في مواجهةِ هذا الحراك، وفي خطوةٍ للتخفيفِ من حدةِ الغضب الشعبي أطلق العاهلُ المغربي محمد السادس مشروعَ إصلاحٍ دستوري يُعتبرُ الأولَ من نوعِهِ في تاريخِ البلاد، لتضافَ هذه الخطوة إلى خطواتٍ إصلاحيةٍ أخرى أقدم عليها العاهل المغربي منذ تسلُمِهِ مقاليدَ الحكمِ في البلاد.