آیا طالبان ملزم به رعایت تعهدات بین‌المللی افغانستان اند؟
۱۴۰۲ آبان ۱۵, دوشنبه
معمولاَ هر حکومتی که با استفاده از میکانیسم‌های تعریف شده قانونی به قدرت می‌رسد، ملزم به رعایت تعهدات بین‌المللی حکومت‌های قبلی آن کشور است. اما در افغانستان وضعیت به گونه‌ای است که طالبان قدرت را با استفاده از زور تصرف کرده، نظام را تغییر داده و قوانین نافذه داخلی را یا لغو کرده و یا بدون این که رسماَ لغو کنند، اعتنایی به آن ندارند. پس تکلیف تعهدات بین‌المللی افغانستان چه می‌شود؟
افغانستان به کدام کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی پیوسته است؟
افغانستان که از تصویب کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است، به مهمترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های اختیاری و الحاقی آن الحاق کرده‌است.
محب‌الله تایب، مستشار و مسئول بخش حقوق بشر سفارت و نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو در گفتگو با دویچه وله می‌گوید: «دولت افغانستان از مجموع ده کنوانسیون بین‌المللی در عرصه حقوق بشر، به هفت مورد آن الحاق کرده است.»
به گفته تایب، این کنوانسیون‌ها شامل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق طفل، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق طفل و پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه می‌باشد.
هرچند در زمان نظام پیشین یا جمهوری اسلامی افغانستان، گزارش‌های زیادی در مورد نقض حقوق بشری تسجیل یافته در این کنوانسیون‌ها وجود داشته است، اما دولت تعهدات خود در قبال اسناد بین‌المللی حقوق بشر را اظهار داشته و از اجرای مسئولیت‌های بین‌المللی خویش به شورای حقوق بشر ملل متحد و کمیته‌های ناظر این کنوانسیون‌ها گزارش می‌داد.
گسترش نقض حقوق بشر در افغانستان پس از تسلط طالبان
اما پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان وضعیت حقوق بشر به صورت بی‌سابقه وخیم شده و از موارد گسترده نقض حقوق بشر گزارش شده‌است. این گزارش‌ها که توسط مراجع با اعتبار بین‌المللی مانند ادارات ملل متحد منتشر شده، نشان می‌دهد که حاکمان فعلی افغانستان طی دو سال گذشته، اعتنایی به مسئولیت‌های بین‌المللی افغانستان در قبال اسناد بین‌المللی که دولت‌های قبلی به آن الحاق کرده، نشان نداده اند، بلکه از مفاد این کنوانسیون‌ها تخطی صورت گرفته‌است.
سخنگویان اداره طالبان از پاسخ گفتن به این سوال دویچه وله که چه رویکرد و سیاستی در برابر این تعهدات بین‌المللی دارند، خودداری کردند و تا حالا در این زمینه اصلاً ابراز نظر نکرده اند.
زمان سلطانی، محقق جنوب آسیا در سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «برداشت عفو بین‌الملل این است که بعد از به قدرت رسیدن گروه طالبان نقض حقوق بشر در این کشور گسترده شده‌است، در کل نشانه‌ای از اینکه گروه طالبان کدام کنوانسیون حقوق بشری را تطبیق و یا مفاد آن را رعایت کرده باشد، دیده نمی‌شود ولی آنچه به وضوح دیده می‌شود، موارد گسترده‌ای از نقض حقوق بشر در افغانستان است.»
سلطانی می‌گوید نقض حقوق بشری که فعلاَ در افغانستان صورت می‌گیرد، می‌تواند شامل جرایم بین‌المللی شود، به ویژه جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود در مورد نقض حقوق زنان گفته که محدودیت‌های را که طالبان بر علیه زنان وضع کرده اند، شامل جرایم مبتنی بر آزار و اذیت جنسیتی و جنایت علیه بشریت می‌شود.
در آخرین گزارشی که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به تاریخ ۲۰ سپتمبر ۲۰۲۳ تحت عنوان «رفتار با زندانیان در افغانستان» منتشر کرد، نیز آمده است: «یوناما بیش از ۱۶۰۰ مورد نقض حقوق بشر، در رابطه به دستگیری و توقیف افراد توسط مقامات اداره حاکم را مستند کرده‌است که ۱۱ درصد آن مربوط زنان می‌شود و کمتر از ۵۰ درصد این موارد شامل اعمال شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز می‌شود.»
