در شاخص سال ۲۰۱۹ احساس فساد اداری، جایگاه افغانستان تغییری نکرده است. این کشور با دریافت ۱۶ از ۱۰۰ امتیاز در جایگاه ۱۷۳ در میان ۱۸۰ کشور قرار گرفته است.

سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان در یک برنامه خبری در کابل گفت که مبارزه با فساد اداری در آغاز حکومت وحدت ملی خوب بود، اما در دو سال اخیر حکومت وحدت ملی هیچ پیشرفتی در امر مبارزه با فساد اداری نداشته است.

افضلی بیان داشت که حکومت وحدت ملی افغانستان با اصلاح قانون دسترسی به اطلاعات و ایجاد کمیسیون مستقل دسترسی به اطلاعات پیشرفت‌های خوبی داشته است، اما این اقدامات با توجه به فساد اداری گسترده که در اکثر ادارات این کشور وجود دارد، کافی نبوده است.

به گفته‌ رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان حکومت وحدت ملی در سال ۲۰۱۴ تعهد سپرد که کمیسیون مستقل مبارزه با فساد را ایجاد ‌می‌کند اما ایجاد این کمیسیون پنج سال وقت گرفت و از سوی دیگر حکومت وحدت ملی اصل تفکیک قوا میان قوه مقننه، مجریه و قضاییه را رعایت نکرده است.

وحید الله عزیزی، مسئول برنامه‌های موسسه دیدبان شفافیت افغانستان گفت که مبارزه با فساد اداری در افغانستان ناامید کننده بوده و حکومت افغانستان با توجه به برگزاری دو انتخابات نتوانسته چگونگی تمویل مالی کمپین‌ها را بررسی کند.در همین حال شماری از شهروندان افغانستان به این باور اند که فساد اداری در همه سکتورها وجود دارد و حکومت افغانستان عاملی اصلی این فساد می‌باشد.

 سالم، یکی از باشندگان کابل به دویچه وله گفت: «به نظر من فساد اداری در افغانستان تبدیل به یک فرهنگ شده است و اگر کدام فرد در این کشور فساد مرتکب نمی‌شود، انسان باید تعجب کند و نهادهای دولتی خودشان عامل اصلی فساد هستند. اگر همه ادارات دولتی همانند اداره پاسپورت کار کنند، هیچ کس جرئت فساد را پیدا نمی‌کند.» ریاست پاسپورت افغانستان به عنوان یکی از شفاف‌ترین ادارات مورد تمجید مردم قرار گرفته و بسیاری شهروندان افغانستان از عملکرد این اداره راضی اند.

نبی یکی دیگر از باشندگان کابل می‌گوید تا زمانی که در ادارات دولتی واسطه و رشوت ندهی به هیچ عنوان به کار رسیدگی نمی‌شود و کارمندان ادارات دولتی خودشان تلاش می‌کنند تا زمینه فساد را فراهم سازند

 بیشتر بخوانید:"روند مبارزه با فساد در افغانستان ناکام است"

در همین حال فیصل کریمی، استاد دانشگاه به دویچه وله گفت که حکومت وحدت ملی در آغاز کار خود در سطح ملی و بین المللی تعهد سپرده بود که با فساد اداری مبارزه جدی می‌کند اما حکومت در امر مبارزه با فساد اداری ناکام بوده و با گذشت هر سال فساد در ادارات دولتی و غیر دولتی این کشور بیشتر شده است. کریمی تاکید کرد: افزایش ناامنی، حیف و میل بودجه ملی و مقرری‌های سلیقه‌ای از جمله موارد برجسته فساد اداری در افغانستان شمرده می‌شود که با گذشت هر روز بیشتر می‌گردد.

بیشتر بخوانید: شفافیت بین‌الملل از عقبگرد در مبارزه با فساد اداری هشدار داد

اما لطیف محمودی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به دویچه وله گفت که مبارزه با فساد اداری از اولویت حکومت افغانستان به شمار می رود و استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری چهار چوب عملی برای مبارزه با فساد می باشد.

محمودی تاکید کرد که حکومت افغانستان در سطح ملی و بین المللی تعهد کرده است که با فساد اداری مبارزه می کند و به اساس آخرین گزارش سیگار حکومت افغانستان توانسته از ۷۶ شاخص مبارزه با فساد اداری ۵۷ شاخص آن را عملی کرده و این یک دست آورد مهم برای حکومت افغانستان می باشد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بیان داشت: گزارش اخیر دیدبان شفافیت مبنی بر اینکه حکومت افغانستان برای کاهش فساد اداری تلاش نکرده است، صحت ندارد.