بعد از یک تحقیق جیولوژیکی که یک دهه پیش در ایالات متحد امریکا صورت گرفته است و بعداً ارزش بالقوه ذخایر معدنی افغانستان را یک هزار میلیارد دالر ارزیابی نمود، هم مقامات افغانستان و هم مقامات خارجی این ذخایر را مشابه همدیگر یک احتمال کلیدی برای استقلال اقتصادی افغانستان تبلیغ کرده اند.

در کنار منابعی چون طلا، نقره و پلوتونیم افغانستان، مقادیر قابل ملاحظه سنگ آهن، یورانیم، جست، تانتالیوم، بوکسیت، زغال، گاز طبیعی و به اندازه قابل توجه مس – با توجه به کمبود معادن جدید مس در سطح جهانی - توجه را به خود جلب می کنند.

حتا برخی گزارش ها می گویند افغانستان این ظرفیت را دارد که به لطف ذخایر لیتیوم، ماده خامی که در در باتری های تیلفون و موتر های برقی به کار می رود، «یک عربستان سعودی لیتیوم» گردد. به این معنی که همان اندازه که عربستان از نفت غنی است، افغانستان از لیتیوم غنی گردد.

اما به دلیل فقدان امکانات لوژستیکی اساسی مانند راه های اسفالت شده و خطوط آهن که برای صادرات آهن خالص و یا سنگ آهن لازم اند، به دلیل سلطه فساد و یک دیوان سالاری آشفته و پرمزاحمت و پیشرفت شورشگری که اکثر نواحی کشور را به دور از دسترس حکومت کابل قرار می دهد، تلاش ها برای ایجاد یک سکتور مشروع استخراج  معادن با موانع مواجه است. 

چارچوب ملی صلح و انکشاف حکومت که سال گذشته در کنفرانس کشورهای پول دهنده در بروکسل ارائه شد، خود در این مورد می گوید که «کدام امکان به سهولت قابل دسترس وجود ندارد که بتواند رشد سریع را به راه انداخته و موجب یک انکشاف قایم بالذات یا متکی به خود گردد.»

پروژه های بزرگ مانند مس عینک که توسط یک کنسروسیوم چینی قرار داد شده است، در جا باقی مانده است. 

لای فوگلمان، مدیر بانک تجاری "هانام و شرکا" در لندن می گوید که «در آنجا هیچ گونه استخراج معدن صورت نمی گیرد و بسیار کم تفحص می شود.» 

"ای جی ام سی" (AGMC) در سال ۲۰۱۲ برنده  جواز ذخایر دیگر مس در ولایت بلخ واقع در شامل افغانستان شد.

بقیه منابع به گفته ویلیام بایرد متخصص اقتصاد انکشافی در موسسه صلح ایالات متحد امریکا طعمه "غارتگری در سطح صنعتی" شده اند.

درحالیکه معادن کوچک و متوسط اغلب خارج از کنترول حکومت قرار داشته و توسط زورمندان محلی مورد بهره برداری قرار می گیرند و حکومت را محروم از آن ثروتی می گردانند که حدس زده می شود ۳۰۰ میلیون دالر مالیات پرداخت نشده می باشد.

بایرد می گوید: «امکانات استخراج معادن بزرگ بسیار پژمرده بوده، و غارت منابع کوچکتر در همه جا وجود دارد.»

بازی بزرگ

در اوایل سال جاری مقامات افغانستان کوشیدند تا علاقه مندی به افغانستان را در اداره حکومت در حال شکل گیری ترامپ از طریق منابع معدنی این کشور بر انگیزند.

در ماه جون حمدالله محب سفیر افغانستان در واشنگتن به رویترز گفت که «رئیس جمهور ترامپ با اشتیاق به ظرفیت بالقوه اقتصادی افغانستان یعنی قریب یک هزار میلیارد دالر امریکائی مس، سنگ آهن، خاک نادر، المونیوم، طلا، نقره، جست، سیماب، لیتیوم و غیره علاقه مند است.»

مقامات امریکائی به رویترز گفته اند که ترامپ در ماه جولای در نشست مشاورانش تقاضا نموده بود که ایالات متحد امریکا باید سهمی از ثروت معدنی افغانستان را در بدل معاونت ها به حکومت افغانستان تقاضا نماید.

جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحد امریکا روز یکشنبه گفته است که ترامپ در مورد  استراتژی افغانستان ایالات متحد امریکا بعد از مروری همراه با مشاوران امنیت ملی اش تصمیم گرفته است، اما او در مورد جزئیات چیزی نگفت.

به سهولت می توان پی برد که چرا سکتور استخراج معادن در افغانستان این قدر توجه را به کشوری جلب نموده است که خود محاط به خشکه بوده و در آمد سالانه اقتصادی اش به مشکل نصف اندازه درآمد وایومینگ یعنی کم جمعیت ترین ایالت ایالات متحد امریکا می باشد.

فوگلمان می گوید که سرمایه گذاران خصوصی محتاط اند  زیرا کدام راه حل سریع در آنجا وجود ندارد.

او گفت: «در مورد سرمایه گذاری بزرگ در بخش خدمات عامه، اوضاع متفاوت خواهد بود، با اینهم هنوز هم مشکل ایجاد امکانات لوژستیکی و خطوط صادراتی وجود می داشته باشد.» او افزود: «به گمان من احتمالاً سال ها را در بر خواهد گرفت  تا عملیات استخراج معادن  معنا دار و در سطح گسترده ئی صورت گیرد.»

حتا اگر لشکرهای خصوصی نیز استخدام گردند تا از این معادن در برابر حملات شورشیان دفاع کنند، قیمت استخراج معادن احتمالاً غیرقابل پرداخت خواهد بود، مگر اینکه همه کشور امن گردد و این سال های زیادی به کار دارد.

یک کارشناس استخراج معادن که برای مدت طولانی در این ساحه کار کرده است و مرکز آن در کابل است، نتیجه صحبتش را با یک شرکت ارشد استخراج معادن چنین برشمرده است: «آن ها گفتند "نگران نباش، ما مسئولین امنیتی خود مان را خواهیم آورد و کار استخراج معادن را انجام خواهیم داد." اما آنها گفتند که "چگونه این مواد را از این کشور بیرون ببریم؟"»

طبق یک پژوهش وزارت معادن در سال ۲۰۱۴ برخی از ذخایر نهایت مرغوب لیتیوم در ولایت شرقی غزنی و در منطقه بسیار دور افتاده جنوب در "گودی زیری"، همه در کنترول طالبان می باشند.

بایرد می گوید: «این فکرغیر واقع بینانه است که می توان در آینده نزدیک استخراج این معادن را با پرداخت بودجه امنیتی تحقق بخشید.»

حتا بدون جنگ استخراج معادن امر دشوار است

در سال ۲۰۰۸ چین معدن مس عینک را به بهای حدود سه هزار میلیارد دالر برای ۳۰ سال اجاره کرد. اگرچه طالبان به طور خاص اعلام کرده اند که آن ها این معدن را هدف حمله شان قرار نمی دهند، با آنهم این پروژه به دلیل مشاجره ای که بر سر قرارداد وجود دارد، به تاخیر افتاده است.

مطابق به برنامه ای که با کشورهای پول دهنده در توکیو در سال ۲۰۱۲ روی آن توافق صورت گرفته است، فرض بر این است که این کشور در سال ۲۰۱۷، سالانه یک میلیارد دالر از بابت عواید استخراج معادن به دست می آورد. اما این انتظارات عقب زده شده اند.

در ۱۱ ماه اول سال مالی گذشته حکومت از بابت عواید استخراج معادن صرف ۱۸ میلیون دالر به دست آورد و با پیش بینی خود حکومت فکر نمی شود تا سال ۲۰۲۹ بتواند یک میلیارد یورو عواید داشته باشد.

این در آمد در مقایسه با هزینه امور امنیتی که سالانه ۴.6 میلیارد دالر می شود، معادل قریب یک چهارم بودجه را تشکیل می دهد.

یک دیپلومات ارشد غربی در کابل گفت: «این توهم است هرگاه فکر شود که معادن در آینده قابل پیشی بینی افغانستان را حفظ می کند.»

rr/ah(RTRE)