این در حالی است که افغانستان در سال ۱۹۸۷ به «کنوانسیون منع شکنجه و ديگر رفتارها يا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی» و پروتکل اختیاری این کنوانسیون در مورد ایجاد مکانیسم ملی برای مبارزه با شکنجه در داخل کشورها، الحاق نموده و ملزم به رعایت این دو سند بین‌المللی است.
در ماده دوم این کنوانسیون، حق رهایی از شکنجه از حقوق بنیادین، مطلق و تعلیق‌ناپذیر بشر به حساب آمده که در همه حال باید رعایت شود. در عین حال، امروزه ممنوعیت شکنجه در حقوق بین‌الملل علاوه بر اینکه مبنای عرفی یافته، در شمار یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل نیز درآمده است، به این مفهوم که یک کشور چه به این کنوانسیون‌ها الحاق کرده و یا نکرده باشد، اصل ممنوعیت شکنجه در آن لازم الاجراء می‌باشد.
طالبان در قبال تعهدات قبلی افغانستان مسئولیت دارند یا نه؟
کارشناسان حقوق بشر به این باورند که هرگز نمی‌توان شهروندان افغانستان را به دلیل فروپاشی دولت، از تضمینات تسجیل شده در اسناد بین‌المللی حقوق بشری که دولت‌های پیشین به آن الحاق کرده‌اند، محروم نمود.
از نظریه عمومی شماره ۲۶ (۶۱) کمیته حقوق بشر ملل متحد می‌توان چنین استنباط کرد که حقوق مندرج در این اسناد صرف نظر از هرگونه تغییر در دولت، از جمله فروپاشی، تخطی ناپذیر است و در هر شرایطی باید مورد احترام و رعایت حاکمان قرار گیرد.
اما در وضعیت فعلی که اداره طالبان در افغانستان از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است، آیا ملزم به رعایت این کنوانسیون‌ها است؟
داکتر عبدالعزیز دانش، استاد پیشین دانشگاه کاتب در افغانستان و متخصص در حوزه حقوق بین‌الملل، می‌گوید فارغ از این که طالبان مشروعیت بین‌المللی و مقدم بر آن مشروعیت داخلی ندارند، «مساله رعایت معاهدات بین‌المللی مخصوصاَ کنوانسیون‌های حقوق بشری امر جداگانه است، رعایت آنها از سوی همه اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الرعایه است و به همین لحاظ در صورت تخلف، مرتکبین مجرم شناخته می‌شوند.»
این متخصص امور حقوق بین‌الملل در گفتگو با دویچه وله استدلال می‌کند: «اولاً معاهدات از آدرس و به نام کشور امضا و پذیرفته می‌شود و طرف متعهد به آن کلیت سیاسی است که به نام یک کشور شناخته می‌شود، نه حکومت آن کشور. ثانیاَ برخی از معاهدات به لحاظ محتوای ماهیت قواعد عرفی بین‌المللی و چه بسا ماهیت قواعد امری بین‌المللی را یافته اند که مربوط به نظم و امنیت عام جامعه بین‌المللی می‌گردد، مثل منشور ملل متحد و بسیاری از قواعد مندرج در میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی.»
آیا طالبان می‌توانند رسماً از کنوانسیون‌های امضا شده خارج شوند؟
موضع رسمی طالبان در برابر این کنوانسیون‌ها و تعهدات بین‌المللی روشن نیست، هرچند در عمل به آن توجهی ندارند. این سوال نیز ایجاد می‌شود که آیا طالبان می‌توانند به نمایندگی از افغانستان از این کنوانسیون‌ها و معاهدات خارج شوند؟
خانم فریما نوابی، دیپلومات پیشین افغانستان و پژوهشگر حقوق بشر، نیز به این باور است که طالبان «مکلف به حمایت، رعایت و تطبیق میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی که دولت‌های قبلی به آن پیوسته‌اند، می‌باشند.»
خانم نوابی می‌افزاید: «طالبان در صورت عدم مشروعیت ملی و بین‌المللی حق فسخ کنوانسیون‌های متذکره را ندارند و شرایط فسخ کنوانسیون‌های متذکره مستلزم دولت مشروع و رسمی می‌باشد.»
