مراکز رای دهی در سراسر ترکیه امروز گشایش یافت. اتباع ترکیه در خصوص تغییر یا عدم تغییر قانون اساسی ترکیه تصمیم نهایی را اتخاذ می کنند. حزب حاکم عدالت و توسعه و  رجب طیب اردوغان خواستار پیروزی این روند در جهت تغییر قانون اساسی می باشد. در صورت پیروزی این روند، سیستم سیاسی ترکیه تغییر چشمگیر نموده و قدرت بیشتر در دست رئیس جمهور متمرکز خواهد شد.

مراکز رای دهی ساعت هفت صبح به وقت محلی در مناطق شرقی ترکیه گشایش یافته و یک ساعت پس از آن، این روند در مناطق غربی این کشور نیز آغاز شد. قرار است رای دهی تا ساعت پنج عصر امروز ادامه یافته و نتیجه آن چند ساعت بعد رسماً اعلام شود.

درنظر است تا بیش از ۵۵.۳ ملیون تبعه واجد شرایط رای دهی در ترکیه به ۱۶۷ هزار و ۱۴۰ مرکز رای دهی رفته و از این حق سیاسی خود استفاده نمایند. پیش از این ترک تباران ساکن در کشورهای خارجی نیز در نتیجه ماموریت دیپلوماتیک ترکیه، آرای خود را استعمال کرده بودند. پیش بینی های اخیر نشان می دهند که این همه پرسی با اختلافات بسیار اندک به جهت گزینه "بلی" تمام خواهد شد. حدود ده درصد رای دهندگان یک روز پیش از برگزاری این روند، در حالتی قرار داشتند که تصمیم شان مشخص نبود.

تدابیر امنیتی در روز برگزاری این روند به گونه چشمگیر در سراسر ترکیه اتخاذ شده که در این میان، تنها ۳۴ هزار پولیس در شهر استانبول به ماموریت گماشته شده اند. گروه تروریستی موسوم به "دولت اسلام" نیز هشدار داده که در این روز از انجام حملات دریغ نخواهند ورزید.

رجب طیب اردوغان از همه اتباع واجد شرایط کشورش خواسته است که به تغییر ۱۸ مورد در قانون اساسی رای مثبت بدهند که در نتیجه آن، مقام نخست وزیری باطل و قدرت اجرایی بیشتر به دست رئیس جمهور واگذار می شود.

این بسته اصلاحات همچنان صلاحیت طرح پیش نویس بودجه را نیز به رئیس جمهور خواهد داد. از جانب دیگر رئیس جمهور می تواند در مواقعی که لازم می داند، حالت اضطرار را در کشور اعلام نموده و فرمان هایی را نیز در خصوص وزرا بدون تائیدی پارلمان صادر کند.

پایان کارزارهای انتخاباتی پیش از برگزاری همه پرسی

رئیس جمهور اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه گفته اند که تغییر قانون اساسی در شرایط کنونی برای ساده سازی حکومت داری ضروری پنداشته می شود. از سویی هم آنان گفته اند، این تحول می تواند روند مبارزه در برابر تهدید تروریزم، رشته حملات انفجاری خونینی که در گویا عقب آنها گروه تروریستی "دولت اسلامی" قرار دارد و کودتای نظامی نافرجام را تسریع کند.

رجب طیب اردوغان که برای نخستین بار در سال ۲۰۰۳ در سمت نخست وزیری ترکیه در اریکه قدرت تکیه زد، در صورت سبقت جویی گزینه "بلی" مقام ریاست جمهوری اش تا سال ۲۰۲۹ ادامه خواهد یافت.

راه اندازی کارزارهای انتخاباتی سبب شده است که در روابط میان اتحادیه اروپا و انقره شکاف ایجاد شود. از میان کشورهای اروپایی، آلمان و هالند از برگزاری گردهمایی های مقامات ترکیه در خاک شان جلوگیری کرده بودند. مقامات ترکیه قصد داشتند با تشکیل اجتماعات از اتباع ساکن در این کشورها بخواهند که به گزینه "بلی" به هدف تغییر قانون اساسی رای دهند.

تنش میان برخی از کشورهای اروپایی و ترکیه به حدی رسید که رجب طیب اردوغان حرکت آلمان به منظور عدم توافق به راه اندازی اجتماعات را مشابه به "روش نازی ها" خواند. اردوغان همچنان گفته بود که ترکیه در خصوص مذاکرات برای داخل شدن به اتحادیه اروپا پس از تلاش چندین ساله، تجدید نظر خواهد کرد.

از سویی هم برخی مقامات آلمانی اذعان داشته بودند که پیروزی این روند صدمه ای بزرگ بر پیکر دموکراسی لیبرال در ترکیه خواهد بود. با این همه، بر بنیاد اطلاعات سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا، مخالفین تغییر قانون اساسی که طرفداران گزینه "نخیر" اند با یک سلسله محدودیت ها مواجه بوده اند.

Aj/rs/rs/jm (AP, AFP, dpa, Reuters)