محمد جعفر منتظری، سارنوال کل ایران شامگاه شنبه در یک کنفرانس گفت که گشت ارشاد یا پولیس مذهبی ایران «ربطی به تأمین عدالت» ندارد و توسط کسانی که آن را ایجاد کرده اند، منحل شده است.

اظهارات او توسط خبرگزاری دولتی ایسنا گزارش شد و این بحث را در سراسر جهان به راه انداخت که جمهوری اسلامی ایران به فشارهای گسترده مردمی پاسخ داده است. این اعتراض‌ها پس از مرگ یک زن جوان کرد به نام ژینا مهسا امینی شروع شد که تا هنوز ادامه دارد.

مرتبط: ایران: ممنوعیت ده ساله سفر برای دانشجویان معترض

این زن جوان پس از بازداشت توسط گشت ارشاد به پوشیدن «نامناسب» چادر، به تاریخ ۱۶ سپتمبر جان باخت. مقامات گزارش ها در مورد این که او مورد ضرب و شتم قرار گرفته را تکذیب کرده و ادعا می‌کنند که این دختر ۲۲ ساله در اثر سکته قلبی درگذشته است.

بیانیه «خارج از متن»

با این حال، شبکه دولتی العالم ایران روز دوشنبه گزارش داد که اظهارات منتظری خارج از زمینه نقل قول شده و بخش قضایی ایران «به نظارت بر رفتار مردم ادامه خواهد داد.»

رسانه‌های محلی روز دوشنبه گزارش دادند که منتظری در اصل گفته است که ایران «گشت ارشاد» ندارد، بلکه «پولیس امنیت عمومی» دارد و بخش قضایی برنامه‌ای برای لغو آن ندارد و گامی در این راستا نخواهد برداشت.

مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان ایران به دویچه وله گفت که اظهارات منتظری بیانگر تاکتیک «آزمایش شده» از استراتژی اطلاع رسانی جمهوری اسلامی است. 

این فعال ۳۶ ساله که در سویدن زندگی می‌کند گفت: «اول آن‌ها ادعای چیزی را دارند و رسانه‌ها را با آن مصروف می‌کنند تا امیدهایی را ایجاد کنند و ظاهراً نشان دهند که این سیستم قادر به یادگیری و اصلاح است.»

مرتبط: اعتراف مقام ایرانی به کشته شدن بیش از ۳۰۰ تن در اعتراض‌ها

او افزود اگرچه واحدهای سیار گشت ارشاد از شکل کنونی‌اش تغییر کند، اما این به معنای تغییر استراتژی استفاده از قدرت دولتی برای کنترول بر رفتار عمومی مانند الزام زنان به پوشیدن روسری نیست. 

شبکه جاسوسان ارشاد ایران

به گفته او، حتا اگر گشت ارشاد در ظاهر تعطیل شود، «گروه دیگری می‌تواند وظیفه کنترول زنان در محضر عام را به عهده گیرد.»

به عنوان نمونه رسانه‌های ایرانی گزارش داده اند که کنترول‌های سخت گیرانه‌تری روی قوانین پوشش، به ویژه حجاب، توسط سازمانی به نام دفتر امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌شود.

این دفتر موازی با گشت ارشاد فعالیت می‌کند. دفتر امر به معروف و نهی از منکر در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد و توسط یک روحانی در تهران اداره می‌شود. این اداره برای انجام کارهای خود، متکی به بودجه دولتی است.

مرتبط: داکتران چشم در ایران زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند

کادرهای این اداره اکثراً داوطلبانه اند که اطلاعات مربوط به نقض قوانین «اخلاقی» را به یکی از ۵۰۰ دفتر در سراسر ایران ارائه می‌کنند.

داستان‌های تخلفات «اخلاقی» به خبرگزاری‌های طرفدار رژیم مانند «تسنیم نیوز» راه می‌یابند که اخیراً خبری در این باره منتشر کرده است: «یک فروشنده تکت بدون روسری در یکی از شهرهای بازی سرپوشیده تهران. در نتیجه این شهر بازی مسدود شد.»

داستان‌هایی از این دست نمونه‌ای از پیامدهایی است که اگر زنان شاغل در کسب و کار و یا نهادها طبیق قوانین اسلامی حجاب نداشته باشند، با چنین مجازاتی روبرو می‌شوند.

یک مورد هفته گذشته در قم در جنوب تهران گزارش شد که در آن یک مدیر بانک پس از ارایه خدمات بانکی به یک زن بدون حجاب، از کار برکنار شد. این مساله قبل از این که به دفتر امر به معروف و نهی از منکر گزارش شود، در یک ویدیوی کمره نظارتی ثبت و به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

محمد صالح گلپایگانی، مسئول اداره امر به معروف و نهی از منکر معتقد است که گشت ارشاد و واحدهای سیار آن، در هنگام بازداشت زنان توسط مردم عکس برداری و فلم برداری می‌شوند و این نتیجه معکوس دارد.

مرتبط: تمجید خامنه ای از نیروهای بسیج برای مقابله با «شورش»

او پس از درگذشت مهسا امینی در بازداشتگاه، در بیانیه‌ای پیشنهاد کرده بود که برای اجرای «نظارت‌های اخلاقی» پولیس باید بر حمایت داوطلبانه «جمعیت قابل اعتماد» تکیه کند.

گلپایگانی با بیان این که سه میلیون شهروند حاضر به حمایت از سازمان او هستند، افزوده بود تنها چیزی که نیاز است، بودجه بهتر برای امر به معروف و نهی از منکر است.