آیا زنان قربانی خشونت در افغانستان به عدالت دسترسی دارند؟
۱۴۰۲ آذر ۴, شنبه
۲۵ نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. امسال از برنامه‌های مرتبط با این مناسبت در افغانستان خبری نیست و زنان نه تنها بیشتر از گذشته قربانی خشونت می‌شوند، بلکه مراجع حقوقی برای دادخواهی ندارند و در مراجعه به ادارات طالبان نیز با تبعیض مواجه می‌شوند.
صفحه انستاگرام دویچه وله دری را دنبال کنید
یک فعال حقوق بشر در افغانستان که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نمی‌خواهد نامش ذکر شود، روایت دردناکی از مراجعه یک زن به محکمه طالبان دارد.
این فعال که با شماری از قربانیان خشونت خانوادگی ارتباط دارد و به دلیل سابقه فعالیت حقوق بشری‌اش برای دویچه وله منبع قابل اعتمادی است، از دختری قصه می‌کند که مردی متاهل با او ازدواج کرده بود، بدون این که در مورد زن اول و فرزندانش به او چیزی بگوید.
به گفته او، این خانم وقتی که بعد از عروسی متوجه می‌شود شوهرش زن و فرزند دارد و همچنین به دلیل خشونت‌های متواتر، به کمک پدرش به محکمه طالبان مراجعه می‌کند. محکمه به جای این که به پرداخت سه صد هزار افغانی مهریه این خانم و تفریق حکم صادر کند، فیصله می‌کند که این خانم سه صد هزار افغانی به شوهرش بدهد تا او به «طلاق خلعی» راضی شود.
این خانم که توانایی پرداخت این مبلغ را نداشته، به این فیصله محکمه طالبان اعتراض می‌کند، اما به آن توجهی نمی‌شود. در نتیجه یک تن از اقوام این خانم پیشنهاد می‌کند که اگر با او ازدواج کند، این مبلغ را می‌پردازد.
این فعال حقوق بشر در مورد سرانجام این ماجرا می‌گوید: «اینگونه او مجبور شد که تن به یک ازدواج بدون رضایت دیگر بدهد تا از شوهر سابق و محکمه طالبان رهایی یابد. او را شوهر جدیدش با خود برده و در حال حاضر کسی از سرنوشت او خبر ندارد.»
لغو نهادهای اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های خشونت
نجلا راحل، معاون انجمن مستقل وكلای مدافع در تبعید و حقوق‌دان، در گفتگو با دویچه وله می‌گوید: «در زمان جمهوریت نهادهای متعدد دولتی و غیر دولتی تأسیس شده بود که برای حمایت از قربانیان خشونت فعالیت داشتند. وزارت امور زنان، کمیسیون حقوق بشر، واحد فامیلی پولیس، مراکز حمایوی زنان، سارنوالی‌های اختصاصی مبارزه با جرایم خشونت علیه زن، محاکم فامیلی، کمیسیون منع خشونت علیه زن، انجمن وکلای مدافع، مساعدین حقوقی و ده‌ها نهاد غیر دولتی ملی و بین‌المللی، از نهادهای بودند که برای محو خشونت علیه زنان کار میکردند، اما بعد از آمدن طالبان دیگر فعال نیستند.»
طالبان همه این ادارات و مؤسسات را لغو کرده اند، چنانچه ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی اصلی اداره این گروه به دویچه وله می‌گوید: «هیچ نهاد مخصوص به نام خانم‌ها در حال حاضر وجود ندارد، ولی در عموم تمام محاکم وظیفه دارند که به حقوق مرد و زن رسیدگی کنند.»
مرتبط: طالبان در پاسخ به ارزیابی ملل متحد از سیاست خود در برابر زنان دفاع کردند
مجاهد در پاسخ به این سوال که چرا این ادارات را لغو کرده اند، می‌گوید که این ادارات در زمان «اشغال امریکایی» به نام دفاع از حقوق زنان ایجاد شده بودند، اما نمایشی بودند و زنان امنیت فیزیکی و روانی نداشتند.
اما کارشناسان به این باوراند که نهادهای حمایتی و خصوصاً مکانیسم‌های اختصاصی برای رسیدگی به دوسیه‌های خشونت علیه زنان، نقش مهمی در تأمین عدالت و حقوق قربانیان داشته اند و با انحلال این نهادها تضمینی برای رسیدگی عادلانه به قضایای خشونت وجود ندارد.
