اين در حاليست که نامزدان معترض شديدا با افتتاح پارلمان جديد مخالفت کرده و گفته اند که تا فيصله محکمه اختصاصي در مورد نتايج انتخابات، پارلمان جديد نبايد افتتاح شود.

سردار محمد رحمان اوغلي از نامزدان معترض انتخابات مي گويد حلقاتي در اطراف رييس جمهور کرزي پيش از اعلام فيصله محکمه اختصاصي، هفته آشنايي وکلا را آغاز کرده اند:"محکمه اختصاصي با جديت تمام در پي بررسي و رسيدگي اسناد موجود است تا اين که تصاويبي را در مورد داشته باشد."

آقاي رحمان اوغلي مي گويد نصف نامزداني که به عنوان نمايندگان پيروز شناخته مي شوند، از طريق تقلب کامياب شده اند.

او مي گويد نامزدان معترض و هواداران شان کساني را که درپارلمان جديد راه مي يابند به عنوان نمايندگان مردم قبول نخواهند کرد.

داود سلطان زوي نامزد معترض ديگر مي گويد در صورتي که رييس جمهور کرزي پيش از اعلام فيصله محکمه اختصاصي پارلمان را افتتاح کند و کلاي معترض واکنش نشان خواهند داد و دست به مسدود کردن شاه راه ها خواهند زد.

"محکمه اختصاصي قانوني نيست"

در همين حال شاه گل رضايي از نمايندگان پيروز انتخابات مي گويد تشکيل محکمه انتخاباتي و فيصله هاي آن غير قانوني است.

خانم رضايي گفت:"نهادي که برمبناي قانون ايجاد نشده باشد حتا فيصله خوب آن نيز نمي تواند مشروعيت حقوقي داشته باشد. بحث وکلا بحث حمايت از قانون اساسي است و بحث اين که با اعلام نتايج نهايي نبايد تن داده شود به اين که جاي قانون اساسي را معيارهاي غيرقانوني بگيرد."

هفته آشنايي نمايندگان جديد پارلمان از روز جمعه آغاز شده و تا يک هفته ادامه مي يابد.

غلام حسن گران رييس دارالانشاي پارلمان افغانستان مي گويد

که در هفته آشنايي نمايندگاني از کشورهاي اروپايي و افريقايي نيز حضور دارند و تجارب شان را با نمايندگان جديد شريک مي سازند.

افتتاح پارلمان در اول دلو

رييس جمهور کرزي به نمايندگان پيروز وعده داده است تا در اول دلو پارلمان جديد را افتتاح کند.

اما محکمه اختصاصي انتخاباتي گفته است که به تمام دوسيه هاي انتخاباتي رسيدگي مي کند و هرکسي که در انتخابات پارلماني دست به تقلب زده باشد و يا کساني که در شمارش آرا مرتکب تخطي شده باشند، محکمه خواهند شد.

ولي خانم رضايي مي گويد محکمه اختصاصي به منظور پاسخي به درخواست هاي نمايندگان معترض ايجاد شده است.

او مي گويد فشارها به منظور مداخله در امور انتخابات نيز در تشکيل اين محکمه کمک کرده است:"ايجاد محکمه اختصاصي پاسخي بوده به در خواست نامزدان معترض يا در مجموع فشارهايي که براي نفوذ در انتخابات وجود داشته ايجاد شده و هيچ گونه مبناي حقوقي و قانوني از ديدگاه قانون اساسي وجود ندارد."

خانم رضايي مي گويد کميسيون نظارت بر قانون اساسي که يگانه مرجع تفسير قوانين در افغانستان مي باشد تصريح کرده است که تشکيل محکمه اختصاصي آن هم در امور انتخابات، در قوانين افغانستان جايي ندارد.

رضايي مي گويد شماري از نمايندگان از کميسيون نظارت بر قانون اساسي خواسته تا نظرش را در مورد محکمه اختصاصي انتخاباتي ابراز کند.

خانم رضايي در رابطه به پاسخ کميسيون نظارت از قانون اساسي چنين مي گويد:"جواب کميسيون نظارت اين بود که مشوره حقوقي فرستاده شده و اين مشوره نيز با ديدگاه وکلاي برنده در مطابقت قرار داشت به اين معنا که از ديدگاه اين کميسيون ايجاد محکمه اختصاصي در مطابقت با قانون اساسي نبوده و هيچ گاه نمي تواند در مورد انتخابات تصميم بگيرد."

از سوي ديگر کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکايات انتخابات کار انتخابات را پايان يافته مي دانند و مي گويند هر گونه تغيير در نتايج انتخابات، غير قانوني است.

حسين سيرت، کابل

ويراستار: رسول رحيم