شمار شهروندان اروپایی که به کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا نقل مکان می کنند، بی سابقه است. اما آن ها اغلب باید با قوانین پیچیده ملی در ارتباط با مسائلی مانند امنیت اجتماعی و استندردهای حقوقی متفاوت کنار بیایند.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در طول سخنرانی راجع به وضعیت اتحادیه اروپا که در ماه سپتمبر انجام داد، پیشنهاد ایجاد یک اداره کار اروپایی را داد. یونکر در آن زمان گفت: «این که ما اداره رسیدگی به امورات بانکی داریم... اما اداره مشترک کار نداشته باشیم، به نظر بی معنی می آید».

این اداره جدید در صورت تاسیس، کارگران و کارمندانی را که برای کار به کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا می روند، راجع به حقوق و وظایف شان آگاه می سازد، میان سیستم های امنیت اجتماعی هماهنگی ایجاد می کند، در اختلافات میان اداره های ملی کشور مبداء و کشور عضو و مسائلی مانند کنترول در محل کار میانجیگری می کند.

طبق توصیه کمیسیون اروپا این اداره باید در سال ۲۰۱۹ به کار آغاز کند و با بودجه تخمینی سالانه حدود ۵۰ میلیون یورو حدود ۱۵۰ کارمند خواهد داشت. 

ایجاد اداره کار اروپایی می تواند به اداره های ملی کمک کند که با تقلب و کلاهبرداری و سواستفاده از سیستم های موجود مبارزه کنند. به طور مثال شرکت هایی هستند که از آن دسته از شرکت های عضو که حقوق کمتری پرداخت می کنند، کارگر می آورند تا هزینه ها را پایین نگه دارند. 

این توصیه اکنون نیازمند تایید نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهای عضو است. ماریان توسن، کمیسار اشتغال اتحادیه اروپا گفت، قوه اجرایی این اتحادیه می خواهد دسترسی همه کارگران و کارمندان به سیستم های امنیت اجتماعی را تامین کند. به خصوص آن هایی که قرارداد ندارند و به طور آزاد کار می کنند، باید به این سیستم ها دسترسی داشته باشند.

Me, Rsh (dpa)