وزیران داخله اتحادیه اروپا می‌خواهند که بعد از حملات تروریستی در پاریس کنترول مرزهای بیرونی این اتحادیه را شدت ببخشند. آن‌ها در دیداری در پاریس درخواست کردند که قانون تبادله اطلاعات مسافران هواپیماها به زودی تصویب گردد.

وزیران داخله کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پی حملات تروریستی در پاریس در یک جلسه مختصر توافق کردند که تبادله معلومات راجع به مسافرت جهادگرایان بهبود بخشیده شود. توماس دیمیزیر، وزیر داخله حکومت فدرال آلمان گفت که پیش از همه مواد مربوطه در سیستم معلوماتی کشور های حوزۀ شنگن باید "واقعاً به سرعت" مورد اجرا قرار بگیرد.

شناخت مظنونان در هنگام سفر به خارج

قرار است در سیستم معلومات الکترونیکی شنگن یک نشانه مشخص ثبت گردد که توسط آن مظنونان به جهادگرایی در هنگام سفر به خارج یا ورود به این کشورها شناسایی گردند. در حال حاضر کارشناسان مسایل فنی این طرح را زیر کار دارند و قرار است مقررات جدید در ماه‌های آینده اجرایی گردد. شهروندان 26 کشور عضو حوزه شنگن که بریتانیای کبیر را شامل نمی‌شود، می‌توانند بدون کنترول در این حوزه رفت و آمد کنند. برعلاوه اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سویس و ناروی نیز عضویت پیمان شنگن را دارند.

همچنان در نظر است که همکاری با کشورهای مقصد و کشورهایی که مسافران از آن به عنوان ترانزیت استفاده می‌کنند نیز بهبود یابد. بسیاری اسلام‌گرایان آماده خشونت از کشور ترکیه به عنوان منطقه ترانزیتی برای رفتن به مناطق جنگی استفاده می‌کنند. بهبود همکاری‌ها در این بخش از مدت‌زمان طولانی خواست وزیر داخله آلمان و بسیاری همتایان‌اش است.

تبادله معلومات پرواز

در این نشست که به درخواست برنار کازنوف، وزیر داخله فرانسه بعد از حمله اسلام‌گرایان بر دفتر مجله طنزی "شارلی ابدو" برگزار شد، در رابطه به راه اندازی سریع توافقنامه تبادله معلومات پرواز در اروپا نیز صحبت گردید. این توافقنامه تا حالا به دلیل مقاومت پارلمان‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تصویب بازمانده است.

توماس دیمیزیز گفت که ممانعت از تصویب چنین توافقنامه‌ای غیرقابل پذیرش است. او افزود کسی که این توافقنامه را رد می‌کند، از واقعیت اوضاع بی خبر است. از ایالات متحده امریکا نیز اریک هولدر، وزیر عدلیه این کشور در این جلسه شرکت کرده بود و راجع به ضرورت تقویت همکاری میان اروپا و ایالات متحده امریکا نیز تاکید شد.

قید کردن اسناد مسافرت

در عین زمان این بحث نیز مطرح است که اسناد مسافرت مظنونان مانند پاسپورت از آن‌ها گرفته شود تا نتوانند به خارج سفر کنند. اما چنین اقدامی تنها در سطح ملی می‌تواند روی دست گرفته شود. حکومت آلمان فدرال در هفته‌های پیش رو راجع به قانونی بحث می‌کند که قید کردن تذکره یا کارت شناسایی اسلام‌گرایان را ممکن می‌سازد. به این ترتیب تلاش می‌شود از سفر این افراد به مناطق جنگی جلوگیری شود. در نظر است که به این اسلامگرایان اسناد شناسایی دیگری در بدل تذکره‌های شان داده شود که با آن نمی‌توانند از مرز عبور کنند.

براساس قانون کنونی در آلمان این امکان وجود دارد که در شرایط خاصی پاسپورت افراد قید گردد اما تذکره یا کارت شناسایی آن‌ها گرفته نمی‌شود. شهروندان آلمان می‌توانند تنها با تذکره نیز به ترکیه سفر کنند. ادارات آلمانی تخمین می‌زنند که حدود 500 تن از اسلام‌گرایان به کشورهای سوریه و عراق سفر کرده اند.