سازمان امدادی آکسفام در گزارشی زیر عنوان "پشت درهای بسته" گفته است که در بیش از 20 جلسه گفتگوهای مقدماتی میان شورشیان طالبان، حکومت افغانستان و جامعه بین المللی از سال 2005 تا حالا هیچ زنی شامل نبوده است.

در این گزارش آمده است: «ترس‌هایی وجود دارند که حقوق زنان ممکن است در تلاش‌های رسیدن به یک توافق صلح مورد معامله قرار بگیرند. مذاکرات تا حالا غالباً در عقب درهای بسته بدون آگاهی زنان و اشتراک آن‌ها صورت گرفته است.

آکسفام در این گزارش افزوده است که «همه طرف‌ها باید درک کنند که تلاش‌های صلح تنها زمانی شانس موفقیت درازمدت دارند که زنان در آن شامل باشند و آن‌ها را مورد حمایت قرار دهد».

تقویت حقوق زنان بعد از ستمی که در زمان حاکمیت طالبان از سال 1996 تا 2001 بر زنان رفته بود، هدف مرکزی برنامه های توسعه‌ای سازمان‌های بین المللی بوده است و میلیاردها دالر در این بخش در افغانستان به مصرف رسیده است.

اما در جامعه افغانستان هنوز هم پدرسالاری حاکم است و زنان همواره با خشونت و تبعیض مواجه اند. در زمان طالبان زنان از انجام کار در بیرون از خانه منع شده و اجازه نداشتند بدون چادری و یک همراه مرد خانه‌های شان را ترک کنند.

اشرف غنی که در ماه سپتمبر قدرت را به دست گرفت، گفت که می‌خواهد با طالبان مذاکره کند و در عین زمان تاکید کرده است که وضعیت زنان را بهبود می‌بخشد.

بهای صلح؟

بسیاری از فعالان از آن ترس دارند که اندک پیشرفت هایی که از 2001 به این سو در قسمت حقوق زنان حاصل شده است، به خاطر جستجوی یک راه حل با طالبان از بین برود.

جان وات، مدیر بخش افغانستان آکسفام گفته است: «با مذاکرات جدید صلح که در همین نزدیکی ها صورت خواهد گرفت، وقت آن است که حکومت افغانستان و متحدان غربی اش یک بار دیگر از نقش برجسته زنان در آینده افغانستان حمایت کنند».

این گزارش گفته است که حکومت جدید احتمالاً به سوی یک پروسه صلح رسمی با طالبان کار کند و بنابراین هشدار داده است که به بهای صلح نباید حقوق زنان از دست داده شود.

در گزارش آمده است: «در این پروسه که احتمالاً مبارزه سخت و تلاش‌های متمادی برای رسیدن به توافق صلح خواهد بود، برخی حقوق شاید قابل انصراف پنداشته شوند».

حامد کرزی که از سال 2001 تا 2014 رئیس جمهور افغانستان بود، مذاکرات مقدماتی با طالبان را آغاز کرد، اما این مذاکرات سال گذشته به دلیل منازعه روی افتتاح یک دفتر پیکارجویان طالبان در دوحه واقع در کشور قطر، ناکام شد.

قانون اساسی افغانستان برابری، حق کار و حق تحصیل زنان را تضمین می کند، اما قوانین مانند قانون محو خشونت علیه زنان که در سال 2009 نافذ شد، کمتر مورد اجرا قرار گرفته اند.