ولتجنب انتشار الذعر لدى صغار المدخرين, عقد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي مباحثات مكثفة في بروكسل لتدارس تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقد قرر الوزراء الأوروبيون دعم أي مصرف كبير يتعرض لشبح الإفلاس، وزيادة الحد الأدنى لمدخرات الأفراد المكفولة من الدولة إلى خمسين ألف يورو على مستوى أوروبا.