دویچه وله: آقای دینِلت، برخی از سیاستمداران اتحاد سوسیال مسیحی آلمان خواستار محدودیت الحاق اعضای خانواده مهاجران مقیم آلمان اند تا از این طریق تعداد پناهندگان در این کشور محدود گردد. آیا این امر از لحاظ قانونی امکانپذیر است؟

کلاوس دینِلت: ما باید متوجه تفاوت ها در الحاق خانواده های پناهجویان به آن ها باشیم. تا وقتی که رسیدگی به درخواست های پناهندگی جریان دارد، پناهجو هیچ حقی برای تقاضای انتقال اعضای خانواده اش به آلمان را ندارد. به این خاطر الحاق اعضای خانواده به پناهجو ممکن نیست. دلایل آن روشن است: تا زمانی که روند رسیدگی به درخواست پناهندگی به پایان نرسیده باشد، معلوم نیست که آیا این پناهجو اجازه اقامت دایمی در آلمان را به دست می آورد یا خیر. ممنوعیت پیوستن اعضای خانواده پیش از قبولی پناهجو حتما ممکن است. اما به نظر می آید که این معیار قانونی مورد نظر حکومت آلمان فدرال نیست. بلکه ظاهرا این سوال مطرح است که پناهجویی که به او اجازه اقامت در آلمان داده می شود، چه حقوقی دارد.

دویچه وله: چه امکاناتی در چنین حالتی وجود دارد؟

کلاوس دینلت: برای پاسخ دادن به این سوال نیز باید جوانب مختلف را بررسی کرد. پناهجویانی که براساس کنوانسیون ژنیو پناهندگی شان به رسمیت شناخته می شود، این حق قانونی را دارند که اعضای خانواده های شان با آن ها بپیوندند. این حق توسط جمهوری فدرالی آلمان نیز نمی تواند از آن ها گرفته شود، زیرا در قانون اروپا گنجانده شده است.

این جا دو مشی حقوقی وجود دارد که الحاق اعضای خانواده براساس آن انجام می شود: اول اتحاد اعضای خانواده و دوم میزان تحصیلات و صلاحیت کاری که براساس قبولی درخواست پناهندگی و پیوستن اعضای خانواده به هم تنظیم می شود. براساس کنوانسیون ژنیو هر دو دستورالعمل محدودیت در اتحاد مجدد اعضای خانواده آواره ای را که درخواست پناهندگی اش پذیرفته شده، نمی دهند.

دویچه وله: ممکن است در این دستورالعمل ها تغییرات وارد کرد؟

کلاوس دینلت: به هیچ صورت ممکن نیست. این امر باید در سطح قانون اروپا تغییر کند. در آینده قابل پیش بینی نیز چنین تغییری در نظر گرفته نشده است. من نمی توانم تصور کنم که آلمان در این قسمت تغییراتی در قانون ایجاد کند تا مانع پیوستن اعضای خانواده مهاجرانی که پناهندگی شان قبول گردیده، شود. حتی تصور یک تغییر جزیی را هم نمی توانم بکنم.

دویچه وله: اگر چنین است، پس هدف از مطرح کردن این مساله چیست؟

کلاوس دینلت: اگر این ایده از وزارت داخله كشور باشد، احتمالاً با پناهندگان ارتباط ندارد، بلکه بیشتر ارتباط به افرادی می گیرد که تحت حمایت های بین المللی قرار دارند - یعنی کسانی که به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته نشده اند. در قانون اروپایی یک نوع میزان حفاظت پایین تر وجود دارد: به اصطلاح حمایت تکمیلی که اغلب در شرایط جنگ داخلی نیز تطبیق می گردد.

وضعیت پناهجویی که این نوع حفاظت در مورد او اعتبار دارد، تا حدودی متفاوت است. در اینجا قانون اروپایی اتحاد مجدد اعضای خانواده را پیش بینی نکرده است. برای چنین افرادی محدودیت در الحاق اعضای خانواده با هم در نظر گرفته شده است. این امر در قانون از قبل درج شده است. البته به جز از قضایایی که در آن قوانین بین الملل و یا دلایل بشر دوستانه مطرح باشد.

دویچه وله: برای چه کسی می توان وحدت دوباره اعضای خانواده اش را اجازه نداد؟

کلاوس دینلت: افرادی که اخراج شان امکان پذیر است، کسانی که تحت تعقیب و آزار و اذیت قرار ندارند. در قسمت این افراد این مسأله مطرح است که آنها نمی توانند به کشور خود بازگشت کنند، زیرا در معرض شرایط غیر انسانی و یا در معرض خطر قرار می گیرند و هم به دلیل شرایط کلی زندگی شان در کشور شان مورد خطر قرار می گیرند. یا افرادی که بیمار هستند و بنابراین نمی توانند به کشورشان بازگشتانده شوند. زیرا آن ها احتملاً مراقبت های پزشکی کافی و الزامی را در کشورشان بدست آورده نمی توانند. این گروه از مردم اجازه اقامت های مختلف با درجه بندی های مختلف را در ایالات آلمان بدست می آورند. در قسمت این افراد می توان الحاق اعضای خانواده شان را رد کرد. به عبارت دیگر، الحاق اعضای خانواده تنها برای یک گروه بسیار کوچک حذف گردیده است. برای آنها، در حال حاضر الحاق اعضای خانواده های شان بسیار دشوار است..

دویچه وله: پس این بدین معنی است که محدودیت الحاق به خانواده بسیار موثر نیست؟

کلاوس دینلت: امکاناتی برای محدودیت بیشتر و یا حتی رد کامل الحاق اعضای خانواده وجود دارد. اما این امکانات تغییرات واقعا بزرگ را با خود به ارمغان نمی آورند.

کلاوس دینلت از سال 1993 در محکمه دارمشتات به حیث قاضی کار می کند و تمرکز اش بالای حقوق خارجی ها و قانون پناهندگی است. او همچنین از سال 2006 تا 2008 به حیث محقق در اداره مهاجرت و پناهندگی محکمه اداری فدرال آلمان ایفا وظیفه کرده است.