با اینکه همه احزاب سیاسی در پارلمان اتریش موافق طرح اخراج مجرمان به افغانستان هستند، سبزها، سوسیال دموکرات‌ها و حزب لیبرال تاکید کرده اند که هر مورد انفرادی باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. دادگاه قانون اساسی اتریش اخیراً بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان را به رسمیت شناخته و اخراج در موارد فردی را مجاز اعلام کرده است.