سه روز پس از آغاز مبارزات انتخاباتی میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، شایعاتی در مورد بروز اختلاف میان محمد حنیف اتمر، محمد یونس قانونی و عطا محمد نور در رسانه‌های مجازی منتشر شده است.

حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی رئيس جمهور غنی، با یونس قانونی و محمد محقق به عنوان معاونین اول و دوم و حمایت عطا محمد نور برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وارد روند انتخابات ریاست جمهوری شده است. او یکی از رقبای سرسخت غنی در انتخابات به شمار می‌رود.

یک منبع در داخل این تیم که نخواست نامش گرفته شود، با تائید این اختلاف‌ها به دویچه وله گفت که اعضای این تیم روی چگونگی پست «نخست وزیری» اختلاف شدید دارند.

این منبع افزود که یونس قانونی و عطا محمد نور خواهان اعلام پست نخست وزیری در جریان کمپاین های انتخاباتی هستند، اما حنیف اتمر مخالف اعلام این کرسی است و می گوید که در صورت پیروزی در انتخابات، بعد از تشکیل حکومت جدید لویه جرگه در این رابطه تصمیم می‌گیرد.

قادر شاه، سخنگوی اتمر هرچند جدا شدن اعضای این تیم را رد می کند، اما می‌پذیرد که گفتگوها روی «برخی مسائل ملی» میان اعضای این تیم ادامه دارد. قادرشاه به دویچه وله در این باره گفت: «در باره برخی موضوعات ملی بحث ها در جریان است و توقع این است که به زودترین فرصت در این موارد به نتیجه برسند.» او واضح نساخت که این بحث روی چه مسایلی صورت می‌گیرد.

محمد کریم جلیلی، یکی از چهره های نزدیک به یونس قانونی به دویچه وله گفت اختلافاتی که میان اعضای این تیم وجود داشت، اکنون برطرف شده است. جلیلی در این باره افزود: «اختلاف کم و بیش پیدا شده بود، اما دوباره حل شده است و مشکلی وجود ندارد.»