انگلا مرکل صدراعظم و رهبر حزب دموکرات مسیحی و هورست زیهوفر رهبر حزب سوسیال مسیحی آلمان توافق شان روی سیاست مهاجرت را روز دوشنبه معرفی کردند که تقریباً از دو سال به این سو مورد بحث بود. این دو حزب بالاخره به توافق رسیدند که با مهاجرانی که می خواهند وارد آلمان شوند چگونه برخورد کنند.

این خط مشی مشترک در قبال مساله مهاجرت از جانب دو حزب متحد محافظه کار، در واقع راه برای مذاکرات با حزب سبزها و دموکرات آزاد در مورد تشکیل یک حکومت ائتلافی همواره می کند.

براساس این خط مشی حزب دموکرات مسیحی با حزب خواهری اش سوسیال مسیحی بایرن، شمار مهاجرینی که به دلایل بشردوستانه در آلمان پذیرفته می شوند، سالانه نباید بیش از ۲۰۰ هزار نفر باشد. زیهوفر گفت که این شمار شامل متقاضایان پناهندگی، مهاجرین پذیرفته شده براساس کنوانسیون ژنیو و نیز کسانی می شود که در چارچوب الحاق اعضای خانواده شان تلاش می کنند به آلمان بیایند. این رقم شامل نیروهای کاری متخصص نمی شود.

هر دو حزب با دقت از ذکر مفهوم "سقف نهایی" یا "حد نهایی" در پذیرش پناهجویان خودداری کردند، مساله ای که در مرکز بحث های داغ در دو سال اخیر در آلمان قرار داشته است؛ تا جایی که سوسیال مسیحی بایرن در آغاز تهدید کرده بود که بدون تعیین یک "سقف نهایی"، در حکومت ائتلافی آینده اشتراک نخواهد کرد. حزب سبزها با قاطعیت چنین طرحی را رد کرده است.

صرف نظر از این هوشیاری در مورد خودداری از ذکر اصطلاح جنجالی «سقف نهایی»، طرح مورد توافق میان این دو حزب شمار نهایی مهاجرانی را که در آلمان پذیرفته خواهند شد مشخص کرده است.

به یک شمار حد اکثر آمدن مهاجرین را به آلمان اجازه می دهد. این پیشنهاد وارد شدن شمار بیشتر مهاجران به آلمان را زمانی ممکن می داند که شماری از پناهجویانی که قبلاَ آمده اند این کشور را ترک کنند. به گونه مثال: اگر ۲۰۰ هزار مهاجر در آلمان ثبت شده باشند و از این میان، ۱۰۰۰ تن آنها رد شده باشند و آلمان را ترک کنند، آلمان می تواند باز هم به ۱۰۰۰ مهاجر دیگر اجازه وارد شدن به خاک اش را بدهد.

اما با وجود این شرایط، کارشناسان حقوقی به چند قانون اشارت می کنند که وضع چنین محدودیتی ممکن است در تناقض با آن‌ها باشد.

قانون اتحادیه اروپا: هیچ فرد نیازمند به حفاظت نباید اخراج شود

توماس گیگریش، پروفیسور رشته حقوق بین‌الملل، قانون اروپا و قانون عامه از دانشگاه زارلند آلمان به دویچه وله گفت: "ما سیاست و قواعد مشترک پناهندگی اتحادیه اروپا را داریم که تعیین می‌کنند با کسانی که خواستار حفاظت و پناهندگی می‌شوند، چگونه برخورد نماییم."

او می افزاید: "قانون اتحادیه اروپا در بر گیرنده حد تعیین شده برای مردمی که نیاز به حفاظت دارند نمی‌باشد. اگر کسی از کشور دچار جنگ داخلی به اتحادیه اروپا می‌آید و مشخص است که نمی‌تواند پس به کشورش برگردد، این حق را دارد که مورد محافظت قرار گیرد و نباید برگشت داده شود."

"از دید اخلاقی، سوال برانگیز"

بنابراین، به نظر می‌رسد برگشت دادن مهاجران از مرز به کشور جنگ‌زده‌ای که در آن زندگی شان در خطر باشد، صرفاَ به این دلیل که حد نهایی پوره شده است، می‌تواند قانون اتحادیه اروپا را نقض کند. اما توافق میان دو حزب یاد شده چنان جمله بندی شده است که هر دو حزب می‌خواهند از وضعیتی که باعث مسدود شدن دروازه‌های آلمان به روی مهاجران نیازمند شود، جلوگیری کنند.

آن‌ها در کنار گنجاندن حد نهایی ۲۰۰ هزار مهاجر در سال، یادآور شده اند که در صورت پیشامد وضعیت‌های غیرقابل پیش‌بینی‌‌، این شمار می‌تواند مجدداَ تنظیم شده و کم و زیاد گردد.

هر دو حزب محافظه کار فهرستی از اقدامات را مشخص کرده اند که تلاش می‌شود از آن طریق شمار مهاجران سالانه از مرز ۲۰۰ هزار نفر بیشتر نشود. این اقدامات شامل مبارزه علیه عوامل فرار و حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا می شود و نیز کشورهای بیشتر در فهرست " کشور های مبداء امن" شامل می‌شوند تا پناهجویان رد شده آن‌ها سریع‌تر بازگشت داده شوند.

پروفیسور گیگریش در این باره توضیح می دهد: "این تدابیر به این منظور در نظر گرفته شده اند تا اطمینان حاصل شود که آن مهاجرینی که حق حفاظت دارند، نتوانند از مرزهای ما عبور کنند. این تدابیر از نظر قانونی به احتمال قوی درست به نظر می آید، اما از دید اخلاقی این یک سیاست سوال برانگیز است."

ماریا پِلتسر، کارشناس سیاست حقوقی در سازمان امدادی حامی پناهجویان یا "پرو ازول" به دویچه وله گفت: "از حقوق بشری فردی نباید با تعیین یک سهمیه تخطی صورت گیرد. این سیاست ممکن است در قانون کارگران مهاجر موثر باشد که در آن دولت می‌تواند شمار مهاجران را براساس تقاضا در بخش‌های مختلف کنترول کند، اما وقتی مساله حفاظت از حقوق بشر در میان است، این سیاست نمی‌تواند یک گزینه باشد."

پلتسر به این نظر است که اگر خط های مشی کنونی محافظه کاران توسط حکومت آینده آلمان روی دست گرفته شود، در این صورت کشور با دعواهای مهم حقوقی مواجه خواهد شد. از دید این کارشناس، اگر پناهجویان براساس این سیاست رد شوند، آنها می‌توانند به حقوق بنیادی پناهندگی مندرج در قانون اساسی آلمان و قانون های مختلف در سطح اروپا مانند کنوانسیون حقوق بشر اروپا رجوع کنند. پلتسر تاکید می کند: "البته که مهاجرین می‌توانند اقامه دعوا کنند."

Bleiker/hm