داکتر مهری رضایی، استاد پیشین دانشگاه و محقق مهمان در دانشگاه اکلاهما، در مصاحبه با دویچه وله می‌گوید: «از آنجایی که تبعیض و خشونت علیه زنان ریشه در فرهنگ و سنت جامعه افغانستان داشته و به طور دوامدار جریان دارد، وجود نهادهای اختصاصی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان ضروری است و این نهادها تا حد زیادی به دسترسی زنان به عدالت و جلوگیری از تبعیض و خشونت دوامدار علیه زنان کمک میکردند.»
رضایی که دکترای حقوق بین‌الملل دارد، در ادامه می‌افزاید: «نهادهای اختصاصی مانند واحدهای فامیلی پلیس، سارنوالی و محاکم اختصاصی رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان براساس قانون و به عنوان مکانیسم اجرای قانون منع خشونت علیه زن تأسیس شده بود. همچنین این نهادها براساس تعهدات بین‌المللی دولت افغانستان برای مبارزه با خشونت و فراهم نمودن دسترسی زنان به عدالت ایجاد شده بود.»
اخراج زنان از نهادهای عدلی و قضایی
اقدام دیگر طالبان پس از تسلط بر افغانستان، منع کار زنان در نهادهای عدلی و قضایی بود. قضات و سارنوالان زن منفک شده و وکلای مدافع زن از فعالیت منع گردیدند. در حالیکه بر اساس آمار سالنامه احصائیوی سال ۱۳۹۹ ادارۀ احصائیه ملی افغانستان، ۲۵۲ زن به عنوان قاضی و ۴۳۷ زن به عنوان سارنوال در ادارات عدلی و قضایی افغانستان مصروف ایفای وظیفه بودند.
نجلا راحل در زمینه وکلای مدافع زن می‌گوید: «قبل از اینکه طالبان قدرت را به دست بگیرند، تقریبا ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ زن جواز وکالت مدافع دریافت کرده و در سراسر افغانستان فعالیت داشتند. اما طالبان به این خانم‌ها اجازه فعالیت نداده و آنان مانند سایر خانم‌ها در خانه‌های خود به سر می‌برند.»
او می‌افزاید که زنان متضرر خشونت در حال حاضر به وکیل مدافع و مساعدین حقوقی زن دسترسی ندارند و «متاسفانه فاتحه عدالت» خوانده شده‌است.
همچنان سازمان حقوق بشری «رواداری» در ماه جون ۲۰۲۳ گزارشی زیر عنوان «وضعیت دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی طالبان» نشر کرد که در آن آمده‌است: «نهادهای عدلی و قضایی از جمله محکمه، سارنوالی، وزارت عدلیه و بخش‌های مهم وزارت داخله از وجود کارکنان زن تصفیه شدند تا جایی‌که اکنون هیچ زنی در نهادهای عدلی و قضایی تحت کنترول طالبان حضور ندارد و نیز زنانی که قبلا به عنوان وکیل مدافع فعالیت میکردند، فعلاَ به صورت رسمی اجازه کار ندارند.»
ذبیح الله مجاهد، پاسخ روشنی به چرایی برکناری زنان از این ادارات نمی‌دهد و می‌گوید: «خواهران ما در بخش‌های امنیتی فعال هستند، مثلاَ در زمان تحقیق، در حفظ زندانی‌های زن و در ترتیب دوسیه‌ها در ادارات مختلف حقوقی یا قضایی خواهران ما فعال هستند.»
داکتر مهری رضایی به این باور است که «نبود کارمند زن در چنین نهادهایی دسترسی زنان به سیستم عدلی و قضایی را مختل می‌سازد، به خصوص که زنان بدون محرمِ مرد اجازه حضور در محکمه و نهادهای عدلی را ندارند. وضعیت فعلی هرگونه احتمال عدالتخواهی زنان، به خصوص قربانیان خشونت خانوادگی را از طریق سیستم قضایی، ناممکن کرده‌است.»
در جامعه سنتی افغانستان که تعامل میان زنان و مردان زیاد عام نیست، موجودیت مسئولان زن در ادارات برای زنان بسیار مهم است. زنان بهتر می‌توانند شکایت خود را با مسئولان زن در میان بگذارند، مشورت بگیرند و به همین گونه مقام‌های زن بهتر می‌توانند وضعیت زنان قربانی را درک کنند.
مبنای حقوقی اجراآت و تصامیم طالبان در قضایای خشونت علیه زنان چیست؟
طالبان پس از تصرف قدرت قوانین نافذه در افغانستان را یا عملاَ ملغی اعلام کرده و یا در عمل به آن اعتنیایی ندارند.
