الکساندر دوبرینت، وزیر داخله فدرال آلمان می‌خواهد متقاضیان پناهندگی زودتر وارد بازار کار شوند. او به روزنامه "بیلد ام زونتاگ" گفت که دستور تدوین "طرح ورود فوری به کار" را داده است.

وی گفته است که بهترین شکل ادغام اجتماعی از طریق کار می‌باشد: «هر کسی که به اینجا می ‌آید، باید بتواند به سرعت حق کار کردن داشته باشد.»

این سیاستمدار حزب سوسیال مسیحی آلمان افزود: «هدف، مشارکت از طریق اشتغال است.» با این حال، هیچ اجباری برای کار کردن وجود نخواهد داشت. 

این روزنامه به نقل از وزارت داخله نوشته که پناهجویان باید پس از سه ماه اقامت در آلمان، حتی اگر روند پناهندگی آنها هنوز تکمیل نشده باشد، اجازه کار داشته باشند.

مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!

به گفته وزارت امور کار فدرال، تا حالا پناهجویانی که در مرکز پذیرش به سر می‌برند، تا شش ماه نمی‌توانند کار کنند. این امر بیشتر شامل حال پناهجویان از کشورهای موسوم به «مبداء امن» می‌شود که ملزم به اقامت در مرکز پذیرش در کل مدت زمان رسیدگی به درخواست پناهندگی شان می باشند.

کار بر رسیدگی روند پناهندگی تأثیر نمی‌گذارد

سخنگوی وزارت داخله آلمان به این روزنامه گفت: «قوانین جدید روند یا نتیجه روند پناهندگی را تغییر نمی ‌دهد.»

وی اضافه کرد: «اینکه کسی کار کند یا نه، هیچ تأثیری بر تصمیم نهایی در مورد دریافت حفاظت یا رد درخواست ندارد.»

بر اساس این گزارش، «پناهجویانی که درخواست پناهندگی ‌شان رد شده و کسانی که در این فرآیند همکاری نمی ‌کنند، یعنی هویت خود را پنهان می ‌کنند یا دلایل فرار خود را نادرست بیان می ‌کنند»، به صراحت از این طرح بهره ‌مند نخواهند شد.

مرتبط: اکثر آلمانی‌ها طرفدار اجازه اقامت برای پناهجویان رد شده‌ای اند که کار یافته اند

به گزارش بیلد، سخنگوی وزارت داخله همچنین اظهار داشت که به طور کلی به پناهجویان شاغل اجازه داده می‌‌شود معاش خود را حفظ کنند و اگر آنها مزایای اجتماعی دریافت کنند، درآمد آنها، به عنوان مثال، برای اقامت، کسر می‌‌شود.

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!

آژانس فدرال کار، مقررات فعلی را در یک برگه اطلاعاتی شرح می‌دهد. در این برگه با اشاره به قانون پناهندگی، آمده است: «اجازه اشتغال برای افراد دارای برگه تحملی و پناهجویانی که از سه ما به این سو قانونی در آلمان بوده باشند داده می‌شود.»

انتقاد فعالان حقوق بشر از طرح وزارت داخله آلمان

سازمان‌های حامی حقوق بشر و حقوق مهاجران، معتقدند که این پیشنهاد وزیر داخله آلمان کامل نیست، متمرکز بر کار است و دوره‌های آموزش زبان آلمانی را دشوارتر می‌کند.

طارق آلاوس، سخنگوی سازمان حامی پناهجویان "پروازیل" در بیانیه ‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، گفت: «پیشنهاد الکساندر دوبریندت تنها در صورتی می‌‌تواند یک گام واقعی به جلو باشد که همه ممنوعیت‌های کار به طور کلی برداشته شوند و افراد متاثر از آن به دوره‌های آموزش زبان آلمانی و ادغام دسترسی کافی داشته باشند.»

این سازمان تأکید کرد: «همه می‌دانند که زبان مهمترین کلید ادغام در بازار کار است. اگر دوبرینت ممنوعیت‌های کار را لغو کند، اما همزمان دسترسی به دوره‌های زبان را از بین ببرد، ابتکار او همچنان غیرقابل اعتماد است.»

هفته گذشته، وزارت داخله آلمان دسترسی به دوره‌های ادغام را محدود کرد و گفت که درخواست‌های دوره ‌های ادغام داوطلبانه دیگر تا اطلاع ثانوی تأیید نخواهند شد. این اقدام برای صرفه ‌جویی در هزینه‌ها در نظر گرفته شده است.