«شخص مورد پیگرد سیاسی برخوردار از حق پناهندگی است». ماده 16 الف قانون اساسی آلمان چنین موجز و صریح است. سخنی از میزان پیگرد و مشروط گردانیدن آن در میان نیست. به گفته راینهارد مرکل فیلسوف حقوق، آلمان «ازجمله یک تعداد کشورهای کاملاً نادری است که به حقوق اساسی فردی خالص اعتراف می کند». مرکل می گوید که حقوق بین الدول چنین حقی را به رسمیت نمی شناسد و همچنان اکثریت کشورها به آن معترف نیستند. جمهوری فدرال آلمان در جریان و اندکی پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر جنبش های بزرگ مهاجرتی، این حق پناهندگی شاید بزرگمنشانه در سطح جهانی را انتخاب کرد و تا تغییر آن در سال 1993، این حق پناهندگی به طور نامحدود اعتبار داشت.

تازمانی که افراد اندکی تقاضای پناهندگی سیاسی می کردند، دولت و جامعه با آن کدام مشکلی نداشتند. البته در جریان جنگ یوگوسلاویا در آغاز سال های 1990 میلادی صدها هزار انسان ناگهان به آلمان فرار کردند که در پی آن حملات مرگباری بر اقامتگاه های پناهجویان صورت گرفت. نزدیک به سه چهارم آلمانی ها در یک نظر پرسی در در آغاز سال 1992 خواهان پایین آمدن شمار پناهجویان شدند.

پس از یک مباحثه درونی جدی ائتلاف حکومتی آن وقت، که متشکل از حزب دموکرات مسیحی (سی دی یو)، اتحاد سوسیال مسیحی (سی اس یو) و حزب دموکرات های آزاد (اف دی پی) بود، با تایید حزب سوسیال دموکرات (اس پی دی) که در جناح مخالف حکومت قرار داشت، با به اصطلاح یک مصالحه روی حق پناهندگی، امکانات پناهندگی سیاسی را محدود ساختند. مهم ترین تغییر عبارت از این بود که هر کسی که از یک کشور سوم امن که همسایه آلمان است، عبور کرده و به آلمان می آید، از سال 1993به اینسو دیگر از لحاظ قانون اساسی مستحق پناهندگی شده نمی تواند. از نگاه تئوری (نظری) آلمان به طور سربسته راه پناهندگی را مسدود کرد. در واقعیت امر شمار در خواست دهندگان پناهندگی از سال 1993 به بعد پیوسته کمتر گردید؛ چنانکه در سال 2007 در تمام سال کمتر از 20 هزار نفر بود.

کشور حایل دیگر کارآ نیست

چنین شمار افراد امروز در خلال دو تا سه روز به طور کنترول ناشده به آلمان می آیند. دیگر مقامات مسئول دولتی نمی دانند که این پناهجویان چه شماری دارند و از کدام کشورها مهاجرت کرده اند. دلیل آن که چرا ترتیبات قبلی دیگر کارآ نمی باشند، بسیار ساده است. یک تعداد کشورهای همسایه عضو اتحادیه اروپا به سهولت به مهاجران اجازه عبور می دهند، به عوض آنکه درخواست پناهندگی شان را ارزیابی بکنند و به افرادی توجه کنند که مطابق به قوانین اتحادیه اروپا ایشان در برابرشان مکلفیت دارند. دیگر "دولت حایل" کارآ نیست. از جانب دیگر آلمان طبعاً حق دارد که این افراد را واپس بفرستد، اما بنابر دلایل سیاسی- اخلاقی غالباً از آن منصرف می شود.

در اواسط ماه سپتمبر حکومت آلمان فدرال تحت فشار امواج پیوسته فزاینده پناهجویان به طور موقت دوباره کنترول بر مرزش با اتریش را برقرار ساخت.اما مهاجران هنوز به عبورشان از مرز ادامه می دادند. ایجاد اصلاحات در حقوق پناهجویان در پایان ماه سپتمبر که کشورهای بالقان را «کشورهای زادگاه امن» می خواند و براساس آن شهروندان این کشورها دیگر نمی توانستند تقاضای پناهندگی کنند، نیز نتوانست سرازیر شدن پناهجویان را متوقف گرداند. به عین ترتیب تغییرات در قسمت وارسی از پناهجویان در اقامتگاه های اولیه نیز نتوانست این بار را سبک گرداند.

آیا حکومت آلمان فدرال برای همیشه می تواند بیحد بودن شمار پناهندگان را نادیده بگیرد، به ویژه آنکه یک تعداد سیاستمداران حزب اتحاد سوسیال مسیحی (سی اس یو) می خواهند که قانون اساسی را در قسمت پناهندگی محدود گردانند و یا اینکه پیوستن اعضای خانواده ها را که از هم دور مانده اند، محدود بسازند. از نگاه حقوقی همه این کارها دشوارند. با اینهم، هرگاه در قسمت پناهندگان سیاسی و یا پناهندگان جنگ های داخلی، صرف از نظر قانون که کدام حدی مطرح نباشد، در عمل حدودی از لحاظ مرزهای پذیرفتن، مرزهای تامین سرپناه و مالی وجود دارند.

سرانجام یک همه پرسی

راینهارد مرکل می گوید، معلوم ساختن این وضعیت کار دشواری است که بر عهده سیاست قرار دارد. در اینجا صرفاً «مسأله مربوط به مرز نبودن مطلق امکانات بیشتر نیست، بلکه در مورد مرز نامعقولیت است». اینکه این مرز در کجا قرار دارد، در موردش مباحثات جریان دارد. بسیاری معتقدند که هنوز به پایان قصه نرسیده ایم و از قرار معلوم انگلا مرکل نیز از جمله آن ها به شمار می رود. دیگران فکر می کنند از آن عبور شده است.

مرکل، فیلسوف حقوق که صرف تصادفاً تخلصش با انگلا مرکل یکی است، مرز معقولیت را نیز در حوزه فرهنگی می بیند. او بر این نظر است که «حق اساسی به یک اجتماع سیاسی» باید داده شود تا از «ساختار داخلی و شکل زندگانی اش حفاظت و دفاع کند که در جریان تاریخ به وجود آمده است؛ و به ویژه آن اصولش را نگه دارد و دفاع کند که در تماس با سرازیر شدن شدید مهاجران، این فرهنگ داخلی و شکل زندگانی اش در معرض خطر قرار می گیرد». البته بیشتر از اضافه باری های ناشی از امور مالی و تشکیلاتی این نقطه مورد انتقاد قرار دارد. آلمان پیوسته تغییر کرده است، نه یک حق و نه امور مالی می توانند علیه چنین تغییری بیایستند.

مسأله دیگر اینست که آیا نباید یک وقت در این مورد از مردم سوال شود؟ از نظر راینهارد مرکل، این موقع به زودی فرا می رسد که «یا در یک انتخابات جدید و یا در یک همه پرسی این موضوع» باید مطرح شود؛ در غیر آن، او ترس از آن دارد که «در این ارتباط یک نیروی نارضایتی تراکم کند که در انتخابات آینده به یک شکل مخرب آن تخلیه شود».