ذبیح الله مجاهد قوانین دوره جمهوریت در مورد زنان را «الهام گرفته از کشورهای غربی» عنوان می‌کند و می‌گوید که در افغانستان «شریعت اسلامی حرف آخر را می‌زند.»
او به دویچه وله می‌گوید: «قوانینی که در مملکت نافذ است، قوانین شرعی و اسلامی است، چون فعلاً حکومت اسلامی حاکم است و تمام قوانین بر اساس فقه اسلامی حکم فرماست. قوانینی که در زمان اشغال ساخته شده بود، به خصوص در مورد خانم‌ها، قوانینی بود که الهام از کشورهای غربی می‌گرفت و مطابقت با دین، فرهنگ و عنعنات افغانستان نداشت.»
این در حالی است که هم حکومت پیشین و هم تحلیلگران تاکید میکردند که قوانین نافذه دولت قبلی در افغانستان تناقضی با شریعت اسلامی ندارد بلکه در مطابقت با احکام دین اسلام وضع شده بودند.
قاری عیسی محمدی، آگاه مسایل دینی که همواره از طالبان در شبکه‌های اجتماعی انتقاد می‌کند، می‌گوید: «در ماده سوم قانون اساسی آمده بود که هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. بدین معنی که یک زره هم مخالفت با دین مبین اسلام در قوانین افغانستان جای ندارد. اسلام با قوانین وضعیی که با دین مخالف نباشد، اصلاً مشکلی ندارد. امروز در این عصرِ علم و تکنالوژی، اشد ضرورت به قانون مدنی و قوانین وضعی وجود دارد.»
او برخی از تصمیم‌های طالبان، مانند ممنوعیت آموزش ثانوی و تحصیل دختران را در تضاد با آموزه‌های اسلامی می‌داند.
داکتر مهری رضایی می‌گوید مشکل این است که طالبان در قضایای مرتبط با زنان تنها برداشت شخصی خود از شریعت را زیر نام شریعت اسلامی تطبیق می‌کنند: «مبنای حکم قضات طالبان در قضایای خشونت علیه زنان که ادعا می‌کنند بر گرفته از شریعت است، در واقع برداشت‌های شخصی، سنتی، سلیقه‌ای و عقده‌مندانۀ آنان از شریعت است که هیچ نشانی از عدالت در آن دیده نمی‌شود.»
مرتبط: زن‌کشی و خودکشی زنان در افغانستان افزایش یافته است
وی در مورد پیامدهای این عمل طالبان می‌گوید: «عدم موجودیت قوانین موضوعه و فقدان یک سیستم قانونی مشخص، واحد، منسجم و قابل پیش‌بینی، می‌تواند ادامه خشونت علیه زنان و عدم پاسخگویی عاملان آن را افزایش دهد. و اگر مکانیسم‌های سنتی حل منازعات مانند جرگه‌ها و رهبران مذهبی که فاقد دانش حقوقی بوده و به حقوق زنان اهمیت نمی‌دهند، جایگزین آن شوند، نه تنها به تأمین عدالت در قضایای خشونت علیه زنان منجر نمی‌شود بلکه ظلم، خشونت و تعدی به حقوق زنان را بیش از پیش تقویت می‌نماید.»
ممنوعیت آموزش و کار: خشونت جمعی علیه زنان
در ماده پنجم قانون منع خشونت علیه زن، ۲۲ عمل به عنوان مصادیق خشونت علیه زن شناسایی و جرم انگاری شده‌است، از جمله ممانعت زنان از تعلیم، تحصیل و کار. با این حال اداره طالبان به زنان اجازه کار و تعلیم بالاتر از صنف ششم و تحصیل در دانشگاه‌ها را نمی‌دهد. این عمل طالبان از نظر کارشناسان و فعالان حقوق بشر «خشونت جمعی علیه زنان» می‌باشد.
به صفحه یوتیوب دویچه وله دری بپیوندید
داکتر مهری رضایی در این زمینه اظهار می‌دارد: «ممانعت زنان از تعلیم، تحصیل و کار توسط طالبان علاوه بر خشونت جمعی علیه زنان، تبعیض سیستماتیک علیه آنان نیز می‌باشد. این نوع تبعیض موجب ترویج و عادی سازی پدیده خشونتِ مبتنی بر جنسیت، هم در داخل خانه و هم در خارج خانه می‌گردد.»