پیشگیری سیاست واحد پناهندگی به یکی از مسایل بحث برانگیز میان احزاب ائتلافی آلمان مبدل شده بود. در واقع احتمال می‌رفت که عدم دریافت یک راه حل به این بن‌بست، حتی به سرحد شکستن ائتلاف حاکم خواهد انجامید. 
هفته گذشته حزب دموکرات مسیحی به رهبری انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان با حزب سوسیال مسیحی به ریاست هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال به توافق دست یافت. مرحله دوم این توافق باید با حزب هم ائتلافی سوسیال دموکرات صورت می‌گرفت. سرانجام همه جناح‌های سیاسی که حکومت ائتلافی آلمان را تشکیل داده اند، به توافق روی سیاست پناهندگی و چگونگی برخورد با آن دست یافتند.
اندریا ناهلس، رئیس حزب سوسیال دموکرات و هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال پس از نشست رهبران احزاب ائتلافی پنجشنبه شب گفته اند که، بخش عمده این توافق را سرعت بخشیدن پرونده پناهجویانی که در کشورهای دیگر اروپایی ثبت شده اند، تشکیل می‌دهد. قرار است تسریع این روند، در مرزهای آلمان و داخل این کشور صورت بگیرد. هر دو طرف نسبت به نتایج حاصل‌شده خوشبین به نظر می‌رسند. 
در برگه توافق اعضای مذاکره کننده آمده است که برای تسریع بررسی پرونده پناهجویانی که پیش از این در کشور های دیگر عضو اتحادیه اروپا ثبت نام شده بودند و حالا می‌خواهند وارد آلمان گردند، بخش ترانزیت میدان‌های هوایی شهر مونشن و تاسیسات پولیس فدرال در نزدیکی مرز مورد استفاده قرار می‌گیرند.
واژه "مراکز ترانزیت" که حزب سوسیال دموکرات با آن مخالفت داشت، در متن این توافقنامه درج نشده است.
پس از آن در نظر است که پناهجویان از بخش‌های ترانزیت به مراکز پذیرش اولیه انتقال یابند. در توافقنامه تذکر رفته است: «برای خانواده‌ها و کسانی که به گونه خاص به حمایت نیازمند اند، اتاق‌های ویژه در نظر گرفته خواهد شد.
ناهلس بیان کرد که برای انجام این امور تعدیل قانون نیاز دانسته نمی‌شود بلکه "پیشبرد آن همه بر اساس قانون [موجود] صورت می‌گیرد." 
اما این که برای پناهجویان چقدر امکانات میسر خواهد شد که از لحاظ قانونی در برابر دریافت پاسخ رد، اقامه دعوای حقوقی کنند مبهم مانده است. هورست زیهوفر در این خصوص گفت: «باید انتظار این را داشت که آنها (پناهجویان) در برابر یک جواب رد اقامه دعوا خواهند کرد. این را زمان نشان خواهد داد.»

به اساس این توافقنامه، کسانی که پیش از این در یکی از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا راجستر شده اند و بعد وارد آلمان می شوند، باید یک بررسی سریع پرونده شان در نظر گرفته شود. بدین منظور باید "مراکز انکر" مورد استفاده قرار بگیرند. زیهوفر همزمان می‌گوید که یک روند سریع را نباید انتظار داشت، زیرا از لحاظ قانونی چنین چیزی در طی یک روز امکان پذیر نیست.
بازگرداندن پناهجویان را، که تا حال مربوط به ایالت های آلمان می شد، اداره فدرال می خواهد به دوش بگیرد، در صورتی که ایالت ها چنین چیزی را آرزو داشته باشند.
برای بازگشت دادن افراد به کشورهای اروپایی که پیش از این در آن‌ها ثبت نام شده اند، نیاز دانسته می‌شود که توافق دوجانبه میان آلمان و این کشور ها انجام شود. افزون بر همه کشورها، تا به حال، امضای چنین توافقنامه با ایتالیا در چشمرس نیست.

هورست زیهوفر در نظر دارد که به هدف کسب چنین توافق با همتایان ایتالیایی و اتریشی خود از نزدیک دیدار و گفت‌و‌گو کند. زیهوفر با حکومت اتریش در ویانا روز پنجشنبه گذشته دیدار کرد. 
بخشی از توافقنامه ائتلاف را ایجاد یک قانون مهاجرت کارگران حرفه یی تشکیل می‌دهد. در برگه توافق‌شده آمده است که پیشنویس این قانون باید در سال‌روان برای کابینه حکومت فدرال پیشنهاد شود. 
اولاف شولس، معاون صدر اعظم و وزیر مالیه نسبت به توافقات انجام شده میان اعضای حکومت ائتلافی آلمان اظهار خوشبینی کرد.