در چند روز گذشته همه دارندگان تلفون‌های همراه پیامی را روی گوشی های موبایل شان دیده اند که در آن آمده است: «مطابق احکام قانون خدمات مخابراتی دولت اسلامی افغانستان سر از تاریخ اول میزان 1394 ده فیصد محصول مخابراتی از مقدار پول ازدیاد کریدیت از مشتریان تمام شرکت های مخابراتی وضع گردیده و به حساب دولت منتقل می گردد».

طرح جمع آوری این مالیات را وزارت مالیه افغانستان به کابینه پیشنهاد کرده و پس از تایید رئیس جمهور اخذ مالیات از امروز چهارشنبه (اول میزان/ 23 سپتمبر) آغاز شده است.

یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان به دویچه وله گفت: «وزارت مالیه در کنار سایر منابع عایداتی اش در سال 1394 مالیه استفاده از خدمات مخابراتی را هم در نظر گرفته بود. پس از توشیح قانون خدمات مخابراتی طرح وزارت مالیه قبول شد و حالا وزارت مخابرات مجبور و مکلف است آن را اجرا کند».

در خبرنامه ای که در وب سایت وزارت مالیه افغانستان به نشر رسیده آمده است: «اگر شرکتی در این راستا (پرداخت مالیه) سهل انگاری نماید یا اظهارنامه خلاف ارائه نماید، در آن صورت مطابق قانون با آن برخورد صورت خواهد گرفت».

واکنش مردم

وضع این مالیات واکنش‌های زیادی را در میان مردم برانگیخته است. هرچند در دیگر کشورها مردم با پرداخت مالیات عادت دارند و منبع مهم دولت را مالیات تشکیل می‌دهد، اما در افغانستان اکثر مردم مخالف وضع این مالیات اند. آصف حسینی، باشنده کابل از جمله مخالفان این تصمیم است. او می گوید خدمات شرکت های مخابراتی خوب نیست، کریدیت مشترکین گم می شود و کسی پاسخگو نیست: «وقتی این 10 درصد حساب مشترکین کم می شود، با وجود فساد اداری گسترده، چه ضمانتی وجود دارد که واقعاً به حساب دولت می رود و به جیب مافیای اقتصادی نرود».

اما سخنگوی وزارت مخابرات افغانستان می گوید که این وزارت با ایجاد سیستم جدید "زمان واقعی مدیریت داده ها" می تواند بر چگونگی جمع آوری این مالیات از سوی شرکت های مخابراتی نظارت دقیق داشته باشد.

وی می گوید اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اُترا) بر چگونگی عملکرد شرکت های مخابراتی نظارت می کند: «وزارت های مخابرات، مالیه و اداره اترا مطابق با طرزالعملی که رویش موافقت شده، تیم های نظارتی و تفتیشی دارند که حساب های شرکت های مخابراتی را بررسی می کنند. اگر تخطی شده باشد و یا کتمان حقایق صورت گرفته باشد با آنان برخورد قانونی می شود».

تلاش برای رفع کسر بودجه

وزارت مالیه همچنان مالیات بر عواید و ترانزیت مواد سوخت را نیز همزمان افزایش داده است. در خبرنامه این وزارت آمده است: «طوری که همگان می دانیم دولت افغانستان مکلف است که هدف تعیین شده توسط صندوق بین المللی پول و جامعه جهانی را بر آورده سازد؛ بنابراین طی یک فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مالیات انتفاعی تمام نهادهای حقیقی و حکمی از 2 فیصد به 4 فیصد افزایش یافته و این تعدیلات در ارتباط به شرایط موجود صورت گرفته است.»

عبدالقادر جیلانی، آگاه مسائل اقتصادی و سخنگوی پیشین وزارت مالیه می گوید در صورتی که در دستمزد مردم افزایشی به عمل نیامده است، اقتصاد بازار بهتر نشده و رفاه اجتماعی بالا نرفته است، افزایش مالیات "ظلم و جفا بر مردم است".

وی می گوید: «ما با کسر بودجه خطیری روبرو هستیم. این افزایش مالیات به خاطر این است که دولت کارایی خود را نشان دهد و کسر بودجه اش را پوره کند. ما هیچ نمونه ای در دیگر کشورها نداریم که دولتی در آخر سال مالیه را افزایش دهد. اول باید با سکتور خصوص و اتاق تجارت و مصرف کنندگان مشورت صورت گیرد و بعد مالیات بلند برود».

آقای جیلانی که دو ماه پیش از وظیفه اش در وزارت مالیه استعفا داده است، می گوید: «حکومت ضعیف است. مالیات را درست جمع آوری نمی کند. شرکت های سرمایه گذار بسیار بزرگ هستند و افراد قدرتمندی دارند که به سران حکومتی باج می دهند. از آنها مالیه گرفته نمی شود چون باج می دهند».

وی می افزاید حکومت به جای فشار بر مردم، بهتر است فساد اداری را کاهش دهد و مالیه را به شکل درست از شرکت های بزرگ جمع آوری کند.

بنا بر آمار بانک جهانی بیش از 35 درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و نزدیک به هشت میلیون شهروند کاملاً بیکار دارد.