"عقب زدن" مهاجران یک اصطلاح حقوقی نیست، بلکه یک اصطلاح سیاسی است. با این حال، "اخراج" قایق های پناهجویان در دریا از نظر قانونی بسیار بحث برانگیز است: نله ماتز - لوک، وکیل بین المللی از دانشگاه شهر کیل آلمان می گوید: «پس زدن قایق های مهاجران نقض تعهد عملیات نجات می باشد.» به عنوان مثال "اگر انسان ها را در دریای پر موج رها کرده و یا آنها را به منطقه ای دیگر دریایی بکشانید و آنها را در معرض خطر و حالت اضطرار ترک کنید.»

پناهجویان را نباید به جایی برگرداند که با "آزار و اذیت، شکنجه، رفتار غیرانسانی یا سایر موارد نقض جدی حقوق بشر" روبرو شوند. این استاد حقوق دریایی و حقوق بین الملل تأکید می کند که این کار نقض کنوانسیون پناهندگان ژنیو و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.

آیا کشورهای عضو اتحادیه اروپا می توانند پناهجویان را در دریا به عقب برانند؟

در اتحادیه اروپا نه، اما خارج از این اتحادیه بله! الکساندر پرولس، کارشناس قانون در شهر هامبورگ آلمان توضیح می دهد: «لحظه ای که شخص پناهجو به قلمرو یک کشور عضو اتحادیه اروپا برسد، می تواند درخواست پناهندگی کند که پس از آن باید بررسی شود.» اما: «در اصل، چنین حقی فراتر از قلمرو اتحادیه اروپا وجود ندارد.» همچنان چنین حقی در فاصله بیشتر از ۱۲ مایل دریایی از ساحل یک کشور نیز وجود ندارد.

این استاد حقوق دریایی و بین الملل می گوید: «در گذشته نیز حوادث مختلفی در مدیترانه اتفاق افتاده بود كه کشتی های دولتی دقیقاً در خارج از این ۱۲ مایلی ساحل خاک کشورشان قایق های پناهجویان را عقب رانده اند تا نتوانند وارد كشور شوند.» به باور این استاد دانشگاه هامبورگ، این اقدام حقوق بشر را نقض می کند.

آیا قانون بین المللی برای کمک به مردم در حالت اضطراری وجود دارد؟

کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره قانون دریایی و کنوانسیون نجات دریایی در سال ۱۹۷۹ می گوید: هر کاپیتان کشتی ملزم است به افراد که در آب ها گیر مانده اند و در حالت اضطرار در دریا قرار گرفته اند، کمک کند. مهم نیست که فرد نیازمند کیست و به چه دلیلی کشتی یا قایقش دچار سانحه شده است؛ مگر اینکه در صورت کمک به آنان کشتی یا خدمه خودش به خطر افتد.

پرولس توضیح می دهد که براساس قوانین بین الملی برای این پرسش پاسخی وجود ندارد که بعدا چه اتفاقی برای فرد نجات داده شده می افتد؟ بنابراین به نظر این دانشمند حقوق "طبق قوانین بین المللی هیچ تعهدی وجود ندارد که کشوری بگذارد مهاجر وارد خاکش شود؛ به عنوان مثال ایتالیا  و یونان که ورود این انسان های نجات داده شده را باید تحمل کنند."

به گفته او قانون فعلی دریانوردی در این مرحله ناقص است. به عبارت دیگر: دهه ها است که قانون دریانوردی فقط در حد محدودی برای وضعیت فعلی مهاجرت پاسخگویی کرده می تواند.

آیا پناهجویان می توانند علیه به عقب زدن در دریا اقدام قانونی کنند؟

این یک موضوع پیچیده است و پیش از همه قانون ملی کشوری اعمال می شود که رویداد در آب هایش اتفاق افتاده است. هر کشوری باید اطمینان حاصل کند که کارمندان دولتی اش هنگام اجرای عملیات نجات دریایی قوانین مرعی الاجرای کشوری و به ویژه قوانین بین المللی حقوق بشری را رعایت کرده اند.

در صورتی که گارد ساحلی قوانین ملی را رعایت نکرده باشد، مثل پرونده هایی که ممکن است گارد ساحلی یونان در آن دخیل باشد، پناهجویان متضرر می توانند به محاکم ملی کشوری شکایت کنند.

اگر در این فرایند حقوق بین المللی نقض شده باشد، می تواند در دادگاه حقوق بشر اروپا درخواست تجدید نظرشود. اما نله ماتز - لوک، وکیل بین المللی از دانشگاه شهر کیل آلمان می گوید: «پناهجویانی که به آب های ترکیه عقب زده شده اند، نگرانی های دیگر و بزرگتری دارند. همچنان آنها آگاهی و امکانات لازم برای آغاز اقدام قانونی مناسب را در دسترس ندارند.» به این ترتیب در حال حاضر فرصت دیگری برای اقدام حقوقی علیه عقب زدن مهاجران در دریا وجود ندارد.

یونان وضع حقوقی را چطور ارزیابی می کند؟

یونان استفاده از روش های غیرقانونی علیه قایق های پناهجویان را انکار می کند. گارد ساحلی این کشور در پاسخ به پرسش دویچه وله گفت در بحبوحه همه گیری ویروس کرونا، آنها همواره با "موج مهاجرت های گسترده و سازمان یافته" از ترکیه روبرو می شوند.

یونان از مرزهای دریایی اروپا، مطابق با قوانین ملی و بین المللی، محافظت می کند. به منظور متوقف کردن پناهجویان و مهاجران از ترکیه، حکومت یونان در نظر دارد سدی شناور را بسازد و در سه کیلومتری جزیره لیسبوس در دریای اژه مستقر کند.

نویسنده: ایستر فلدن و نینا ورکهویزر (بخش آلمانی دویچه وله)/  اینفومایگرانتس