أوت، الخبير في قضايا حقوق الإنسان بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن، في تصريحات لـ DW: إن وقف هذه المشروعات هو الناتج المنطقي لتغير الظروف، لكنه يكشف في الوقت نفسه الجوانب المعيبة عندما يتعلق الأمر بالعمل مع السودان، مؤكدا أن مواصلة العمل مع الحكومة السودانية كان ليتضارب مع مواقف الاتحاد الأوروبي من قضية حقوق الإنسان، كما يضر بالهدف الرامي للوقوف على أسباب الهجرة.

مركز تنسيق

كما كان المركز الاستخباراتي المعروف بـ"مركز العمليات الإقليمي في الخرطوم"، يسمح للقوات الأمنية في تسع دول بالقرن الأفريقي، بتبادل المعلومات الاستخباراتية حول شبكات تهريب وعمليات الإتجار بالبشر.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لـ DW، إنه تم تعليق عمل المركز منذ حزيران/يونيو الماضي "لحين اتضاح الموقف السياسي/الأمني"، ونقل بعض الموظفين بشكل مؤقت إلى نيروبي. وتم وقف عمليات تدريب وبعض الأنشطة الأخرى التي كانت تتم ضمن برنامج "إدارة أفضل للهجرة"، منتصف آذار/مارس الماضي لأن "تنفيذها يتطلب مشاركة أطراف حكومية". ورفض الاتحاد الأوروبي القول ما إذا كانت مخاطر تقديم الدعم لقوات قمعية، قد ساهم في القرار. في الوقت نفسه أكد المتحدث استمرار الأنشطة الأخرى المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمساعدة المحتاجين في البلاد.

وكان تقرير رسمي أوروبي يعود تاريخه لكانون أول/ديسمبر 2015، قد رصد خطورة أن تتحول عمليات الإمداد بالمعدات وتدريب قوات الأمن وحرس الحدود، "لتحقيق أهداف قمعية" أو تتسبب في انتقادات من قبل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بسبب التعاون مع حكومات قمعية في موضوع الهجرة.

رقابة منتظمة

يشار إلى أن برنامج "إدارة أفضل للهجرة" هو ثمرة تعاون بين فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا بالتعاون مع منظمات إغاثة وتحت قيادة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي إيه زد). ويشمل البرنامج مشروعات في 11 دولة أفريقية ضمن مبادرة دولية تهدف لرصد الهجرة غير الشرعية. أما المركز الاستخباراتي، فكان تحت اشراف شركة أمنية فرنسية مملوكة للدولة.

وأكد المتحدث الأوروبي أن "السودان لا يستفيد بأي دعم مالي مباشر من الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن الدعم الأوروبي لا يمر أيضا عبر قنوات الحكومة السودانية. وأوضح المتحدث: "جميع الأنشطة الممولة من الاتحاد الأوروبي، يتم تنفيذها عبر منظمات تنموية تابعة لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية تخضع لإجراءات تدقيق حاسمة ومنتظمة".

من ناحية أخرى قال متحدث باسم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي إيه زد): إن قائمة المشاركين في الدورات التدريبية لبرنامج إدارة أفضل للهجرة، تخضع لآلية فحص مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، بهدف منع مشاركة عناصر قوات الدعم السريع في الأنشطة التدريبية.

وأعطى المتحدث باسم الوكالة الألمانية، تفسيرا مختلفا لوقف البرنامج إذ قال إن الوقف جاء "حتى لا يتم تعريض أمن موظفي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، للخطر في البلاد"، مشيرا إلى العودة ببطء للأنشطة في مجالات أخرى منها تنمية الكوادر.

 

توم ويلز/ ا.ف