بر بنیاد یک گزارش، در دوران پوپولیسم و ​​رژیم‌های اقتدارگرا در سراسر جهان، حقوق اساسی حتی در آلمان، کشوری که توسط حاکمیت قانون اداره می‌شود، تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد.

گزارش ۲۴۰ صفحه‌ای «حقوق اساسی ۲۰۲۶» که روز پنجشنبه در شهر کارلسروهه ارائه شد، می‌گوید که حقوق اساسی، به عنوان مثال، زمانی که تلاش‌ها برای مبارزه با تغییرات اقلیمی کاهش می‌یابد، زمانی که مسکن قابل پرداخت کمیاب می‌شود و زمانی که استانداردهای فنی در رسانه‌های اجتماعی، حق تصمیم‌گیری را به دلیل فشارهای بیرونی نقض می‌کند، تهدید می‌شوند. اما بزرگترین خطر زمانی رخ می‌دهد که نگرانی‌های امنیتی بر سیاست داخلی غالب می‌شود و منجر به تقویت نظامی می‌شود.

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!

حقوق اساسی، حقوق آزادی و برابری است که توسط قانون برای هر فرد تضمین شده است. در آلمان، این حقوق در ۱۹ ماده اول قانون اساسی، گنجانده شده‌اند و افراد را در برابر زیاده‌روی‌های دولت محافظت می‌کنند.

این گزارش سالانه از سال ۱۹۹۷ با حمایت سازمان‌های حقوق بشری از جمله پروازول، اتحادیه "انسان گرایی" و لیگ حقوق بشر منتشر شده است.

امسال، این نهادها یک مدافع شناخته‌شده حقوق اساسی را پیدا کردند: هرتا دابلر-گملین، وزیر عدلیه سابق فدرال، که از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ در زمان صدراعظم وقت گرهارد شرودر از حزب سوسیال دموکرات خدمت می‌کرد.

در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه، دابلر-گملین گفت که عوامل اصلی فعلی برای تهدید حقوق اساسی، جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکرایین، جنگ در غزه و جنگ در ایران هستند.

او پرسید: «اگر جنگ‌های تجاوزکارانه بدترین موارد نقض حقوق اساسی و حقوق بشر نباشند، پس چه هستند؟»

آلمان شاهد «نظامی شدن سریع» است

از طریق اجماع گسترده در سال ۲۰۲۵ بین بلوک محافظه‌کار، سوسیال دموکرات‌ها و سبزهای طرفدار محیط زیست، ۵۰۰ میلیارد یورو (۵۸۰ میلیارد دالر) قرضه جدید برای نوسازی وزارت دفاع و نیروهای مسلح آلمان، مورد توافق قرار گرفت.

گزارش حقوق اساسی این «نظامی شدن سریع آلمان» را که از پایان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است، برجسته می‌کند. در عین حال، کمک‌های توسعه‌ای دولت در حال کاهش است.

ویدیو از آرشیف دویچه وله:

بودجه وزارت همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۲۵ با ۹۱۰ میلیون یورو کاهش به ۱۰،۳۱ میلیارد یورو رسید.

دوبلر-گمِلین هشدار داد: «این بدان معنا است که سیستم‌های مراقبت‌های صحی در کشورهای دیگر قابل حفظ نیستند. این بدان معناست که مردم در افریقا می‌میرند، زیرا راهی برای فرار از درگیری‌ها ندارند.»

تعداد فزاینده‌ای از مقامات دولتی حزب سوسیال دموکرات این دیدگاه را دارند. همزمان با انتشار گزارش روز پنجشنبه، مقاله‌ای از جناح محافظه‌کار سوسیال دموکرات‌ها «حلقه سیهایم» منتشر شد که از این واقعیت که ارزش کمک‌های توسعه‌ای در حال حاضر «بیش از هر زمان دیگری مورد سوال قرار گرفته است» ابراز تاسف می‌کرد.

افزون بر این موارد، کاهش هزینه‌های دولت نیز بر برنامه‌های پناهندگان تأثیر گذاشته است. احمد مصمم رحیمی، پناهنده‌ای از افغانستان و منتقد رژیم طالبان که از دسمبر در آلمان زندگی می‌کند، در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه شرکت داشت.

او در باره این‌که علی‌رغم وعده‌های قبلی، چگونه مجبور شده دو سال برای اجازه ورود به آلمان منتظر بماند، صحبت کرد.

دلیل این تأخیر: حکومت آلمان برنامه‌های اسکان مجدد ایجاد شده توسط حکومت‌های قبلی را پس از به قدرت رسیدن طالبان اسلام‌گرا در سال ۲۰۲۱ لغو کرد.

مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!

رحیمی گفت: «اگرچه تمام مدارکم را داشتم و به من قول داده شده بود که اجازه ورود به آلمان را خواهم داشت، اما نزدیک به دو سال در پاکستان منتظر ویزایم ماندم.» در نهایت، او توانست با کمک وکلا، رسیدن به آلمان را تضمین کند.

ویدیو از آرشیف دویچه وله:

آیا آلمان می‌تواند خدمت سربازی اجباری را بازگرداند؟

نویسندگان این گزارش به ویژه نگران احتمال از سرگیری خدمت سربازی اجباری در آلمان هستند.

آتنا مولر، عضو هیئت اجرایی اتحادیه بین‌المللی حقوق بشر، گفت که انتظار وفاداری کامل به دولت آلمان، «به ویژه از نسل جوان»، در حالی که حکومت به اندازه کافی از حقوق اساسی حمایت نمی‌کند، بجا نیست.

حکومت در حال حاضر در تلاش است تا جوانان بیشتری را به صورت داوطلبانه برای خدمت سربازی جذب کند. در صورت شکست این تلاش، بازگشت به خدمت سربازی اجباری، که در سال ۲۰۱۱ به حالت تعلیق درآمده بود، نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.