آلمان اسکان مجدد افغانهای دارای پذیرش الزامی را تسریع کرد
۱۴۰۴ آذر ۲۳, یکشنبه
یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، وعده داده که افغانهایی وعده پذیرش دریافت کرده اند و آلمان هنوز قصد انتقال آنان را دارد، بتوانند هرچه زودتر وارد این کشور شوند. او گفته است که «این موضوع اکنون در اولویت قرار دارد.»
صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!
وزیر خارجه آلمان اعلام کرده که انتظار دارد روند پذیرش افغانهایی که تعهدهای الزامآور از سوی آلمان دریافت کردهاند، تا پایان سال جاری تکمیل شود. او در گفتوگو با خبرگزاری پروتستانت آلمان (ایپیدی) گفت که این موضوع در حال حاضر در اولویت قرار دارد.
بررسیهای لازم و پروازهای مربوط به این روند اکنون با سرعت انجام میشوند. او هشدار داد که در صورت تأخیر، افغانهایی که در پاکستان در انتظار هستند، ممکن است از آغاز سال آینده با خطر اخراج از پاکستان روبهرو شوند.
این افراد چند سال است که تعهدهای پذیرش دریافت کردهاند. با این حال، بهویژه الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، این تعهدها را زیر سوال برد و دستور داد بار دیگر بررسی شود که کدام یک از مجموع بیش از دو هزار نفر دارای وعده پذیرش، باید توسط آلمان منتقل شوند. همزمان، شکایتهای حقوقی متعددی نیز جریان داشته که در آنها بهصورت قضایی بررسی شده که کدام تعهدها از نظر حقوقی معتبر است و آلمان را به پذیرش افراد ملزم میکند.
بیشتر بخوانید: تفاوت در برنامههای پذیرش آلمان برای افغانها؛ چرا برخی متقاضیان شانس بیشتر دارند؟
وزیر خارجه به صلاحیت وزارت داخله اشاره میکند
در نتیجه این بررسیها روشن شد که بخش قابل توجهی از این افراد دارای تعهدهای حقوقی الزامآور هستند. اما در مورد حدود ۶۵۰ نفر دیگر، وزیر داخله در روزهای گذشته تصمیم گرفت که هیچ پذیرشی صورت نگیرد. این تصمیم با انتقاد شدید بخشهایی از اپوزیسیون و سازمانهای حقوق بشری روبهرو شده است.
وادهفول در این باره گفت: «در این زمینه، وزارت داخله فدرال مسئولیت دارد.» به گفته او، این وزارت «پس از سنجش همه جنبههای حقوقی و واقعی، این تصمیم را اتخاذ کرده است.»
مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!
وزیر خارجه آلمان همچنین افزود که پیش از این، در گفتوگو با طرف پاکستانی توانسته است به تمدید شش ماهه روند رسیدگی به پروندهها دست یابد. به همین دلیل، بهویژه افرادی که شامل برنامه پذیرش حکومت فدرال بودند، توانستند وارد آلمان شوند. او گفت: «اما برای افرادی که در چارچوب برنامه انتقالی و فهرست حقوق بشر قرار داشتند، وزارت داخله دیگر این امر را ممکن ندید.»