داکتر عبدالعزیز دانش نیز به این باور است که گروه طالبان اگر موافق مفاد اسناد بین‌المللی قبلاً الحاق شده هم نباشند، نمی‌توانند از این اسناد خارج شوند و یا الحاق به آن را فسخ کنند. او توضیح می‌دهد: «عضویت و یا فسخ یک معاهده بین‌المللی در صلاحیت دولت مشروع و به رسمیت شناخته شده است، طالبان در چنین جایگاهی قرار ندارند... همچنین برخی از معاهدات که مربوط به نظم و امنیت عام جامعه بین‌المللی است، قواعد آن الزام‌آور می‌باشد، حتی به فرض خروج از آن. از جانب دیگر خروج از قواعد عرفی و آمرۀ جامعه بین‌المللی زمانی امکان پذیر است که آن قواعد، عرفی و امری بودن خود را از دست داده باشند.»
از جانب دیگر کنوانسیون ۱۹۶۹ ویانا در خصوص حقوق معاهدات شرایط پیچیده‌ای را برای خروج از یک معاهدۀ بین‌المللی مقرر داشته که تحقق آن در برخی موارد ناممکن به نظر می‌سد. به موجب ماده ۵۴ این کنوانسیون، فسخ یک معاهده یا خروج یک طرف از آن فقط براساس مقررات همان معاهده و یا با رضایت کلیه طرف‌ها (اعضای معاهده) پس از مشاوره با دیگر کشورهای متعاهد ممکن می‌باشد.
حقوق بشر یک امر داخلی یا یک تعهد و ارزش جهانی؟
اداره طالبان بارها موضوع حقوق بشر از جمله حقوق زنان را یک «موضوع داخلی» عنوان کرده و گفته اند که «همه باید به آن احترام کنند.» اما کارشناسان حوزه حقوق بین‌الملل به این باور اند که حقوق بشر جزء امور داخلی نیست بلکه حقوق و آزادی‌های بشری یک ارزش جهان‌شمول و ذاتی است که امروزه نقض گسترده و سیستماتیک آن از جرایم بین المللی محسوب می‌شود.
داکتر عبدالعزیز دانش در این رابطه می‌گوید: «اساساَ قواعد حقوق بشری مربوط به حقوق ذاتی و حداقلی است که هر شخص و هر انسان بماهو انسان و به دلیل هویت انسانی خود از آن بهره مند است، این حقوق نه قابل اسقاط از طرف خود شخص و نه قابل سلب از جانب دیگران است. انکار این حقوق انکار انسانیت شخص است، لذا نه یک گروه تروریستی و نامشروع، که اصولاَ حکومت‌های مشروع و ذی‌صلاح نیز حق سلب این حقوق را ندارند.»
او ادامه می‌دهد: «به همین دلیل است که در صورتی که نقض این حقوق شامل عناوین مجرمانه تحت صلاحیت محکمه بین‌المللی جزایی و یا محاکم ملی دارای صلاحیت فراسرزمینی باشد، به خاطر نقض این حقوق بنیادین بشری، مرتکبین آن قابل بازداشت، محاکمه و مجازات از سوی جامعه بین‌المللی هستند.»
خانم فریما نوابی نیز دیدگاه مشابهی دارد و می‌گوید: «موضوع حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی موضوع داخلی و منحصر به طالبان نمی‌باشد. طالبان با استناد به احکام شرعی، حقوق و آزادی‌های مردم را سلب نموده‌اند، اما دیدگاه اسلام و غرب، آزادی سیاسی و اجتماعی را از حقوق اساسی انسان‌ها تلقی نموده و دولت و اجتماع را در آماده کردن محیط زندگی برای برخورداری از این حق مسئول می‌داند.»
بی‌اعتنایی به این تعهدات «برای طالبان نیز پیامد دارد»
تبعات و پیامدهای بی‌اعتنایی طالبان به کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر برای شهروندان افغانستان مشهود است، اما کارشناسان می‌گویند که این مساله برای خود طالبان نیز پیامدهای سنگین دارد.
داکتر عزیز دانش به دو پیامد مشخص نقض این تعهدات برای طالبان اشاره می‌کند: «تبعات حقوقی نقض حقوق بشر توسط طالبان همان است که این گروه به موجب قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی قابل محاکمه و مجازات خواهند بود.»
او در مورد پیامد دوم نقض این تعهدات برای طالبان می‌گوید: «از نظر سیاسی نیز تا زمانی که (طالبان) به حقوق بشر بی‌احترامی نموده و آن را رعایت نکنند، مشروعیت داخلی و بین‌المللی را به دست نخواهند آورد.»